إطار تجاري بشركة خاصة لاستيراد الأواني يختلس أكثر من مليار سنتيم

فصلت اليوم الإثنين محكمة جنايات العاصمة في ملف متعلق بتهم السرقة باستعمال مفاتيح مصطنعة والحريق العمدي المتابع على إثره إطار تجاري بشركة خاصة لاستيراد الأواني الكائن مقرها بالقبة بسرقة أكثر من مليار سنتيم، حيث كشفت جلسة المحاكمة أن هذا الأخير خطط لجرمه سابقا بقيامه ليلة الوقائع بتعطيل أجهزة الإنذار وكاميرات المراقبة ثم تعمد إضرام النار لطمس معالم الجريمة.
وكان النائب العام قد التمس في حق الجاني تسليط عقوبة السجن النافذ 15 سنة أمام اعترافاته وإقراره امام هيئة المحكمة انه من كان وراء عملية السطو التي استهدفت شركة *فاريمار* بتاريخ 9 أوت 2015 في حدود العاشرة ليلا، حيث ورد في ملف قضية الحال أن مصالح الأمن تلقت نداء يفيد بنشوب حريق على مستوى مقر الشركة الكائن بالقبة وبناء عليه تم التنقل إلى هناك من أجل المعاينة وخلالها أخطر مسؤول التمويل والعلاقات الخارجية ومسؤول التجار المحققين أنهما لاحظا سرقة مبلغ مالي من مكتب المدير س.عبد القادر غير ان كثافة الدخان وانعدام الانارة حال دون تمكين فرقتي تحقيق الشخصية والحرائق للمعاينات التقنية اللازمة من القيام بالتحريات فتم تنصيب افواج من الشرطة لحراسة مكان الجريمة، وفي اليوم الموالي اشرفت فرقة التحري في الحرائق والمتفجرات على إجراء مسح تقني شمل رفع البصمات وأخذ العينات وجمع الدلائل المادية المرتبطة بالحريق لاجراء خبرة عليها. من جهة اخرى بينت التصريحات التي ادلى بها موظفو الشركة بعد معاينة مكتب المدير أن الفاعل أو الفاعلين سرقوا مبلغ 825 مليون سنتيم وبتاريخ 24 من نفس الشهر تعرض ذات المقر للسطو بنفس الطريقة وذلك بتعطيل جميع أجهزة الإنذار وكاميرات المراقبة ثم القيام بإضرام النار لطمس معالم الجريمة، حيث تم الاستيلاء على مبلغ 90 الف دينار، جهاز نقال محمول، دفتر تموين بالبنزين، دفتر شيكات بنكي خاص بالشركة، شيكات خاصة بالزبائن وبفتح تحقيق تم تحديد هوية الفاعل من خلال استغلال الرقم السري للهاتف المسروق بعدما استعمله الجاني، إذ تبين انه الإطار تجاري بالشركة المدعو القور .م.ص الذي مثل امام محكمة الجنايات معترفا بجرمه، وبالموازاة برر فعلته المجرمة قانونا انه بتاريخ الوقائع كان تحت ظروف اجتماعية صعبة بعدما أصبح مهددا بالطرد من المسكن الذي يقطن فيه في الوقت الذي كانت والدته المتقدمة في السن مريضة، غير أنه وأمام ثبوت التهم ضده أدين بعقوبة 7 سنوات سجنا نافذا.
س.س