أكد وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح، أمس، في أول تعليق له حول وفاة الصحفي محمد تامالت، أن المجال الطبي العلمي هو الذي يحدد أسباب الوفاة، موضحا أن نتائج التشريح الطبي التي ستظهر عند انتهاء الفريق الطبي منها تبلغ وفقا لقانون الاجراءات الجزائية، كاشفا أن بيان إدارة السجون واضح وتطرق لكل المراحل المتعلقة بهذه القضية. وأوضح وزير العدل في تصريح له على هامش مناقشة مشروع القانون الخاص بمزدوجي الجنسية بمجلس الأمة بالقول: ".. منذ البداية حرصنا على أن تكون الشفافية الكاملة بالنسبة لهذا الموضوع تمت الاجراءات القضائية المعتادة"، مشيرا إلى إصدار بيان من قبل إدارة السجون الذي قال إنه واضح وتطرق لكل المراحل المتعلقة بهذه القضية حتى لا يكون أي تأويل ولا إخفاء أي شيء أو محاولة الاستغلال للقضية جرت وفقا للقانون انتهت بوفاة المرحوم تامالت. وأضاف في معرض حديثه: "أعتقد أنه عند العودة لبيان إدارة السجون الذي أتى في وقته وضح هذه المراحل من يوم دخول المرحوم في الإضراب إلى غاية يوم التكفل بالمرحوم من قبل الفريق الطبي المختص، وبالتالي فإن الأمر يتعلق بالمجال الطبي العلمي هو الذي يحدد أسباب الوفاة". وكشف وزير العدل أن وكيل الجمهورية أمر بالتشريح الطبي، ويضيف قائلا "في كل الحالات التي تقع مثل هذه الحالة إلا ويأمر وكيل الجمهورية بهذا الإجراء"، مضيفا أن: "نتائج التشريح الطبي وحدها التي ستظهر الأسباب الحقيقية لوفاة محمد تامالت، وهذا عند انتهاء الفريق الطبي منها تبلغ وفقا لقانون الإجراءات الجزائية"، مضيفا بالقول: "سبق أن تقدم أخ المرحوم بشكوى.. وهي متكفل بها من قبل وكيل الجمهورية المختص". وقال لوح أيضا: "كان من الضروري تقديم كل التوضيحات في شفافية كاملة وفقا للإجراءات مع الأسف الشديد توفي المرحوم رغم ما قامت به الفرقة الطبية على مستوى المستشفى منذ حوالي أربعة أشهر"، مستطردا: "المستشفى كان مجندا حوالي أربعة أشهر من اجل التكفل به في أحسن الأحوال". جمال مناس
