نتائج التشريح الطبي ستحدد أسباب وفاة الصحفي تامالت

لوح يؤكد التكفل بالشكوى التي رفعها شقيق المرحوم ويكشف:

كشف وزير العدل، حافظ الأختام الطيب لوح أمس، أن وكيل الجمهورية أمر بإجراء تشريح طبي لتحديد أسباب وفاة الصحفي محمد تامالت بمستشفى لمين دباغين بباب الوادي، تطبيقا للإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات، مؤكدا في سياق متصل بأن العدالة تتعامل وفقا للقانون مع الشكوى التي كان قد رفعها شقيق المرحوم قبل وفاة هذا الأخير، تبعا للتحقيق الذي تم فتحه حولها.
وأشار الوزير في تصريح للصحافة على هامش جلسة مناقشة مشروع القانون المحدد لقائمة المسؤوليات العليا والوظائف السياسية التي يشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها بمجلس الأمة إلى أن نتائج التشريح الطبي لجثة المرحوم محمد تامالت الذي توفي الأحد الماضي بالمستشفى، سيتم الإعلان عنها بعد إتمام التحقيق الطبي العلمي، مذكرا بأن الصحفي الراحل الذي كان قد أدين في جوان الماضي وفقا لأحكام القانون، تم تحويله منذ أربعة أشهر إلى المستشفى، حيث تم التكفل به بشكل كامل من قبل الفريق الطبي.
السيد لوح أوضح بأن وزارة العدل حرصت منذ البداية على أن تحاط قضية المرحوم تامالت بكل الشفافية، "حتى لا تكون هناك أي مغالطة بخصوص هذا الموضوع الذي تمت فيه الإجراءات القضائية المعتادة"، وذكر في هذا الصدد ببيان مديرية إدارة السجون الذي صدر يوم وفاة الراحل، والذي كان حسبه، واضحا وتطرق إلى كل المراحل المتعلقة بالقضية "حتى لا يكون هناك أي تأويل ولا إخفاء لأي شيء أو محاولة للاستغلال".
وتعقيبا على التوضيحات التي جاءت في بيان مديرية إدارة السجون، أكد لوح بأن قضية سجن الصحفي والتعامل مع مرضه جرت وفقا للقانون، غير أنها انتهت "للأسف الشديد بوفاة المعني"، معتبرا أن بيان المديرية جاء في وقته وحمل توضيحات حول كل المراحل التي عرفتها قضية تامالت "من يوم دخوله في إضراب عن الطعام إلى يوم التكفل به من قبل الفريق الطبي المختص"، وأشار إلى أن القضية انتقلت من الإطار القضائي إلى الإطار الطبي العلمي منذ تحويل المرحوم إلى المستشفى.
من هذا المنطلق، أعلن الوزير بأن تحديد أسباب وفاة محمد تامالت ترتبط الآن بنتائج التشريح الطبي الذي أمر وكيل الجمهورية بإجرائه وسيتم الكشف عنها عند استكماله، وفقا لما ينص عليه قانون الإجراءات الجزائية.
بخصوص الشكوى التي سبق أن تقدم بها شقيق المرحوم، بخصوص احتمال تعرضه للضرب داخل السجن، أكد السيد لوح بأن هذه الشكوى متكفل بها من قبل وكيل الجمهورية المختص، وذكر بالمناسبة بإعلانه في السابق على أن القضاء سيتعامل مع هذه الشكوى بما يقتضيه القانون، مضيفا في هذا الخصوص بأنه كان يفترض أن يتم إعطاء كل التوضيحات حول هذه القضية في الشفافية الكاملة ووفقا للإجراءات القانونية، "غير أنه ومع الأسف الشديد توفي المرحوم، رغم كل ما قامت به الفرقة الطبية على مستوى المستشفى خلال فترة قاربت الأربعة أشهر".
للتذكير، فإن جثمان المرحوم محمد تامالت الذي توفي صبيحة الأحد المنصرم بمستشفى محمد لمين دباغين بباب الوادي بالعاصمة ووري الثرى أول أمس بمقبرة بوروبة بالعاصمة.