راديو طروطوار

* والي تبسة يفضح صفقة مشبوهة لإطار بمديرية التربية
أنهت الفرقة الاقتصادية والمالية بالشرطة القضائية لأمن ولاية تبسة، تحقيقا معمقا بعد إخطار النيابة بمعلومات وردت إليها حول إبرام صفقات مشبوهة متعلقة باستشارات خاصة بتموين ثانوية الحمامات بالمواد الغذائية من قبل مسيري إدارة الثانوية، وعلى رأسهم إطار بمديرية التربية كان مكلفا بالتسيير المالي للثانوية.
القضية جاءت على خلفية شكوى وتقرير مفصل لأحد الممونين، ورد فيه بشيء من التفصيل خروقات في إقصائه من صفقة تموين مطعم مدرسي ومنحها لممون قريب إطار في مديرية التربية من دون وجه حق، وأحال هذا الأخير تقريره إلى والي الولاية الذي أمر مديرية التربية بفتح تحقيق للكشف عن مخالفات تكون قد ارتكبت في ملف الحال، وبعد فتح تحقيق من قبل الفرقة الاقتصادية والمالية تبيّن أن الإستشارة القانونية لأحد الموردين غير صحيحة، وذلك بتفضيل أحد العارضين على حساب باقي الممونين، وذلك بعد التدقيق في جميع الوثائق وكذلك التقرير المعد من قبل لجنة التفتيش التابعة لمديرية التربية لولاية تبسة، أين تم سماع 11 شخصا والتحقيق معهم، وإعداد تقرير مفصل تم إرساله للعدالة، يحتوي على تهم متعلقة بإبرام صفقات بطريقة مشبوهة ومخالفة لقانون الصفقات العمومية.
وكانت مديرة القطاع سابقا "سوفي حدي" قد استدعت إطارات في المالية برتبة مقتصدين رئيسين وأعضاء لجنة الصفقات، وذلك في إطار التحقيق الأولي، مع الشروع في فحص فواتير ووثائق محاسبية، في ظل ورود تقرير مفصل يثبت تورط عدد من المسؤولين من بينهم إطار بمديرية التربية كان يشغل مدير ثانوية ومكلف بالتسيير المالي بثانوية الحمامات في منح صفقة التموين بطريقة غير شرعية، بما يخالف قانون إبرام الصفقات العمومية لممون على حساب آخر.
وتفيد مصادر تشتغل على الملف، أن المحققين سمعوا أقوال رئيس مصلحة بمديرية التربية في بداية التحقيق، ثم عممّوا إجراءات السماع لتشمل أعضاء لجنة الصفقات والممون المشتبه في تورطه في قضية الحال والذي حظي بصفقة التموين، وكذلك الممون الضحية صاحب الشكوى، وتُبرز المعطيات أن عديد التهم التي نسبت إلى هؤلاء المشتبه بهم، تتعلق بانتهاك أحكام قانون الصفقات العمومية، وتضخيم فواتير، وعرض الممون الفائز بالصفقة للمكسرات من «جوز ولوز وكاوكاو وشامية..» وغيرها مجانا من دون أن يحدد الكمية، مع العلم أن أسعار بعض هذه المكسرات تجاوزت 2000.00 دج في السوق.
1 مليار سنتيم تطيح ب10 موظفين بالخدمات الجامعية لتلمسان

باشرت الفرقة الاقتصادية والمالية تحقيقا معمقا حول وجهة الأموال المخصصة للنشاطات الثقافية والرياضية لفائدة الطلبة على مستوى الإقامات الجامعية بتلمسان، أين وقفت الضبطية القضائية على عدة تجاوزات مست المال العام، حيث فاق المبلغ المحدد 01 مليار سنتيم مقابل رحلات وهمية لا توجد في الواقع، وغياب أي وثائق محاسباتية أوإدارية تثبت صحة الرحلات.
وحسب مصادر "الحوار" يقوم الآمرون بالصرف على مستوى الإقامات الجامعية بتلمسان، باستغلال الرقابة وانعدام الشفافية والأريحية المالية للسنوات الفارطة، خصوصا السنوات الممتدة من 2012 إلى 2015.
جدير بالذكر أن المصدر الأمني، أكد أن هذه العملية قد أنقدت ولاية تلمسان من مشروع إجرامي بمشاركة خواص لهم نفوذ داخل الهيئات المذكورة آنفا، وعليه تم إنجاز إجراء قضائي ضد 10 أشخاص بتهمة إساءة استغلال السلطة وتبديد الأموال العمومية والتزوير في المحررات الإدارية، كما تم إنجاز إجراء قضائي في حق المتورطين، حيث وضعوا تحت تصرف الجهات القضائية المختصة بولاية تلمسان.
* اعتصام في عز رمضان لسكان بني سليمان
اعتصم، أمس الأول، المئات من سكان بلدية بني سليمان أمام مقر الدائرة مطالبين بإعلان قائمة المستفيدين من حصة 484 سكن اجتماعي، والتي كان من المزمع الإعلان عنها قبل الحملة الانتخابية، غير أنه تم تأجليها إلى ما بعد الانتخابات المحلية، لكن لم يعلن عنها حتى الساعة.
وحسب مصادرنا الموثوفة، فإن والي الولاية قرّر فتح تحقيق معمق في القائمة، ولا يستبعد إلغاءها نهائيا بعد ورود أسماء لا يحق لها الاستفادة، وهو ما لم يُرضي الكثير من المستفيدين الذين كانت أسماؤهم مدرجة بالقائمة، حيث طالبوا بالإعلان عن القائمة ومن بعد ذلك فتح المجال للطعون وإقصاء الأسماء التي لا يحق لها الاستفادة، حيث يبقى المواطن ببني سليمان يترقب دوما في ظل انتشار إشاعات كبيرة وعدم وجود وعود مطمئنة وتبقى القضية للمتابعة.

* سكان حي "سوناطراك" يطالبون بتسوية ملف سكناتهم
لا يزال سكان حي سوناطراك في ولاية الأغواط، يعانون من المشكل الإداري الخاص بسكناتهم التي كانت تابعة لشركة سوناطراك، حيث أفاد السكان أن هذا الحي قد تم إنجازه من قبل مؤسسة سوناطراك، وهو الاسم السابق للحي، والذي ظل يحمله إلى حد الآن منذ نشأته سنة 1982 لفائدة عمالها.
وقد كانت شركة سوناطراك هي صاحبة المشروع الذي تسلمته سنة 1982، وبعد سنوات قامت بالتنازل عنه لصالح عمالها دون أن تثبت ذلك بوثائق قانونية.
وفي الخصوص، يطالب السكان من مختلف الجهات المعنية والمسؤولة، وفي مقدمتها والي الولاية، بالتدخل من أجل العمل على تسوية وضعية سكناتهم العالقة، وهو ما جعل الحي يتخبط في مشكل إداري ليصبح حيا غير تابع لأي جهة ما حرمه من التهيئة وكثير من الحقوق، بحيث اشتكى السكان من رداءة الممرات التي صارت ترابية بنسبة كبيرة، وكذا تدهور حالة الأرصفة وضعف الإنارة العمومية، فيما تأزمت وضعية قنوات الصرف والمياه الصالحة للشرب التي اهترأت بنسبة كبيرة.
وأفاد بعض السكان، في رسالة موجهة لوالي الولاية، استلمنا نسخة منها، أن بعض السكنات أصبحت غير قادرة على التصدي للأمطار والرياح، بالإضافة إلى تصدع بعض الأسقف والجدران، ناهيك عن المساحات الخضراء التي أتلفت بالكامل.
هذه السكنات التي لم تعرف التسوية الإدارية في التنازل لأصحابها الذين فارق معظمهم الحياة، وقضية سكناتهم التي أصبحت تتشبث بالماضي لأن أصحابها مجهولو الهوية، مطالبين والي الولاية بالتدخل العاجل من أجل إنصافهم بمنحهم عقود ملكية لسكناتهم…

* ماذا يحدث ببومرداس.. بيع شاليهات مقابل 10 ملايين سنتيم
يبدو أن تجارة الشاليهات بعاصمة ولاية بومرداس، قد انتعشت، هذه الأيام الأخيرة، حيث كشفت مصادر "فايسبوكية" بأن جهات معلومة تقوم ببيع مقررات استفادة لشاليات في عاصمة الولاية مقابل 10 ملايين سنتيم.
وكشفت المصادر ذاتها، بأن المقررات يتم إعدادها بناءً على عمليات بيع وتنازل من قبل أشخاص يملكون شاليات، ووردت أسماؤهم في قوائم المستفيدين في البطاقية الوطنية للسكن. والسؤال الذي يطرح نفسه بنفسه، هل سيفتح والي بومرداس، مداني فواتيح، تحقيقا في حال بلغت مسامعه هذه الفضائح والتجاوزات؟، وهل سيقدم الضالعين في هذا العمل إلى العدالة؟.
* هل سينجح النواب الجدد بمستغانم في تحقق أمال سكان الولاية
بعد اللقاء التكريمي الذي نظمه والي مستغانم، طمار عبد الوحيد، على شرف النواب التسعة السابقين للبرلمان، بحضور النواب الجدد عن "الأفلان والأرندي وتاج والأمبيا"، يبقى الرهان قائما على تشكيلة نواب البرلمان الجديد، إذ تراهن السلطات الولائية بمستغانم على أن يرافع المنتخبون بمستغانم بقبة المجلس الشعبي الوطني عن العديد من الملفات التنموية العالقة، منها مشروع التراموي الذي توقفت به الأشغال، وتم فسخ عقد الشركة الإسبانية التي كانت مكلفة بالإنجاز على وقع امتعاض المواطنين من التأخر الفادح الذي طال المشروع الذي انطلقت أشغاله عام 2013. وقال الوالي في لقائه مع النواب السابقين والجدد عن الولاية أنه يراهن على شراكة حقيقية بين الهيئة التنفيذية والمنتخبة، سواء على المستوى المحلي أو الوطني، ويعتبر أن العمل بين الإدارة والمنتخب تشاركي، وهو في صالح المواطنين الذين ينتظرون الكثير من نوابهم في البرلمان.
والي مستغانم، طمار عبد الوحيد، شكر النواب السابقين على مجهوداتهم المبذولة في مجال التنمية المحلية، قائلا " إن مجهود النواب والمنتخبين بشكل عام يجب أن يستمر ويتواصل بنفس الوتيرة، وعلينا تبادل الآراء والخبرات لتلبية تطلعات المواطنين وتلبية انشغالاتهم اليومية ".
هذا، ونوّه المكرمون بعلاقة الاتصال الجيدة التي ربطتهم مع السلطات الولائية على مدار العهدة الانتخابية المنقضية، فيما اعتبر عدد من النواب الجدد أن دعمهم للمجهود التنموي الذي يبذل بولاية مستغانم ونقل انشغالات المواطن من الأولويات الأكثر أهمية في أجندتهم المستقبلية على مستوى قبة البرلمان.
رصدها:
عبيدات الطيب / بكاي عمر/ رابح سعيدي/غانم. ص/ وسيلة. ش/ محمد مرواني