صفقات مشبوهة والمحسوبية في تموين ثانوية الحمامات في تبسة

التحرّيات تكشف تورط 11 شخصا

أنهت الفرقة الاقتصادية والمالية بالشرطة القضائية لأمن ولاية تبسة تحقيقا معمقا بعد إخطار النيابة بمعلومات وردت إليها حول إبرام صفقات مشبوهة متعلقة باستشارات خاصة بتموين ثانوية الحمامات بالمواد الغذائية، من قبل مسيري إدارة الثانوية وعلى رأسهم إطار بمديرية التربية كان مكلف بالتسيير المالي للثانوية.
القضية جاءت على خلفية شكوى وتقرير مفصل لأحد الممونين، أكد وجود خروقات في إقصائه من صفقة تموين مطعم مدرسي ومنحها لممون قريب إطار في التربية دون وجه حق، وأحال الأخير تقريره إلى والي الولاية الذي أمر مديرية التربية بفتح تحقيق للكشف عن مخالفات تكون قد ارتكبت في ملف الحال، وبعد فتح تحقيق من طرف الفرقة الاقتصادية والمالية، تبين أن الاستشارة القانونية لأحد الموردين غير صحيحة وذلك بتفضيل أحد العارضين على حساب باقي الممونين، وبعد التدقيق في جميع الوثائق وكذلك التقرير المعد من قبل لجنة التفتيش التابعة لمديرية التربية لولاية تبسة، تم سماع 11 شخصا والتحقيق معهم وإعداد تقرير مفصل تم إرساله للعدالة يحتوي على تهم متعلقة بإبرام صفقات بطريقة مشبوهة ومخالفة قانون الصفقات العمومية..
وكانت مديرة القطاع السابق "سوفي حدي"، قد استدعت إطارات في المالية برتبة مقتصدين رئيسين وأعضاء لجنة الصفقات، وذلك في إطار التحقيق الأولي، مع الشروع في فحص فواتير ووثائق محاسبية، وفي ظل ورود تقرير مفصل يثبت تورّط عدد من المسؤولين، من بينهم إطار بمديرية التربية كان يشغل مدير ثانوية ومكلف بالتسيير المالي بثانوية الحمامات في منح صفقة التموين بطريقة غير شرعية، بما يخالف قانون إبرام الصفقات العمومية لمموّن على حساب آخر، وتفيد مصادر تشتغل على الملف، أن المحققين سمعوا أقوال رئيس مصلحة بمديرية التربية في بداية التحقيق، ثم عممّوا إجراءات السماع لتشمل أعضاء لجنة الصفقات والممون المشتبه في تورّطه في قضية الحال الذي حظي بصفقة التموين وكذلك الممون الضحية صاحب الشكوى، كما تبرز المعطيات أن عديدا من التهم نسبت إلى هؤلاء المشتبه بهم تتعلق بانتهاك أحكام قانون الصفقات العمومية وتضخيم فواتير وعرض الممون الفائز بالصفقة للمكسرات وغيرها مجانا دون أن يحدد الكمية، مع العلم أن أسعار بعض المكسرات تجاوزت 2000.00دينار في السوق .