هذه هي أسعار أضاحي العيد لهذا العام

أكد الأمين العام لاتحاد الفلاحين الجزائريين محمد عليوي أمس أن سعر الأضاحي في عيد الأضحى المقبل لن يتعدى ال 40 ألف دينار جزائري، مؤكدا أن سعر الأضاحي التي وصلت العام الماضي ل 90 ألف دينار جزائري انخفض بشكل كبير حيث ستصل أسعارها هذا العام إلى 40 ألف دينار، أما الكبش العادي فيتراوح سعره بين 20 ألف دينار و30 ألف دينار جزائري فقط.
وصرح الأمين العام لاتحاد الفلاحين الجزائريين، على هامش اللقاء الوطني الذي جمع وزير التجارة أحمد ساسي مع المتعاملين المهنيين من مختلف القطاعات لمناقشة سند المعاملة التجارية، أن سوق المواشي هذا العام سيشهد انخفاضا كبيرا مقارنة بالسنوات الماضية نتيجة وفرة المنتوج، مشددا على ضرورة توفير الإمكانات اللازمة للحفاظ على الفائض في الإنتاج، وذلك من خلال تشجيع التصدير وإنشاء وحدات صناعية للتحويل، متسائلا عن أسباب استيراد اللحوم من بلدان أجنبية بالعملة الصعبة في الوقت الذي تعرف فيه هذه المنتجات وفرة كبيرة بإمكانها تغطية كامل احتياجات السوق.
كما كشف عليوي، عن اللقاء الذي جمعه مع فدرالية مربي المواشي رفقة وزير الفلاحة، والذي شهد احتجاجات من قبل بعض الموالين بخصوص الانخفاض الكبير الذي شهدته أسعار المواشي، مضيفا أن الوزير تكلف بمهمة توزيع الشعير للموالين، مشيرا إلى أن هذا العام شهدت فيه أسعار المواشي انخفاضا ملحوظا مقارنة بالعام الماضي، نتيجة توفر المنتوج والذي قدر هذا العام ب 28 ألف رأس غنم بعدما بلغ العام الماضي 21 ألف رأس فقط، كما أشار ذات المتحدث إلى أن الأغنام الموجهة للذبح هذه السنة ستفوق 4 ملايين رأس غنم.وأكد الأمين العام لاتحاد الفلاحين الجزائريين محمد عليوي، أن الموالين تكبدوا خسارة كبيرة في تربية المواشي هذا العام، والتي كلفتهم فائض إنتاج كبير قدر بأكثر من 3 ملايين قنطار من الصوف، داعيا المستثمرين ومختلف المؤسسات بالإضافة إلى غرف الصناعة إلى ضرورة لعب دورها كاملا بهدف مواجهة هذا الفائض وتوجيهه إلى الصناعات التحويلية، مشددا على ضرورة تزويد الموالين بالشعير الكافي في هذا الفصل بالذات وقبل عيد الأضحى.
وكشف عليوي، عن البرنامج الذي سطرته وزارة التجارة، فيما يتعلق بالمتعاملين الاقتصاديين والفلاحين، لتدارك النقص الذي يشهده القطاع خاصة في ميدان التصدير وكيفية الحفاظ على الأراضي الزراعية من خلال حفظ الفائض في الإنتاج، وذلك بوضع خطط إستراتيجية بالإضافة إلى استحداث وحدات صناعية لتحويل وتعبئة المنتجات الفلاحية، تفاديا لوقوع الفلاحين في خسائر أخرى تكلفهم الكثير، مما يتسبب في عزوف الكثيرين عن خدمة أراضيهم واستغلالها في المواسم القادمة.وعاد محمد عليوي، إلى التذكير بالخسائر الفادحة التي تكبدها جميع الفلاحين على المستوى الوطني خاصة ولايات الجنوب، جراء الفائض في الإنتاج، داعيا الحكومة الجزائرية ومنتدى رؤساء المؤسسات وكافة المصنعين إلى ضرورة مرافقة الفلاحين من خلال تشجيع الصناعات التحويلية، مشددا على ضرورة الوقوف إلى جانب الفلاح ومرافقته خاصة في هذه المرحلة من خلال تشييد وحدات تحويل جديد، بالإضافة إلى غرف التبريد والتخزين، وغيرها من الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على المنتوج الفلاحي من التلف، مؤكدا أن قطاع التجارة اليوم يشهد نقص كبير في مصانع التحويل، مشددا في ذات السياق على ضرورة مراقبة بعض المستثمرين الذين تحصلوا على مساحات كبيرة من الأراضي دون استغلالها فيما يخدم الاقتصاد الوطني، وإعادة بعث استغلال هذه الأراضي.وفيما يتعلق بالإجراءات الجديدة التي سطرتها وزارة التجارة، من خلال تعميم تطبيق العمل بسند المعاملات التجارية، قال ذات المتحدث أن هذه القرارات تحتاج إلى جرأة كبيرة كان يفتدها القطاع، مضيفا أن السند من شأنه حماية الإنتاج الوطني، مؤكدا على ضرورة العمل التدريجي بهذا السند الجديد الذي يحد من التلاعبات التي ينتهجها البعض على حساب جيب المواطن، و يحفظ مصلحة الاقتصاد الوطني -يضيف عليوي-.
سمية شبيطة