في رده على مختلف انشغالات رؤساء منتدى المؤسسات "الأفسيوا" التي تعيق المستثمر الخاص في إنشاء مشاريعهم الاستثمارية في مناخ ملائم قال الوزير الأول أحمد أويحيى في مستهل كلامه خلال إشرافه على افتتاح فعاليات جامعة منتدى الأفسيوا أمس بنادي الصنوبر بالجزائر العاصمة بحضور وزراء من طاقمه الحكومي وشخصيات وطنية وممثلي المؤسسات الاقتصادية عمومية وخاصة، إن السلطات العليا للبلاد تعمل جاهدة على توفير كل الإمكانيات الضرورية لمرافقة القطاع الخاص من خلال توفير وتوسيع حظيرة العقار الصناعي والأطر القانونية التي تسمح للمؤسسات بممارسة نشاطها في إطار تنظيمي. * مكافحة السوق الموازي مهمة الجميع وأكد أحمد أويحيى في الوقت نفسه أن مكافحة السوق الموازي مهمة الجميع من خلال تضافر الجهود ما بين كل الفاعلين، مؤكدا أن مصدر هذه الظاهرة الاقتصادية التي تنخر الاقتصاد الوطني يوجد في التجارة أي في مجال الاستيراد من خلال التهرب الضريبي والجمركي، وعليه يرى أويحيى أن تغير الذهنيات سيكون له دور فعال في مكافحة الاقتصاد الموازي، حيث قال إن الالتزام بدفع الضرائب سلوك حضاري، وعليه قررت السلطات العمومية التوجه إلى التقليص من فاتورة الاستيراد من أجل الحد بالقدر الأوفر من حدة الاقتصاد الموازي من جهة، وتشجيع المنتوج الوطني والاستثمار المحلي. أفاد الوزير الأول أحمد أويحيى، أن البناء الوطني بات مهددا في السنوات الأخيرة بفعل الأثر الفجائي لانهيار أسعار المحروقات على مستوى السوق العالمية، مؤكدا أن الجزائر فقدت 50 بالمائة من رقم أعمالها.
* الصدمة المالية كان لها الأثر الكبير على المؤسسات كما صرح أويحيى، أن الصدمة المالية التي لحقت بالجزائر كان لها الأثر الكبير على المؤسسات نتيجة انخفاض حجم الاستثمارات العمومية أو التأخر في دفع مستحقات المؤسسات التي قدمت خدمات للدولة وفروعها، بالإضافة إلى تراجع وفرة القروض البنكية لفائدة المشاريع الاستثمارية. ولتجاوز الأزمة المالية وتجنب تدهور الرفاه الاجتماعي للمواطنين واقتصاد البلاد، قال الوزير الأول إن الجزائر انتهجت مسعى حقيقيا للخروج من هذه الأزمة وإعادة بعث الاقتصاد الوطني من خلال الحل المالي الذي يقتضي لجوء الخزينة العمومية إلى الاقتراض لدى بنك الجزائر، مشيرا إلى التمويل التقليدي الذي أكد على أنه آلية مالية فعالة في الوقت الراهن وحتمية قبل أن تكون خيار السلطات العمومية، مضيفا أن التجاوز الفعلي للأزمة الاقتصادية والمالية في غضون بضع سنوات يتطلب إقرار إصلاحات جديدة ستقوم بها الحكومة، مشددا على ضرورة رفع التحدي معا ما يقتضي مساهمة فعالة للعمال والمقاولين إلى جانب الدولة وجميع المواطنين. وأشار أحمد أويحيى إلى أن نداء رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء الذي انعقد في 6 سبتمبر المنصرم، والذي دعا من خلاله الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين إلى تسخير كل القدرات المتاحة وإيجاد موارد جديدة تكمل عائدات البترول من أجل الحفاظ على المدى الطويل على الاستقلالية المالية للجزائر وسيادتها على الصعيد الاقتصادي، وسرعان ما لقي هذا النداء الرئاسي صدى إيجابيا لدى الاتحاد العام للعمال الجزائريين وكافة منظمات أرباب العمل الخاصة منها والعمومية –يضيف الوزير الأول-.
* الحكومة تعتزم القيام بإصلاحات عديدة لتحسين مناخ الأعمال هذا وصرح أن الحكومة تعتزم القيام بإصلاحات عديدة من أجل تحسين مناخ الأعمال بما في ذلك عصرنة المنظومة المالية من خلال إدراج منتجات التمويل الإسلامي. وفضلا عن هذه التدابير التنظيمية كشف ذات المتحدث أن الحكومة ستتخذ خلال الأسابيع القادمة جملة من القرارات ذات الأهمية الاقتصادية لإنعاش الاستثمار العمومي في سنة 2018 من خلال رصد ميزانية للتجهيز بمبلغ 4000 مليار دينار، بزيادة تفوق 1000 مليار دينار مقارنة بسنة 2017، أين ستتضمن هذه الاعتمادات قرابة 250 مليار دينار موجهة إلى التنمية المحلية، كما تتضمن ميزانية السنة المقبلة أكثر من 260 مليار دينار موجهة لخفض نسب الفوائد.
* تخفيف عبء الديون المستحقة على الدولة للمؤسسات الاقتصادية كما تعتزم الحكومة، يضيف أويحيى، إعادة بعث البرنامج المكثف لدعم الفلاحة والذي توقف بسبب الأزمة المالية خلال السنوات الأخيرة، وتخفيف عبء الديون المستحقة على الدولة للمؤسسات الاقتصادية على غرار سوناطراك وسونلغاز على مستوى البنوك وكذا عبء تمويل السكن الترقوي، مما سيساهم في توفير مبالغ هامة من السيولة تخصص للقروض البنكية الموجهة للاستثمار، بالإضافة إلى إعادة تفعيل الصندوق الوطني للاستثمار وكذا دعم الاستثمار وتخفيض نسب فوائد القروض البنكية الموجهة للاستثمار. ومن بين القرارات التي ستتخذها الحكومة أيضا لتحقيق التنمية الاقتصادية، أفاد المتحدث ذاته أنه سيتم إنجاز 50 منطقة صناعية جديدة بالإضافة إلى اللجوء إلى مناقصات وطنية لإنجاز المشاريع العمومية عوض اللجوء إلى المؤسسات الأجنبية، كما ستبدل الحكومة جهودها للمحافظة على السوق الوطنية بغية تقليص حجم الواردات وتمكين الإنتاج الوطني والمؤسسة الوطنية من استعادة مكانتهما في السوق الوطنية. كما شكل الإنفاق العمومي، يضيف أويحيى، المحور الأهم في مخطط أعباء المؤسسات، بالرغم من أن المؤسسات المحلية لم تتمكن من استقطاب جزء من المبالغ المسخرة، كما لم توفق أيضا في تعزيز قدراتها، مؤكدا أنه وبالموازاة مع ذلك سنت السلطات العمومية تشريعا محفزا لترقية الاستثمار وكذا تدابير مختلفة لدعم إنشاء المؤسسات وتوسيعها في كل القطاعات.
* إنفاق 36 ألف مليار دينار في الاستثمارات العمومية منذ سنة 2000 * وأشاد الوزير الأول أحمد أويحيى، بمكانة المؤسسة الاقتصادية في تشجيع التنمية الاقتصادية، مذكرا أن الدولة أنفقت منذ سنة 2000 أزيد من 36 ألف مليار دينار في الاستثمارات العمومية، وقد سمح هذا المبلغ يضيف الوزير الأول، بتسليم عشرات الآلاف من المنشآت لتلبية احتياجات السكان في كل مجالات التنمية البشرية، على غرار التعليم والصحة والسكن، مضيفا أن الدولة أنجزت أيضا العديد من المنشآت الأساسية الهامة من أجل تحسين ظروف الاستثمار والتنمية الاقتصادية.
* نسبة المشاريع التي تجسد بالهضاب العليا والجنوب بلغت 24 بالمائة كما ثمن الوزير، اعتماد مبدأ اللامركزية في معالجة ملفات الاستثمار، ما سمح ببروز روح المقاولاتية، مضيفا أنه خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية قدم حوالي 4000 ملف استثماري جديد، مشيرا إلى أن نسبة المشاريع التي تم الشروع في تجسيدها بلغت 24٪ على مستوى ولايات الهضاب العليا، و 13٪ على مستوى ولايات الجنوب.
* سياسة الدعم ستوجه لمؤسسات ذات مردودية وأكد أويحيى أن الاستثمار والمؤسسات أصبحا فاعلين أساسيين في السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية. مشيرا إلى القدرات الهائلة التي تتوفر عليها البلاد في شتى القطاعات، داعيا المؤسسات الخاصة إلى استغلالها وإعادة تجديد طاقاتها من أجل مواكبة المستجدات الراهنة بغية التوجه نحو نقل المنتوج الجزائري إلى ماوراء الحدود خاصة السوق الإفريقي الواعد، مذكرا مرة أخرى استعداد السلطات العمومية مرافقة كل المبادرات من خلال منح القروض وامتيازات أخرى، موضحا أن هذه الامتيازات ستمنح إلى مؤسسات ذات مردودية. _______________________________ * سيدي سعيد يشدد: تحرير الاستثمار الخاص حتمية الظرف الحالي أكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي سعيد تمسك نقابته ومنظمات البترونا بموقف مساندة برنامج رئيس الجمهورية، مضيفا بالقول أن النقابة العمالية والبترونا بمختلف هيئاتها مستعدة لمرافقة ترسانة الإصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية المندرجة ضمن برنامجه التنموي الشامل وهذا من أجل الإقلاع بالمنظومة الاقتصادية والمحافظة على المكاسب الاجتماعية، مشيرا في الوقت نفسه إلى استعداد الفئة العمالية لمرافقة السلطات العمومية في تجسيد سياستها التنموية وتطوير الإنتاج الوطني وتعزيز العدالة الاجتماعية في إطار رؤية واضحة الغاية منها هي المحافظة على الاستقرار الاجتماعي وحماية الوحدة الوطنية –يضيف- المتحدث، داعيا في الوقت نفسه إلى حماية الشراكة العمومية -الخاصة من خلال وضع قوانين وإطار تنظيمي فعال لتسيير هذه الشراكة بما يخدم كلا الطرفين، مشددا بالمقابل على ضرورة تحرير الاستثمار الخاص لما له من دور في بناء اقتصاد متنوع. مناس جمال \ سمية شبيطة
