رسم الوزير الأول أحمد أويحيى أمس المعالم الاقتصادية لجزائر 2018، على ضوء الإصلاحات التي أطلقتها الحكومة. الوزير الأول وخلال افتتاحه للجامعة الصيفية ل»أفسيو»، ذكر ببعض الحقائق المتعلقة بما أنفقته الحكومة على مدار 18 سنة الماضية وحصيلة ذلك على الميدان، مقدما نظرة أمل واستشراف إيجابية للسنة المقبلة وذلك على ضوء الإصلاحات التي شرع فيها وتلك المنتظرة قريبا والتي من شأنها أن تخفف من تأثير الصدمة النفطية التي أفقدت الجزائر 50 بالمائة من رقم أعمالها. وفي كلمته أمام زهاء 1000 رجل أعمال، كشف الوزير الأول أحمد أويحيى عن تخصيص 4 آلاف مليار دينار لميزانية التجهيز للسنة المقبلة، منها ألفي مليار سيتم تخصيصها لتمويل مشاريع السكن وورشات البناء في مختلف القطاعات على غرار التعليم والصحة.. الوزير الأول الذي تبنى لغة الأرقام أشار إلى أن إنفاق الدولة منذ سنة 2000 والذي تجاوز 36 ألف مليار دينار في الاستثمارات العمومية، سمح بتسليم عشرات الآلاف من المنشآت لتلبية احتياجات السكان في كل مجالات التنمية البشرية على غرار الصحة والسكن والتعليم، فضلا عن إنجاز منشآت أساسية هامة من أجل تحسين ظروف الاستثمار والتنمية الاقتصادية. أويحيى كشف صراحة عن نية الحكومة في خوض حرب على فاتورة الواردات من خلال ضبط مخطط لتحقيق ذلك، معلنا أن أولوية الحكومة في الوقت الراهن هو التخفيف من فاتورة الواردات التي أنهكت الخزينة، مما يتطلب إجراءات استعجالية في المجال لتحقيق ذلك السنة المقبلة .. فضلا عن ذلك يضيف أويحيى - فقد شكل الانفاق العمومي المحور الأهم في مخطط أعباء المؤسسات، حتى إن لم يتم استقطاب جزء من المبالغ المسخرة - مع الأسف الشديد -، من قبل المؤسسات المحلية التي لم توفق في تعزيز قدراتها. وموازاة مع ذلك - يقول الوزير الأول - فقد سنّت السلطات العمومية تشريعا محفزا لترقية الاستثمار وكذا تدابير مختلفة لدعم إنشاء المؤسسات وتوسيعها في كل القطاعات.. أويحيى الذي ينفي تصريحات البعض التي تشير إلى أن مناخ الأعمال ليس مثاليا في بلادنا، وهو ما يتضمن بلا شك جانبا من الحقيقة .. ذكر ببعض الحقائق الوطنية في هذا المجال، على غرار منح مزايا جبائية هامة للاستثمارات قد تصل مدتها إلى 15 سنة بين مرحلتي الإنجاز والاستغلال في مناطق الجنوب والهضاب العليا. وفي سياق عرضه لبعض الحقائق الواقعية والسارة التي طرأت على الاقتصاد رغم الأزمة، قال السيد أويحيى إن سياسات الحكومة أعطت نتائج إيجابية على غرار شروع أزيد من 50 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة جديدة أحصتها الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في العمل، والتي استفادت من الدعم العمومي واستحدثت مئات الآلاف من مناصب الشغل الدائمة، مشيرا إلى أنه خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية لوحدها، قدم حوالي 4000 ملف استثماري جديد لدى الشبابيك الوحيدة للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار عبر48 ولاية. فضلا عن ذلك - يقول أويحيى - فإن 24 بالمائة من هذه الملفات شرع في تجسيدها على مستوى ولايات الهضاب العليا و13 بالمائة على مستوى ولايات الجنوب، وهو ما يؤكد أن الاستثمار والمؤسسات أصبحا فاعلين أساسيين في السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية. كل هذا تحقق يقول أويحيى - رغم الأثر الفجائي لانهيار أسعار المحروقات على مستوى السوق العالمية التي فقدت بصفة فجائية 50 % من رقم أعمالها وهو ما حدث فعلا لبلادنا.. وحتى المؤسسات تأثرت بهذه الصدمة المالية يضيف - من خلال انخفاض حجم الاستثمارات العمومية أو التأخر في دفع مستحقات المؤسسات التي قدمت خدمات للدولة وفروعها، وكذا تراجع وفرة القروض البنكية لفائدة المشاريع الاستثمارية.غير أنه، وبفضل الله تعالى وتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، انتهجت بلادنا يقول أويحيى - مسعى سيمكنها من تجاوز هذه الأزمة المالية وتجنب تدهور خطير للرفاه الاجتماعي للمواطنين واقتصاد البلاد، مشيرا إلى أن الحل المالي موجود حاليا من خلال لجوء الخزينة العمومية إلى الاقتراض من بنك الجزائر، مضيفا أن التجاوز الفعلي للأزمة الاقتصادية والمالية في غضون بضع سنوات يتطلب إقرار إصلاحات ستقوم بها الحكومة مع ضرورة مساهمة فعالة للعمال والمقاولين، إلى جانب الدولة وجميع المواطنين.
