أمام غياب هذه الثقافة لدى الفلاحين

* بوعزغي: التأمين ضرورة لتأطير النشاط الفلاحي
* بن حبيلس: نسبة الفلاحين المؤمنين لدى الصندوق لا تتعدى 14%
* جبار: 140 ألف قرض موسمي بقيمة 100 مليار دينار لفائدة الفلاحين
* عليوي: ننسق مع الحكومة لإعادة النظر في قضية صندوق التعاون الفلاحي
كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزغي، أمس، أن صغار الفلاحين يمثلون 80% من مجموع الفلاحين الذين لا تتوفر فيهم شروط ضمان القروض وحق التمويل البنكي.
وصرح عبد القادر بوعزغي، خلال افتتاحه للندوة الدولية التي نظمها الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، تحت عنوان "التأمين الفلاحي أداة لتسيير الأخطار المناخية"، أنه وبالرغم من الجهود المبذولة في مجال التكوين والتحسيس في الوسط الفلاحي والريفي، لا يزال الإقبال على التأمين الفلاحي جد ضعيف، حيث لم تتجاوز نسبة الاشتراكات 14 بالمائة، مؤكدا أن قيمة مبالغ التأمين الفلاحي لم تتجاوز 3 ملايير دينار في سنة 2010، مؤكدا أن هذه القيمة تشهد ارتفاعا ملحوظا من سنة إلى أخرى، حيث بلغت خلال السنة الجارية 7 ملايير دينار كتعويضات منحها الصندوق إلى الفلاحين المتضررين من الكوارث الطبيعية التي مست ممتلكاتهم.
وبالنسبة لقيمة اشتراكات الفلاحين ومبالغ التأمينات، يضيف بوعزغي أنها لم تتجاوز 5 ملايير دينار في سنة 2010 نتيجة ثقافة التأمين الغائبة لدى الفلاحين، لترتفع هذه القيمة إلى 13 مليار دينار في الوقت الحالي، مشددا في ذات السياق على أهمية التأمين الفلاحي ودوره في ضمان حماية ممتلكات الفلاحين ومنتوجاتهم.
كما ذكر الوزير بأن قيمة تعويض المتضررين جراء الكوارث بلغت 7 ملايير دج سنة 2016، داعيا الفلاحين إلى ضرورة الانخراط في هذه المنظومة، حفاظا على مصالحهم ودعما للإنتاج واستمرارية النشاط الفلاحي قائلا "إن التأمين أصبح أكثر من ملح"، مشددا على أهمية أجهزة التأمين المختلفة في تأطير النشاط الفلاحي وإعطائها ديناميكية أكثر.
وفي سياق مغاير، كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري أن وزارته تتأهب لتوفير كل الظروف اللازمة لضمان حسن سير عملية البذر والحرث، مبديا استعداد وزارة الفلاحة لمرافقة الفلاحين وتشجيعهم خاصة في المجال التقني للنهوض بقطاع الفلاحة.
* ميكانيزمات جديدة للتأمين ترتكز على المخاطر المناخية ضرورة
شدد مدير الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، شريف بن حبيلس، على ضرورة إيجاد الآليات والميكانيزمات اللازمة التي تسمح للفلاحين بمواجهة التغيرات المناخية، مؤكدا أن التأمين الفلاحي يساهم في استقرار الأسعار، ويعطي للمستثمرين الفلاحيين الوسائل الكافية لمقاومة هذه المخاطر قصد حماية نشاطهم الفلاحي.
وصرح شريف بن حبيلس، خلال الندوة الدولية التي نظمها الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، تحت عنوان "التأمين الفلاحي أداة لتسيير الأخطار المناخية"، أن هذا الملتقى الأول من نوعه يهدف إلى اقتراح تغيير نظام التأمين الفلاحي في الجزائر، وإدراج الخطر المناخي في استراتيجية التأمين بإعداد ميكانيزمات جديدة للتأمين ومنتجات تأمينية جديدة ترتكز على المخاطر المناخية كالتأمينات الاستدلالية والتأمين المصغر بصفته ميكانيزما لحماية الأشخاص ذات الدخل المحدود من أخطار الحوادث والأمراض والخسائر التي تلحق بالممتلكات، كما يمنح لهم إمكانية طلب قرض أو قرض مصغر، مضيفا أنه وبالرغم من المجهودات المبذولة في مجال التكوين والتوعية والتحسيس في الوسط الفلاحي والريفي لا يزال الإقبال على التأمين الفلاحي ضعيفا.
كما أفاد المتحدث ذاته أن تنظيم الملتقى يهدف إلى تبادل الخبرات مع الدول الأخرى بغية إيجاد الآليات اللازمة التي تسمح بتخفيف الضغط عن السلطات العمومية في مجال التكفل بالكوارث الفلاحية، مؤكدا أن الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي يركز اهتمامه على الإجراءات الكفيلة بتغيير التأمينات الفلاحية قصد تحفيز المتعاملين في القطاع الفلاحي والصيد البحري لاكتتاب عقود تأمين تسمح بإدخال ثقافة التأمين لدى الفلاحين، خاصة في تسيير الخطر لضمان استمرار النشاط وبالتالي ضمان التأمين الغذائي.
وبالنسبة للسلطات العمومية، صرح بن حبيلس أن تطوير التأمين يساهم في تخفيض مجال تدخل صندوق الضمان ضد الكوارث الفلاحية والآليات العمومية الأخرى، مضيفا أن اللجوء إلى التأمين يسمح بمنح الخبرة والتسيير العادي إلى مؤسسات التأمين.
الوضع الاقتصادي الصعب يستدعي ضرورة تأمين الفلاحين لممتلكاتهم
صرح رئيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، محمد عليوي، بأن ثقافة التأمين الفلاحي لا تزال غائبة لدى أغلبية الفلاحين الجزائريين، مؤكدا أن الظروف الاقتصادية التي تمر بها الجزائر تستدعي ضرورة تأمين الفلاحين لممتلكاتهم، نظرا للتغيرات المناخية والمخاطر التي تتسبب كل سنة في خسائر كبيرة للفلاحين.
وطالب محمد عليوي، خلال الندوة الدولية التي نظمها الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي أمس، بضرورة مسايرة برامج الدول الأوروبية ومخططاتها في تسيير الأخطار المناخية، كاشفا أن الاتحاد في صدد إعداد برنامج مع الحكومة لإعادة النظر في قضية الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي واقتراح تغيير نظام التأمين الفلاحي في الجزائر، مشددا في ذات الصدد أن تطوير المنظومة الفلاحية يستدعي تطوير الأساليب الزراعية خاصة المكننة والخدمات.
كما كشف ذات المتحدث، عن وفرة مخزون البطاطا لتغطية الأسواق الوطنية، مضيفا أن مشكل الإنتاج لا يزال فقط في شعبتي الحليب والحبوب، كون نسبة الإنتاج لم تصل إلى تغطية ربع الطلب الوطني، مثمنا في ذات السياق الجهود التي يبذلها الفلاحون للنهوض بقطاع الفلاحة.
كما ثمن عليوي جهود الدولة في ترقية القطاع الفلاحي، خاصة الأراضي التي تم توزيعها، ومشروع مليون هكتار من الأراضي المسقية، بالإضافة إلى مشاريع أخرى ستساهم بشكل كبير في إعطاء دفع جديد للقطاع للنهوض بالاقتصاد الوطني، وذلك في غضون الأربع سنوات المقبلة.
8 آلاف و400 مليار دينار قيمة القروض الممنوحة
كشف رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية، بوعلام جبار، على أن حجم القروض الممنوحة إلى غاية جوان المنصرم بلغ 8 آلاف و400 مليار دينار جزائري، حيث وجهت نسبة 75% في قطاع الاستثمار، أما النسبة المتبقية فخصصت لقروض قصيرة الأجل.
وصرح بوعلام جبار، على هامش الندوة الدولية التي نظمها الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي أمس، أن المجال الفلاحي يحوز على حيز مهم من التمويلات البنكية لصغار الفلاحين أو المستثمرين الكبار ومختلف المتعاملين الاقتصاديين، مضيفا أنه يتم منح ما بين 15 إلى 20 ألف قرض موسمي سنويا لصغار الفلاحين، أي ما بين 15 إلى 20 مليار دينار سنويا، مؤكدا أنه منذ سنة 2008 منح البنك 140 ألف قرض موسمي بقيمة تجاوزت 100 مليار دينار جزائري.
أما بالنسبة للقروض الاستثمارية لصغار الفلاحين، يضيف ذات المتحدث، فإنها تجاوزت 6 آلاف مستفيد، حيث بلغت قيمة القروض الممنوحة 40 مليار دينار، مؤكدا أن أسعار الفائدة تقع على عاتق وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، تشجيعا منها للبنك للمضي قدما في منح التمويلات اللازمة لدعم قطاع الفلاحة.
سمية شبيطة