الأحزاب أمام مهمة كسب ثقة الشعب

يبدو أن قانون المالية لسنة 2018 والذي سيناقش غدا على مستوى قبة زيغود يوسف قد قسم الأحزاب السياسية بين مؤيد ومعارض، حيث ثمنت الأحزاب الموالية فحوى مضمون المشروع القانوني الذي جاء بحسبهم لمجابهة الأزمة الحالية، أما الفريق الآخر يراه نسخة مشابهة لسابقيه وسيزيد أعباء إضافية على المواطن البسيط، ما يستدعى –حسبهم- التراجع عن بعض مواده.
في السياق، اعتبر الناطق الرسمي باسم التجمع الوطني الديمقراطي صديق شهاب في اتصال ب"الحوار"، أن قانون المالية لسنة 2018 " إيجابي جدا" ويحافظ على الدور الاجتماعي للدولة باعتبار "أنه لا يحتوي على زيادات سوى تلك المدرجة على الوقود وأسعار البنزين"، وأكد ذات المتحدث أن القانون "يركز على التنمية المحلية بالرفع من ميزانية المجالس المحلية من 35 مليار في 2017 إلى 100 مليار دينار في قانون المالية ل2018"مما يعكس حسبه "إرادة الدولة في تحرير المبادرة وجعل المجالس المحلية مصدرا للثروة".
أما الأمين العام لحركة النهضة محمد ذويبي أكد في اتصال ب"الحوار" أن "مناقشة قانون المالية لسنة 2018 يعتبر حدثا سياسيا هاما، يأتي في سياق اقتصادي خاص وهام في ظل الأزمة المالية التي تمر بها البلاد".
وأشار ذويبي إلى أن قانون المالية لسنة 2018 "يعتمد رسوما إضافية وضرائب تعمل على ضرب القدرة الشرائية للمواطن الجزائري، بالرغم من انتهاج الجهاز التنفيذي سياسة ترشيد النفقات إلا أن الميزانية المتعلقة بالتسيير لازالت مرتفعة، لذا يجب حسب المتحدث العمل على تخفيضها، بالمقابل الرفع من ميزانية التجهيز".
أما المكلف بالإعلام لجبهة القوى الاشتراكية الأفافاس حسان فرلي في اتصال ب"الحوار"، فقال إن قانون المالية لسنة 2018 لا يختلف عن سابقيه، حيث يحتوي العديد من المواد التي ستثقل كاهل المواطن البسيط، ويهدد البعد الاجتماعي للدولة ما يؤدي إلى تفاقم المشاكل الاجتماعية".
أما بالنسبة لرئيس الكتلة البرلمانية لحزب العمال جلول جودي، فأفاد في اتصال ب"الحوار" اليوم بأن الكتلة البرلمانية لحزب العمال ستجتمع اليوم لدراسة القانون بكل دقة، ومادة بمادة، مع الأخذ بعين الاعتبار الإجراءات التي ستضر بالمواطن مع تحديد كل النقائص".
وأشار ذات المتحدث إلى أن قانون المالية يحتوي على عديد من النقائص خاصة تلك المتعلقة بالمشاريع والإجراءات الجبائية، بالإضافة إلى جوانب عديدة أخرى".
وفي سياق متصل فمشروع قانون المالية للسنة القادمة الذي جاء في ظروف اقتصادية ومالية جد صعبة على الجزائر فإنه يضم عدة تدابير جديدة لمواجهة الازمة الحالية بأقل ضرر على المكتسبات الاجتماعية وأهم هذه التعديلات هي:
– فرض ضريبة على الثروة
يتضمن مشروع قانون المالية 2018 إدخال ضريبة على الثروة من خلال تحديد نوع الثروة الخاضعة لهذه الضريبة والجدول ووجهة مداخيل هذه الضريبة، ويجب أن تفوق قيمة هذه الثروة الخاضعة للضريبة 50 مليون دج حسب نص مشروع قانون المالية 2018 الذي تلقت وأج نسخة منه.
وتمثل الأملاك المعنية أساسا في الأملاك العقارية وسيارات الخواص التي تفوق سعتها 2000 سم3 (بنزين) و 2200 سم 3 (المازوت) واليخوت وسفن النزهة وخيول السباق الطائرات السياحية، القطع الفنية التي تفوق قيمتها 500000 دج والمجوهرات والأحجار الكريمة والمعادن النفيسة حسب مشروع القانون. وفي المقابل، تعفى السكنات الرئيسية من هذه الضريبة. وبخصوص قيمة الرسم فإنها تتراوح ما بين 1 و 5ر3 بالمائة حسب قيمة الثروة.

* زيادة في رسوم المنتجات البترولية
وسيتم رفع الرسوم على المنتجات البترولية المطبقة على الوقود ب 5 دج/لتر بالنسبة للبنزين و ب 2 دج/لتر بالنسبة للمازوت، أما في ما يخص الرسم الإضافي على منتجات التبغ فقد حدد هذا الأخير ب 21 دج للعلبة، الكيس أو الخرطوشة. وستخصص 10 دنانير من ال21 دج المقتطعة لميزانية الدولية و 6 دج لصالح صندوق الاستعجالات ونشاطات العلاج الطبي ودينارين اثنين (2 دج) لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 2 دج لصندوق مكافحة السرطان و 1دج لصالح صندوق التضامن الوطني.

* الدفع الإلكتروني جديد قانون المالية
وفي إطار التجارة الالكترونية نص مشروع قانون المالية لسنة 2018 أنه يتعين على أي متعامل اقتصادي يعرض أملاكا أو خدمات للمستهلكين أن يوفر لهم أجهزة الدفع الالكتروني من أجل تمكينهم عند طلبهم بتسديد قيمة مشترياتهم عن طريق بطاقة الدفع الالكتروني وهو الأمر الذي سيساهم في تطوير الدفع الالكتروني وتحسين متابعة مسار عمليات الدفع والإبقاء على حركة الأموال في الدوائر الرسمية.

* 400 مليار دج لتسديد ديون المؤسسات المحلية والأجنبية
كما تتضمن ميزانية التجهيز للسنة المقبلة اعتمادا بقيمة 400 مليار دينار لتعويض المؤسسات المحلية والأجنبية التي لها ديون مستحقة لدى الدولة وفروعها.
وتجدر الإشارة، أيضا إلى أن الميزانية المقترحة للسنة المقبلة تتضمن مبلغ 1760 مليار دينار مخصص للتحويلات الاجتماعية وهي زيادة بحوالي 8 بالمائة مقارنة بسنة 2017. وهو مبلغ موجه أساسا لدعم العائلات والسكن والصحة وكذا لدعم أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع أي الحبوب والحليب والسكر والزيوت الغذائية.
فاروق حركات