عرض مشروع قانون المالية 2018 الأحد المقبل

نمو نفقات التجهيز أمام تراجع نفقات التسيير لأول مرة
يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله الاحد القادم في جلسة علنية تخصص لتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2018، حسبما اورده أمس بيان للمجلس صدر عقب اجتماع مكتب المجلس برئاسة السعيد بوحجة، رئيس المجلس. وسيشرع المجلس في مناقشة مشروع هذا القانون بعد عرضه الى غاية الثلاثاء 14 نوفمبر، حسب المصدر نفسه. وأحال المجلس الأسئلة المودعة لديه إلى الحكومة كما احال مشروع قانون يتعلق بالتجارة الالكترونية على اللجنة المختصة للشروع في دراسته، ثم صادق على برنامج عمل لجنة الثقافة والاتصال والسياحة. ويشكل مشروع قانون المالية ل2018 تحولا نوعيا من حيث نمو نفقات التجهيز والتي فاقت نفقات التسيير لأول مرة منذ سنوات عديدة ما من شأنه رفع نسبة النمو الاقتصادي إلى 2 أو 3 بالمائة على المدى المتوسط ويمهد لتحقيق الهدف المنشود وهو رفع نسبة النمو الى حدود 7 بالمئة في افاق 2030. ويقترح النص ميزانية تسيير ل2018 تبلغ 4.584 مليار دينار، مقابل 8،4.591 مليار دج في 2017، أي بانخفاض قدره 7 مليارات دينار. ويتوقع مداخيل ب6.521 مليار دينار ونفقات بنحو 8.628 مليار دينار وعجزا اجماليا للخزينة بحوالي 9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل أزيد من 14 بالمائة سنة 2016. وحرصا من الحكومة على رفع التجميد على المشاريع المتوقفة بسبب الصعوبات المالية و كذلك على تسديد الديون التي تراكمت لنفس الأسباب لصالح المؤسسات المتعاقدة لإنجاز مشاريع أو توفير سلع وخدمات فان الميزانية المقترحة ل2018 تسجل ارتفاعا استثنائيا بالنسبة للتجهيز. وبهذا فإن رخص البرامج بالنسبة للسنة المقبلة تقدر ب(2.270 مليار دينار مقابل 1397 مليار دينار بالنسبة للسنة الجارية) في حين تقدر اعتمادات الدفع المسجلة لسنة 2018 ب4.043 مليار دينار (مقابل 2.291 مليار دينار بالنسبة للسنة الجارية). وتغطي التخصيصات المقررة لميزانية التجهيز على وجه الخصوص بعث المشاريع المجمدة في قطاعات التربية الوطنية والصحة والموارد المائية كما تعزز الجهود لفائدة التنمية المحلية. ورفع مشروع قانون المالية 2018 عدة رسوم كما أدرج ضرائب جديدة لمواجهة انهيار عائدات الجباية البترولية والحفاظ على البيئة. كما ادرج مشروع قانون المالية 2018 ضريبة على الثروة، التي لطالما طالب بها البرلمانيون والتي سيخضع لها الأشخاص الحائزين على ثروة تتجاوز قيمتها 50 مليون دينار جزائري. وسيتم رفع الرسم على المنتجات البترولية المطبقة على الوقود ب5 دج/لتر بالنسبة للبنزين وب2 دج/لتر بالنسبة للمازوت. أما في ما يخص الرسم الإضافي على منتجات التبغ فقد حدد هذا الأخير ب21 دج للعلبة، الكيس أو الخرطوشة. وستخصص 10 دنانير من ال21 دج المقتطعة لميزانية الدولية و6 دج لصالح صندوق الاستعجالات و نشاطات العلاج الطبي ودينارين اثنين لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، 2 دج لصندوق مكافحة السرطان و1 دج لصالح صندوق التضامن الوطني. كما عرف بدوره الجزء الثابت للرسم الداخلي على استهلاك التبغ ارتفاعا. هذا وتم استحداث رسم على التوطين البنكي لعميات الاستيراد بنسبة 1 % من قيمة الاستيراد و هذا لاي طلب توطين عملية استيراد سلع دون ان تكون القيمة أقل من 100.000 دج. وفي إطار الحفاظ على البيئة سيتم رفع الرسوم على النشاطات الملوثة و المياه الصناعية المستعملة والزيوت المستعملة و الأكياس البلاستيكية. وبهدف مكافحة المضاربة في العقار الصناعي، سيتم دفع عقوبة من طرف أي مستفيد من عقار ذات طابع صناعي عن طريق التنازل من قبل هيئات عمومية أو من قبل أملاك الدولة، وهذا في حالة بقاء هذا العقار غير مستغلا لمدة تفوق ثلاث سنوات. وحدد مشروع قانون المالية لسنة 2018 هذه العقوبة ب5 % من القيمة التجارية للعقار. كما اقر النص غرامة في حق شركات إنتاج و تركيب السيارات الثقيلة منها والخفيفة التي تسجل تأخرا في احترام التزاماتها المتعلقة بالنوعية والكمية ونسبة الإدماج الوطنية. وبهدف تشجيع الاستثمارات في إنتاج المصابيح المزودة بصمام ثنائي ضواء التي تستهلك طاقة أقلي سيتم رفع الحقوق الجمركية المطبقة على استيراد هذا النوع من المصابيح إلى 30 % مقابل 5 % حاليا. ومن بين التدابير الهامة لمشروع قانون المالية لسنة 2018 هناك إعفاء من الرسم على القيمة المضافة، عمليات بيع الشعير والذرة وكذا المواد الأخرى الموجهة لتغذية الأنعام. ويفسر هذا التدبير بكون قطاع تغذية الأنعام يواجه صعوبات كبيرة مرتبطة بالطلب المتزايد للمربين لهذه المنتجات وغلاء أسعارها. وساهمت هذه الوضعية في تخفيض حصول المربين على الأغذية وفي ارتفاع الضغط الذي يعرفه هذا القطاع. ويتعلق الأمر من خلال هذا الاجراء بالإبقاء على ديناميكية نمو الطلب و تشجيع الإنتاج الوطني لأغذية الأنعام. وفي ما يخص السكن العموميي سترخص الخزينة بالتكفل بالفوائد خلال فترة التأجيل وتخفيض معدل الفائدة على القروض الممنوحة من طرف البنوك العمومية في اطار انجاز الشطر الرابع من 120.000 مسكن بصيغة البيع بالإيجار بمعدل 100 %. وفي إطار التجارة الالكترونية ينص مشروع قانون المالية لسنة 2018 أنه يتعين على أي متعامل اقتصادي يعرض أملاكا أو خدمات للمستهلكين ان يوفر لهم اجهزة الدفع الالكتروني من اجل تمكينهم عند طلبهم بتسديد قيمة مشترياتهم عن طريق بطاقة الدفع الالكتروني وهو الأمر الذي سيساهم في تطوير الدفع الالكتروني وتحسين متابعة مسار عمليات الدفع والابقاء على حركة الأموال في الدوائر الرسمية.