يسابق وزير السكن والعمران عبد الوحيد طمار الزمن لاستكمال البرنامج الخماسي الذي أطلقه رئيس الجمهورية والقاضي ببناء مليون وحدة سكنية مع نهاية 2019، وفي السياق هدد ذات الوزير مؤسسات الإنجاز باللجوء إلى فسخ عقدها في حال لم تطرح مبررات واقعية وتقنية حول تأخرها عن استكمال المشاريع السكنية في آجالها القانونية، مشيرا إلى بعض الآليات التي ستعتمدها الوصية كعقاب له حيث ستقوم مصالحه بنشر أسماء المقاولات المعنية بالأمر على صفحة الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي"الفيسبوك" لاطلاع المواطنين بهوية المؤسسات المتسببة في هذا التأخر، كاشفا، أمس، خلال لقائه مع المقاولات الوطنية والأجنبية بمقر الوزارة عن طريقة عمل جديدة ستنتهجها مصالح الوزارة في مراقبة المشاريع التي هي في طور الإنجاز خاصة المتأخرة منها، والتي ترتكز على إرسال لجان تفتيش وزارية وإجراء زيارات ميدانية يشرف الوزير على متابعتها، مشددا على ضرورة تنمية هذه الثقافة الضعيفة في البلاد، مطالبا إطارات السكن للالتزام بإرسال تقارير أسبوعية تفصيلية تظهر مدى تقدم الأشغال في الولايات، معتبرا أن الانطلاق في إنجاز المشاريع لسنة 2018 التي أعلن عنها بات قريبا بعد أن شارفت السلطات المعنية على استكمال الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة باختيار المقاولات والصفقات. في السياق، أفاد طمار، عن تعديلات ستمس دفتر الشروط الأسبوع القادم، لإدراج المنتوج الوطني المحلي كشرط أساسي في التعامل مع المؤسسات المشرفة على إنجاز المشاريع السكنية وتشجيعه وتجنيب البلاد مبالغ مالية ضخمة تستنزف الخزينة بسبب الاستيراد، داعيا إلى إحصاء الشركات الوطنية المنتجة في مجال مواد البناء لمعرفة الكميات المنتجة وجودتها، مشددا على ضرورة إعطاء ديناميكية جديد للمشاريع السكنية في كل الولايات خاصة العاصمة التي عرفت تأخرا كبير في استكمال المشاريع بها، كاشفا عن إحصائيات توضح حجم التأخر الذي مس هذه الأخيرة، ففي برامج عدل تم تسجيل تأخر ب13600 وحدة سكنية من بين 38450، فيما بلغت نسبة التأخر في إنجاز برنامج السكن الاجتماعي 18 ألف وحدة سكنية، بالمقابل بلغ حجم التأخر في برامج ا لبي بي 286، منوها إلى أن التأخر في إنجاز البرامج السكنية قد مس 20 ولاية سيكشف عن حجمها بالأرقام في وقت لاحق. أم الخير حميدي
