سكنات "عدل".. تمار يتوعد المقاولين المتقاعسين

هدد بنشر حصيلتهم عبر "الفيسبوك" والإعلام

أكد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، الثلاثاء، أنه سيقوم مستقبلا بمتابعة كل المشاريع السكنية شخصيا، خصوصا من ناحية تسليم المشاريع في آجالها وعدم تسجيل أي تأخر.
وكشف طمار على هامش لقاء جمعه بالمؤسسات المنجزة لسكنات "عدل"، عن تأخر كبير في إنجاز البرامج السكنية واختلالات في الصفقات التي تبرمها مصالحه مع المقاولين المكلفين بالإنجاز.
وواجه الوزير شركات الإنجاز بأرقام تتعلق بنسب التقدم في الأشغال في مختلف الورشات عبر الولايات، مؤكدا أن التأخر في الانجاز أمر غير مقبول.
وأشار إلى أنه يريد اعتماد مبدأ الشفافية والصراحة المطلقة مع المواطن ، وبشكل خاص المكتتبين الذين ينتظرون سكناتهم.
وعن الحصيلة الإجمالي للمشاريع المتأخرة، كشف الوزير عن وجود 38450 وحدة سكنية متأخر إنجازها. منها 13600 وحدة تنجزها شركات جزائرية والبقية موكلة لشركات أجنبية. وعن العاصمة، كشف الوزير عن تأخر إنجاز 10832 سكنا اجتماعيا و286 سكنا ترقويا من صيغة LPP .
وكشف الوزير عن تسجيل أكثر من 10 آلاف وحدة من صيغة "السكن الاجتماعي" في الجزائر العاصمة لوحدها تشهد تأخرا وقال إن الوزارة تسعى لإعادة إطلاق هذه المشاريع.
وأكد طمار أنه سيقوم من خلال وسائل الإعلام وصفحة الوزارة على موقع "فيسبوك" بالإعلان عن هوية كل مؤسسة مقاولاتية تسجّل تأخرا في انجاز المشروع، مع كافة التفاصيل المتعلقة بالمشروع.
وتابع الوزير قائلا: "حتى الإدارة والوزارة إذا كان لديها جانب مسؤولية في التأخر المسجل ستتحمل المسؤولية هي الأخرى .. سأراقب كل شيء".
وتابع مخاطبا إطارات الوزارة قائلا: "أقول للإطارات كلكم يجب أن تتحملوا مسؤولياتكم .. سأراقب الجميع".
وأعطى الوزير مثالا بمقاول صاحب مشروع سكني في ولاية الوادي استهلك 42 بالمائة من الغلاف المالي المخصص للمشروع دون أن ينجز أكثر من 07 بالمائة من المشروع في الواقع.
وسجل الوزير حالات عديدة الفارق فيها بين زمن الانجاز وزمن استهلاك الغلاف المالي كبير ولصالح الثاني دائما، ما يعني حسبه أن شكاوى المقاولين بخصوص نقص التمويل بحاجة للنقاش.
وأمر الوزير بوقف منح مشاريع عديدة في ولايات مختلفة للمقاولين الذين لم يكملوا المشاريع التي انطلقوا فيها.