لا نستبعد إقرار زيادات في تسعيرة المياه الصالحة للشرب

أكد وزير الموارد المائية حسين نسيب، خلال زيارة عمل وتفقد لمختلف مشاريع قطاعه رفقة والي العاصمة عبد القادر زوخ، أمس، أن ولاية الجزائر ومنذ سنة 2010 تستفيد من التوزيع بالمياه الصالحة للشرب على مدار الساعة، وهذا بفضل الانجازات الكبرى التي قامت بها الدولة على مستوى هذه الولاية، وبفضل الاستثمارات الهامة للدولة التي وجهت خصيصا لتنويع الموارد المائية، وهو ما يجعل العاصمة مؤمنة فيما يخص التزود بالمياه الصالحة للشرب، حيث تعتمد هذه الولاية على حسب الموارد ب 60 بالمئة من السدود، و20 بالمئة من المياه الجوفية، و20 بالمئة من مياه البحر المحلاة.
وأردف حسين نسيب قائلا، بأنه على الرغم من أن حجم المياه المنتج حاليا يسمح بالتموين على مدار 24 ساعة لكل بلديات الجزائر -57 بلدية-، غير أنه يتم تسجيل بعض الاضطرابات في عمليات التوزيع، والتي ترجع اساسا الى انكسار في شبكات المياه، اصلاح التسربات المائية، والأعطاب الكهربائية وغيرها. وأوضح الوزير المسؤول عن الموارد المائية، انه ومن أجل تحسين التموين، تحسبا لموسم الاصطياف 2018 تم اتخاذ العديد من الإجراءات، على غرار اتمام انجاز 42 بئرا عميقا، مما يساهم في تسخير 45000 متر مكعب اضافية يوميا، وإتمام انجاز ازدواجية قناة جسر قسنطينة محطة الضخ 3 لتحويل 200000 متر مكعب يوميا من شرق العاصمة إلى غربها لتغطية العجز المسجل في هذه الجهة، بالاضافة الى تأمين محطة معالجة المياه انطلاقا من سد الدويرة، مضيفا انه على المدى المتوسط توجد عدة عمليات مسطرة تهدف اساسا الى تدعيم طاقات التخزين عبر انجاز ثلاثة خزانات ذات الحجم الكبير في كل من بوزريعة، درارية وتسالة المرجة، هذا من جهة ومن جهة اخرى انجاز محطة جديدة لتحلية مياه البحر التي وافقت عليها الحكومة مؤخرا بسعة 300 ألف متر مكعب بزرالدة، مما سوف يسمح بتأمين العاصمة من هذه المادة الحيوية.
هذا وشدد وزير الموارد المائية حسين نسيب، على تطبيق القانون بصرامة ضد المتورطين في سرقة الماء الشروب بمختلف الولايات، وقال الوزير في تصريحه الصحفي على هامش زيارته إن مصالحه تعمل على معالجة هذه الظاهرة، حيث أحصت مصالحه حوالي 10000 حالة من بينها 3000 حالة أمام العدالة، مبرزا انه لا بد من محاربة هذه الظاهرة لما لها من نتائج سلبية تعود على مؤسسات المياه لأنها تصبح تواجه صعوبات لتوفير المياه.
وبشأن قرار الزيادة في تسعيرة المياه، قال حسين نسيب إن هذا القرار ليس مستبعدا، ولكن هذه الزيادة في التسعيرة على المياه الصالحة للشرب ستتوافق مع القدرة الشرائية للمواطنين، بل سنحاسب المواطنين على حسب استهلاكاتهم.
صبرينة كبسي