شريف عباس: ''نحو رد الاعتبار لمعطوبي الثورة التحريرية''

أكد وزير المجاهدين محمد الشريف عباس أن قضية تعويضات فرنسا للجزائريين ضحايا التجارب النووية ''موضوع لايزال معقدا، ولم يهضم لحد الساعة من قبل الفرنسيين، ولا يوجد تعويض من قبل الطرف الآخر وليس هناك حتى بوادر للتعويض''.
وذكر ممثل الحكومة في تصريح صحفي على هامش حفل نظم على شرف العاملات في سلك الأمن الوطني بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة بالجزائر العاصمة أن قانون المجاهد والشهيد يطبق ''بحذافيره''، مضيفا أن التطبيق حاليا يتعلق بصرف المنح إلى مستحقيها من أبناء الشهداء والتي ''تتم بوتيرة بطيئة نوعا ما'' بحكم تعداد الأبناء سواء البنات أو الذكور بحكم أن منهم يشتغل ومنهم من لا يشتغل إذن تصفية الملف تسير بتباطؤ''. من جهة أخرى أكد وزير المجاهدين محمد الشريف عباس أن قرار رد الاعتبار لمعطوبي الحرب هو قرار اتخذه رئيس الجمهورية. وصرح شريف عباس أن ''الجزائر سوف ترد الاعتبار لمعطوبي الحرب وتكرمهم في مقام يتناسب وتضحياتهم''. وردا عن سؤال متعلق بالمتضررين جراء الألغام التي زرعها الجيش الفرنسي بالجزائر إبان الاحتلال قال إنه ''ليس هناك أي تعويض أو قابلية للتعويض من الطرف الآخر إلى حد الساعة''. وأوضح الوزير أنه بالنسبة للمصابين بالمتفجرات ''الجزائر تتكفل بهم وكذا بأصولهم عن طريق إفادتهم بمنح دائمة''. وحول سؤال متعلق بقضية المجاهدين المزيفين أكد محمد شريف عباس أن القضية منتهية ''واتخذت إجراءات عادية جدا وبالتنسيق مع وزارة المالية نطالب بإعادة الأموال إلى الخزينة العمومية، خاصة وأنهم غير مستحقين لها''. وحول إذا ما أن الوزارة تتابعهم قضائيا قال ممثل الحكومة ''لا نستطيع متابعتهم جميعا لأن هذا الأمر من شأنه أن يصبح سلسلة غير منتهية ولا نستطيع أن نجر الجميع إلى العدالة وهذا أمر غير ممكن، فالمطلوب إعادة الأموال''.