احتفالات الثامن مارس تأخذ منحى مختلفا في الجزائر: مكاسب تحققت وأخرى تنتظر فجر عيد جديد

قليلات هن النساء الجزائريات اللواتي يعرن مناسبة الثامن من مارس اهتماما يذكر في العادة،حتى ولو كان يروقهن الاستفادة من نصف اليوم الذي يمنحه لهن قانون العمل للخروج في نزهة أو ارتياد المطاعم وتلقي الهدايا و الورود .كما أن مسألة الاهتمام بالمكاسب النسوية مسألة لم تكن مطروحة سابقا بالشكل الذي نراه عليها اليوم ، حيث تولي مختلف الشرائح النسوية بالجزائر اليوم اهتماما بالغا بالحقوق والمكاسب التي كللت مسيرة نضالها الطويل خلال العهدتين السابقتين للرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
دأبت المرأة الجزائرية في السنوات الأخيرة على الاهتمام أكثر بحقوقها السياسية ،الاجتماعية والاقتصادية، وهذا منذ أن عمل رئيس الجمهورية على منحها المزيد منها في كل مجالات الحياة ، حيث كانت البداية بتعديل قانون الأسرة وما جلبه لها من مساواة وحرية ورد اعتبار دون المساس بكرامتها كامرأة أو بنصوص الشريعة السمحاء ،وانتهاء بتعديل المادة 31 مكرر من الدستور التي ستعزز تواجدها السياسي قي الهيئات المنتخبة .كل هذه المكاسب جعلت الجزائريات اليوم أكثر أملا في تحقيق ذواتهن وأكثر تطلعا لتحقيق المزيد من المكاسب وحتى بالنسبة للواتي يعتبرن أنفسهن خارج الملعب ،صارت متابعة ما يتحقق من مكتسبات مسألة حيوية وانتصارا يستحق الاحتفاء به والوقوف عنده في مناسبة كالثامن من مارس .
آمنة ب 20 سنة طالبة في معهد التسيير بدالي ابراهيم تقول بمناسبة الثامن من مارس :'' قليلا ما كنت أهتم بعيد المرأة وكلما كان يطرح علي السؤال أجيب بأن الأمر لايعنيني البتة ،لكن وخلال السنوات الأخيرة لاحظت بأن المناسبة التي كانت تمر مرور الكرام ولا شيء يميزها غير الورود صار لها وزنا ومفاجأة تحملها قيادتنا الرشيدة للمرأة الجزائرية بدءا بتعديل قانون الأسرة ودعوة الرئيس لتحرير المرأة اقتصاديا ونهاية بتعزيز المشاركة السياسية للمرأة في المؤسسات المنتحبة للدولة . وأكثر من هذا وذاك أسعدتني مفاجأة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للطلبة والمتعلقة برفع المنحة الجامعية ب 50 بالمائة ،والتي تزامنت أيضا مع احتفالات عيد المرأة وهو ما أشاع جوا من البهجة وجعل لعيد المرأة معنى خاصا هذا العام .
أما زميلتها مروة فأضافت :''عيد المرأة بالنسبة للجيل الجديد له معاني لا يدركها الجيل الذي سبقنا جيل أمهاتنا وجداتنا ، نحن اليوم نتمتع أكثر بالحرية والتقدير والعرفان من الرجال، والتركيز على إهداء الورود وتقديم التهاني بمناسبة الثامن مارس أكبر دليل على هذا العرفان وبطريقة رومانسية وأكثر من هذا أن الشارع الجزائري لم يعد يستهجن احتفالات عيد المرأة كما كان يحدث في السابق أو حتى ينتقد اكتساح النساء للشارع في هذا اليوم وتجوالهن في كامل زينتهن ، تغيرت العقليات بالفعل إلى الأحسن وتفتحت الذهنيات المنغلقة وهذا له دخل بسياسة البلاد التي تعمل على إعادة الاعتبار للنساء في هذا اليوم وباقي أيام السنة .
------------------------------------------------------------------------
''سيدات البيوت: الاحتفال بعيد المرأة دخل بيوتنا ''
------------------------------------------------------------------------
كثيرا ما كنا نسمع أن المرأة الماكثة بالبيت بعيدة عن كل مظاهر الاحتفال وقد لا تسمع عن عيدها العالمي إلا بالصدفة كما قد لا تسمع عنه إلا بعد أن يمر. أما اليوم تقول السيدة نصيرة :''لقد بات لهذا العيد مغزى ،حتى بالنسبة لربات البيوت خاصة بعد أن ارتبط بمفاجآت الرئيس ودعواته المتكررة للمرأة بالولوج إلى عالم البيزنس والحرية الاقتصادية تارة وبتشجيعها للخوض في عالم السياسة ومشاركة نظرائها الرجال في عالم لطالما بقي حكرا عليهم، وخاصة منذ سنتين خلت حينما أعلن رئيس الجمهورية عن تعديل قانون الأسرة الذي خدم النساء الجزائريات إلى حد بعيد ولم يفرق بين السياسية أو المقاولة أو ربة البيت لأنه يتعلق بالأحوال الشخصية وأعتقد أنه كان أهم تعديل يخدم كل شرائح النساء . في حين تقول السيدة فتيحة أم ماكثة بالبيت :'' المكاسب التي تحققها المرأة اليوم هي مفخرة لكل الجزائريات ،وحتى ولو كنت ماكثة بالبيت فأنا أتلقى الورود والهدايا ككل النساء من زوجي ومن أولادي الذين رغم صغر سنهم يدركون أهمية الهدية للمرأة الوحيدة في حياتهم وأنا سعيدة بذلك مهما كانت الهدية صغيرة ولا تتعد الرمزية.
------------------------------------------------------------------------
العاملات سعيدات بنصف اليوم :
''نحن في انتظار إنجاز دور الحضانة بقلب مؤسساتنا ''
------------------------------------------------------------------------
أكثر ما يفرح المرأة العاملة ،خاصة صاحبة الالتزامات الأسرية هو إحرازها على نصف اليوم راحة ،تقول السيدة هدى :'' أكثر شيء سيسعدني ويدخل الغبطة إلى قلبي هو أن تفي الحكومة بمشروع دور الحضانة التي أعلنت عنها الوزارة المنتدبة للمرأة وقضايا الأسرة فالعاملات الجزائريات تجدن صعوبة في التوفيق بين البيت والعمل نظرا لعدم وجود مكان آمن تتركن فيه أطفالهن خلال أدائهن لعملهن خارج البيت ، وما يتوفر من دور حضانة لا يكفي وقد جاء في المشروع أنه سيتم بناء أزيد من 4000 دار حضانة داخل المؤسسات المهنية ، حيث سيريح مثل هذا المشروع ربات البيوت اللواتي خرجن إلى سوق العمل ، إذ سيمكنهن من التوفيق بين الالتزامات المهنية ورعاية أطفالهن والاطمئنان عليهم في نفس الوقت.