لوح: الأثر السلبي للقاضي ينعكس على صورة العدالة

دعا وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أمس، القضاء إلى ضرورة الاحتكام إلى سلطان القانون، وذلك لضمان السير الجيد للأحكام. الطيب لوح وخلال الكلمة الافتتاحية خلال إشرافه على إفتتاح أشغال الجاتماع 23 للمجموعة الإفريقية للإتحاد الدولي للقضاء، بقصر المؤتمرات في العاصمة شدّد على ضرورة ضمان الحياد وسرية التحقيق والمداومة على السير الحسن للعدالة.
كما دعا في هذا السياق القضاة إلى ضرورة الاحتكام لسلطان القانون، مشيرا إلى أن الأثر السلبي الذي يقدمه القاضي ينعكس على صورة العدالة بالجزائر.
وفي سياق متصل، قال لوح إنه يجب التصدي للجرائم الإلكترونية للوصول إلى اتفاقية دولية شاملة للوقاية ومحاربة الجريمة الإلكترونية، مضيفا في هذا الإطار أنه يجب الوصول إلى إتفاقية دولية شاملة للوقاية ومحاربة الجريمة الإلكترونية وحماية المعطيات الشخصية للأشخاص الطبيعيين، مشددا على ضرورة تسلح القاضي بتكوين عالي وكسب مهارات متميزة، لما أسفرت عنه العولمة من آثار سلبية.
وترجمت بظهور تنظيمات إجرامية ممتدة عبر الأوطان، تحوز إمكانات هائلة وتحترف أخطر أنواع الإجرام المنظم وهو الإرهاب والإتجار غير الشرعي بالبشر والأسلحة.
كما سيتم مكافحة الجرائم في إطار تظافر الجهود وضرورة تكثيف الدورات التكوينية للقضاة ومساعدي القضاة من خلال تبادل الخبرات والمعلومات، مؤكدا أن "الجرائم الإلكترونية هي من المظاهر السلبية نتيجة العولمة والتكنولوجيات المتعددة" و"غير المسبوقة حرصا على الاستفادة من الابتكارات وتسخيرها لخدمة شعوبنا، للحد من الآثار السلبية ومواجهة كفاءاتها" يضيف ذات المتحدث.
من حق المتقاضي المطالبة بأن يحاكمه قاض يقدر المهنة وأخلاقياتها.
هذا، وقال لوح إنّ إصلاح منظومة العدالة الشامل التي بادر به رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، عزّز قطاع العدالة وهذا من خلال تحسين المرفق العام وتوفير الهياكل، مع التكفل الأحسن بالمتقاضين وفق المعايير الدولية في المجال، موضحا أن العمل القضائي أصبح متوافقا مع المحاكمة العادلة في الدولة، مشيرا إلى أن الهدف هو تقوية العدالة خدمة لصالح المواطن، مع سيادة القانون وتوفير الأمن والحماية القانونية مع التصدي للفساد ومختلف الجرائم، كاشفا أنّ التعديل الدستوري الذي أقره الرئيس بوتفليقة كرّس استقلالية السلطة القضائية في البلاد، وهذا من خلال تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء، والتي تعزّزت من خلال التعديل الدستوري المعدل في العام2016. وفي السياق ذاته قال لوح إن الدستور المعدل وسع الحقوق والحريات مع وجوب احترامها وإستقلالها، كما أن التعديل الدستوري شدد على أن القضاء بعيد عن كل الضغوط والمناورات التي تمس نزاهة الأحكام القضائية.
محاربة الإرهاب يتطلب تعاون
دولي مبني على حتمية السلم
وعاد لوح للتذكير بما عانت منه الجزائر خلال العشرية السوداء وويلات الإرهاب، الذي كافحته لوحدها، وهي تعمل جاهدة على تنبيه المجتمع الدولي على مخاطر الآفة، باعتبارها تهديدا مشتركا، ومحاربتها يتطلب تعاون دولي مبني على حتمية السلم والمصالح المشتركة للبشرية.
وأشاد ذات الوزير أيضا بدور الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، منذ تولّيه قيادة البلاد في تمكين الجزائر من تجاوز المحنة، بفضل استراتيجية الوئام المدني والمصالحة الوطنية وفق مبادرة إنسانية، حملت قيم الرحمة والتسامح، أعادت للجزائر أمنها واستقرارها لتنطلق في مسار تنمية شاملة حققت إنجازات في عديد المجالات الإقتصادية، السياسية، والاجتماعية، وعن إصلاح المنظومة القضائية، قال لوح إنّ هذا الأخير شكّل في الجزائر على مدار عقدين من الزمن، عنصرا متقدّما وهو أمر قطعي بالنظر على ماينبني عليها من رهانات إقتصادية، وسياسية فالرئيس رقّى حاجة البلاد الملّحة إلى إصلاح حقيقي وتفكير جديد، لأجل وضع العدالة على سكّة القرن الجديد، بما يؤهلها إلى إقامة دولة القانون، وتكريس الديمقراطية، وترسيخ حقوق الإنسان. م جمال