لوح: "الجزائر كافحت الإرهاب وحدها "

أكدّ أحقية المتاقضي في المطالبة بمحاكمته من طرف قاض يُقدّر المهنة وأخلاقياتها

أكدّ الطيب لوح، وزير العدل حافظ الأختام، أن الجزائر كافحت الإرهاب وحدها في العشرية السوداء، في وقت كبح هذه الظاهرة يستدعي ويتطلب تعاونا دوليا قائما على المنفعة المشتركة في هذا المجال.
وبعدما أبرز الوزير في كلمته الإفتتاحية أمس لأشغال الإجتماع ال 23 للمجموعة الإفريقية للإتحاد الدولي للقضاء، بقصر المعارض، معاناة بلادنا من ظاهرة الإرهاب ودفعها الثمن غاليا لسنوات طوال في إشارة منه إلى العشرية السوداء، أو سنوات الجمر كما يصفها البعض، وقال في هذا الصدد "الجزائر عانت من ويلات الإرهاب وكافحته لوحدها"، أشاد بدورها (الجزائر) في مكافحة هذه الظاهرة وإسترجاعها مكانتها الدولية، وسعيها جاهدة على تنبيه المجتمع الدولي من مخاطر الآفة كونها تهديدا مشتركا - يضيف لوح -، ومحاربتها تتطلب تعاونا دوليا مبني على حتمية السلم والمصالح المشتركة للبشرية.
في السياق ذاته أشاد المتحدث، أيضا بدور رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، في تمكين الجزائر من تجاوز محنة الإرهاب،
بفضل إستراتيجية الوئام المدني والمصالحة الوطنية وفق مبادرة إنسانية، قال الوزير أنها "حملت قيم الرحمة والتسامح، وأعادت للجزائر أمنها وإستقرارها، لتنطلق في مسار تنمية شاملة حققت إنجازات في عديد المجالات الإقتصادية، السياسية، والإجتماعية".
من جهة أخرى وبالعودة إلى أشغال الإجتماع، وبعدما عبّر الطيب لوح، عن تثمينه لإختيار موضوع أخلاقيات مهنة القضاء، وأبرز أن هذه النقطة أصبحت من القضايا التي لا تقل شأنا عن غيرها من الحقوق السياسية والمدنية والإجتماعية، أكد أنه وبفضل الإصلاحات التي أقرها الدستور المعدل سنة 2016، في مجال الحفاظ على الحريات الفردية والجماعية وترقيتها، بات من حق المتقاضي المطالبة بمحاكمته من طرف قاض يقدر المهنة وأخلاقياتها، هذا فضلا عن حق إخطار المجلس الدستوري، مع إقرار حق التقاضي على درجتين، إضافة إلى تأكيده على مبدأ الطابع الإستثنائي للحبس المؤقت وتحديد مدته، مع إعتماد الوضع تحت المراقبة الإلكترونية من خلال السوار الإلكتروني، كبديل عن الحبس المؤقت والعقوبة السالبة للحرية.
إصلاح القضاء كرس المحاكمة العادلة في بلادنا
في السياق ذاته أشار المسؤول الأول على قطاع العدالة في البلاد، إلى أن إصلاح المنظومة القضائية في بلادنا كرس المحاكمة العادلة بعدما شكّل على مدار عقدين من الزمن، هدفا رئيسيا للدولة، لأجل وضع العدالة على سكّة القرن الجديد، بما يؤهلها - يضيف الوزير- إلى إقامة دولة القانون، وتكريس الديمقراطية، وترسيخ حقوق الإنسان، مع سيادة القانون وتوفير الأمن والحماية القانونية، والتصدي للفساد ومختلف الجرائم، من خلال تحسين المرفق العام وتوفير الهياكل، مع التكفل الأحسن بالمتقاضين وفق المعايير الدولية في المجال.

صورة العدالة في الجزائر مرهونة بعمل القضاة
وأكد وزير العدل حافظ الأختام، أن صورة العدالة في الجزائر مرهونة بعمل القضاة، فإذا كان سلبيا شوهها، وإن إحتكم إلى سلطان القانون لضمان السير الجيد للأحكام جمّلها، وعليه طالب المتحدث القضاة بضرورة ضمان الحياد وسرية التحقيق والمداومة على السير الحسن للعدالة.

التكوين العالي والجيد سلاح القضاة لمواجهة الجريمة الإلكترونية
هذا ألزم لوح بالمناسبة، القضاة بالتكوين العالي والجيد، كسلاح فعال للتصدي للجرائم الإلكترونية التي أصبحت تتطور بشكل كبير في ظل العولمة التي أفرزت تنظيمات إجرامية ممتدة عبر الأوطان تحوز على وسائل وإمكانيات هائلة وتحترف أخطر أنواع الإجرام المنظم عبر الشبكة العنكبوتية على غرار الإرهاب، الإتجار غير الشرعي بالأسلحة، البشر، الأعضاء البشرية، وبالمخدرات ومختلف أنواع الجرائم الإلكترونية.
في السياق ذاته كشف الوزير، عن مرافعة الجزائر لسن إتفاقية دولية شاملة للوقاية من هذه الجرائم التي أضحت أخطارها - يقول لوح - تتوازى مع المنافع التي تنتجها، داعيا في هذا الصدد كل المشاركين في الإجتماع ال 23 للمجموعة الإفريقية للإتحاد الدولي للقضاء، توحيد الجهود والتنسيق لمحاربتها والتصدي لها.