لوح يدعو القضاة للحياد وسرية التحقيق

أمر وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أمس، القضاة بضرورة الاحتكام إلى سلطان القانون، وذلك لضمان السير الجيد للأحكام، مبرزا في السياق أنه من حق المتقاضي المطالبة بأن يحاكمه قاض يقدر المهنة وأخلاقياتها. وشدد الوزير لوح خلال الكلمة الافتتاحية خلال إشرافه على إفتتاح أشغال الإجتماع ال23 للمجموعة الإفريقية للإتحاد الدولي للقضاء، بقصر المؤتمرات في العاصمة على ضرورة ضمان الحياد وسرية التحقيق والمداومة على السير الحسن للعدالة. ودعا ذات المتحدث القضاة إلى ضرورة الاحتكام لسلطان القانون، مشيرا إلى أن الأثر السلبي الذي يقدمه القاضي ينعكس على صورة العدالة بالجزائر. وفي في سياق متصل، أكد الوزير أن إصلاح منظومة العدالة الشامل التي بادر به رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، قد عزّز قطاع العدالة من خلال تحسين المرفق العام وتوفير الهياكل، مع التكفل الأحسن بالمتقاضين وفق المعايير الدولية في المجال. كما نوه وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، بالإصلاحات التي أقرها الدستور المعدل سنة 2016، في مجال الحفاظ على الحريات الفردية والجماعية وترقيتها. وأبرز لوح أن دستور 2016 جاء لتعزيز الحريات، إضافة إلى حق اخطار المجلس الدستوري، مع اقرار حق التقاضي على درجتين، إضافة إلى تأكيده على مبدأ الطابع الاستثنائي للحبس المؤقت وتحديد مدته، مع إعتماد الوضع تحت المراقبة الإلكترونية من خلال السوار الإلكتروني، كبديل عن الحبس المؤقت والعقوبة السالبة للحرية. وعبّر لوح عن تثمينه لإختيار موضوع أخلاقيات مهنة القضاء، مبرزا بأن هذه النقطة أصبحت من القضايا التي لا تقل شأنا عن غيرها من الحقوق السياسية والمدنية والإجتماعية، مؤكدا أنه من حق المتقاضي أن يطالب بأن لا يقاضيه إلا من تتوفر فيه خاصية تقدير هذه المهنة وأخلاقياتها. من جهة اخرى، قال وزير العدل حافظ الأختام إنه يجب التصدي للجرائم الإلكترونية للوصول إلى إتفاقية دولية شاملة للوقاية ومحاربة الجريمة الإلكترونية، وأضاف أنه يجب حماية المعطيات الشخصية للأشخاص الطبيعيين، مشددا على ضرورة تسلح القاضي بتكوين عالي وكسب مهارات متميزة، لما أسفرت عنه العولمة من أثار سلبية. وترجمت بظهور تنظيمات إجرامية ممتدة عبر الأوطان، تحوز إمكانات هائلة وتحترف أخطر أنواع الإجرام المنظم وهو الإرهاب والإتجار غير الشرعي بالبشر والأسلحة. كما سيتم مكافحة الجرائم في إطار تظافر الجهود وضرورة تكثيف الدورات التكوينية للقضاة ومساعدي القضاة من خلال تبادل الخبرات والمعلومات، مؤكدا أن الجرائم الإلكترونية هي من المظاهر السلبية نتيجة العولمة والتكنولوجيات المتعددة وغير المسبوقة حرصا على الاستفادة من الإبتكارات وتسخيرها لخدمة شعوبنا، للحد من الأثار السلبية ومواجهة كفاءاتها، وأضاف الوزير أنّ الجرائم الإلكترونية حقيقة تتوازى أخطارها مع المنافع التي تنتجها التكنولوجيا.