لن نرضخ لقرارك الأحادي.. يا بن غبريط

– عمورة: نطالب بإجراء استشارة وطنية
– روينة: تمديد عمل اللجنة سيضر بمصالح عمال القطاع
رفضت نقابات التربية بالإجماع تمديد عمل اللّجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، مطالبة بتطبيق القانون وإجراء انتخابات أو استشارة مطلع أكتوبر القادم لتحديد عمل اللّجنة التي تطالب جلّ النقابات بلامركزية خدماتها، مع إعادة النظر في الطريقة المتبعة في تسيير ملف الخدامات الاجتماعية، الذي تتجاوز مداخيله السنوية 1000 مليار سنتيم، مشيرة إلى أن سوء التسيير وغياب الشفافية دفع النقابات إلى التنديد بعمل اللّجنة، لكنهم تفاجؤوا بقرار الوزيرة تمديد عملها لسنة إضافية رغم اعتراض الجميع.
القرار ليس قانونيا
وفي هذا السياق، عاد الأمين العام للنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين “ساتاف”، بوعلام عمورة، للحديث عن موقفهم الرافض لتمديد عمل اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لسنة أخرى ، مؤكدا أن قرار بن غبريت ليس قانونيا ، مشيرا إلى أن لقاء الأحد الماضي مع الوزيرة تم التطرق فيه لهذه القضية، وأجمعت فيه تسع نقابات على رفض تمديد عمل اللجنة ، مشيرا إلى أن الوزيرة ماضية في قرارها رغم التطمينات التي قدمتها خلال اللقاء.
وأضاف عمورة في تصريح ل”الحوار”، أنه من غير المعقول أن تمدد الوزيرة عمل لجنة انتهت مهامها قانونيا، ناهيك عن سوء التسيير الذي عرفت به، وتساءل عمورة عن سبب تمديد عهدة تميزت بتسيير كارثي وغير شفاف، وعدم تنظيم انتخابات عادية يتم فيها اختيار أعضاء جدد لتسيير ملف الخدمات الاجتماعية الذي تتجاوز أمواله عتبة 1000 مليار سنتيم سنويا، مؤكدا أن نقابة “ساتاف” هي أول نقابة مستقلة طالبت بلا مركزية الخدمات الاجتماعية، وقد رفعت سنة 2011 دعوى قضائية ضد وزارة التربية حول سوء تسيير قطاع الخدمات الاجتماعية وسحبتها بعد وعود الوزارة بالنظر في عمل لجنة الخدمات الاجتماعية، مشيرا إلى أن اللجان لم تقدم أي تقرير لا مالي ولا مادي منذ ثلاث سنوات، رغم أن القانون ينص على ذلك سنويا، نافيا ما قيل إن النقابات لم تتفق بعد على طريقة عمل اللجان.
وأشار عمورة إلى أن نقابات التربية في اجتماعها في الفاتح جويلية الماضي قد اتفقت على تمديد العهدة إلى نهاية شهر سبتمبر فقط، مؤكدا أن النقابات لم تعارض ذلك.
نطالب بلامركزية الخدمات الاجتماعية
من جهته، قال المكلف بالإعلام لدى المجلس الوطني لنقابة الثانويات الجزائر “الكلا” زبير روينة، إن نقابتهم ضد مركزية الخدمات الاجتماعية، وضد تمديد عمل اللجنة الوطنية المسيرة لهذا الملف ، مشيرا في تصريح ل “الحوار” إلى أن ما قامت به بن غبريط مخالف للقانون ولا يخدم إطلاقا مصلحة الأساتذة والعمال، داعيا في هذا السياق الأساتذة والعمال إلى تحديد مصيرهم بأنفسهم، بما أن الوزيرة قالت إن الكرة في ملعبهم، وعليهم المشاركة في الاستشارة والتي سيتحدد بناء على نتيجتها مصير اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية وطريقة عملها سواء مركزية أو لا مركزية.
وفي ذات السياق، طالب بيان النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين من الوزارة الوصية توقيف هذه المهزلة وفتح تحقيق في المبالغ الضخمة التي تم صرفها في وقت سابق بطرق مخالفة للقانون ، وهنا عبرت الساتاف أكثر من مرة عن سخط قيادتها واستياء قاعدتها للصمت المطبق الذي لا تزال تلزمه السلطات العليا حيال هذا الملف الحساس إلى حد الآن ، ولأن مواقف الساتاف ثابتة ، طالب الأمين الوطني للنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين، وزيرة التربية الوطنية في اللقاء الذي جمعها بالنقابات يوم 10 سبتمبر الجاري بضرورة إعادة النظر في الطريقة المركزية المتبعة في تسيير ملف الخدامات الاجتماعية، منتقدا القرار الانفرادي للوزارة التي أقرت مدة تمديد العهدة الحالية بعام كامل ، وأشار عمورة إلى أن اللجنة تشتغل بطريقة مخالفة للقانون، كونها لا تعرض حصيلتها السنوية في شكل تقرير مالي وأدبي على غرار باقي المنظمات والجمعيات، ما جعل الوزيرة تعد بجلسة عمل خاصة قريبا لمناقشة هذا الملف الحساس بحضور الشركاء الاجتماعيين. وأكد البيان على أهمية العودة إلى تنظيم استفتاء من أجل التسيير المركزي للخدمات الاجتماعية، باعتبار أن القرار الأخير يعود للأساتذة الذين لهم الحرية في اختيار من يسير أموالهم.
للإشارة قررت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، تمديد عمل اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية المنتهية عهدتها، وهذا بالرغم من مطالبة نقابات بتجميد نشاطها في انتظار تنظيم انتخابات جديدة، ويأتي هذا في ظل رفض عدة نقابات التسيير المركزي وتمسكها بتغيير طريقة تسيير الملايير من أموال الأساتذة وعمال التربية المتجاوز عددهم 700 ألف موظف.
سهام حواس