طلبت من رئيس الجمهورية التدخل من أجل إبعاد الملف عن دائرة الهيمنة النقابية

"الساتاف" ترفض التسيير المركزي لأموال الخدمات الاجتماعية
دعت النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين " ساتاف " إلى تسيير شفاف لأموال الخدمات الاجتماعية لعمال التربية " بعيدا عن النقابات " وأكدت رفضها المشاركة في أي نقاش حول هذا الملف، وناشدت بالمناسبة رئيس الجمهورية التدخل لأجل تكريس مبدأ التسيير اللا مركزي لهذه الأموال " التي يطالب بها الأغلبية››.
وأكدت " ساتاف " في تصريح مكتوب باسم أمينها العام بوعلام عمورة تحصلت النصر أمس على نسخة منه، رفضها ما عبرت عنه " التلاعب بأموال العمال باستعمال النقابة››، كما أكدت رفضها تزكية نتائج الانتخابات التي جرت بشان طريقة تسيير هذا الملف باعتبار أنها كانت كما ذكرت " مزورة وموجهة" مشيرة إلى أنها ظلت منذ سنة 1994 تناضل من أجل إلغاء المنشور 158/94، من أجل سحب تسيير أموال الخدمات من بين أيدي النقابات لاشتباهها في تعرض هذه الأموال " للتبذير والنهب و التوزيع بواسطة المحسوبية››.وفي هذا الصدد طلبت النقابة من رئيس الجمهورية في رسالة وجهتها له، تحوز النصر على نسخة منها " التدخل من أجل تمكين مختلف أسلاك التربية من تحقيق إرادتها في التسيير اللا مركزي لأموال الخدمات الاجتماعية، على غرار القطاعات الأخرى للوظيفة العمومية كالجامعات و المستشفيات وغيرها››، ما يمكن أيضا – تضيف النقابة من صرف هذه الأموال في إطارها الحقيقي المتمثل – كما ذكرت - في مساعدة الأفراد وحل المشكلات التي تحيط بهم ومساعدتهم على امتلاك مساكنهم وعلاج أمراضهم و تأمين الحاجات الضرورية التي لها أثر في حياتهم من أجل أداء وظائفهم في المجتمع على أكمل وجه.و بعد أن نوهت إلى أنه قد تعذر حصول اتفاق بين جميع الشركاء الاجتماعيين على صيغة واحدة للتسيير، ذكرت " ساتاف " في رسالتها بأن الوزارة الوصية توصلت من خلال استشارة قامت بها، أن الأغلبية مع التسيير اللا مركزي لأموال الخدمات الاجتماعية، لكنها ( الوزارة ) وخلافا لوعدها بإجراء استشارة ميدانية من خلال تنظيم استفتاء يشارك فيه جميع عمال وموظفي قطاع التربية كآلية ديمقراطية يقررون بها مصير أموالهم، أصدرت في المقابل منشورا يحمل رقم 473 مؤرخ في 29 أفريل من السنة الماضية، تعتبره النقابة معاكسا لرغبة الأغلبية و مناقضا للمرسوم الرئاسي 303/82 و لتعهداتها السابقة حيث قررت الوصاية بموجبه تنظيم انتخابات اللجنة الوطنية واللجان الولائية يوم السادس و العشرون من الشهر الجاري وفق الصيغة القديمة " التي يرفضها أغلبية موظفي القطاع››.وبررت النقابة المستقلة لعمال التربية رفضها لتنظيم هذا النوع من الانتخابات باعتبار أن طريقة التسيير المركزي " أبعدت أموال عمال التربية عن المراقبة و فشلت في تحقيق الأهداف الاجتماعية لهذه الأموال التي كانت و لا تزال – حسب النقابة - في قبضة فئة قليلة تنفقها في كثير من الأحيان خارج مجالاتها الاجتماعية المفترضة بعيدا عن الرقابة والمحاسبة. ع.أسابع