ماذا بعد نفاد احتياطي الصرف؟

سماري: يجب وضع لجنة للبحث في إمكانية تدعيم احتياطي الصرف
بن خالفة: نفاد احتياطي الصرف أمر مستبعد
عية: تصريحات راوية تحمل نوعا من المبالغة
تطرح تصريحات وزير المالية عبد الرحمن راوية خلال عرضه لقانون المالية 2019 للمناقشة بالغرفة البرلمانية السفلى قبل المصادقة عليه الكثير من التساؤلات سيما وأنه قال بالمقابل إن بنود نص المشروع جاء لحماية الطابع الاجتماعي والقدرة الشرائية للموطن.
فيما توقع في معرض حديثه أن احتياط الصرف سيتآكل في السنوات القليلة القادمة بالإضافة إلى صندوق ضبط الإيرادات الذي سيكون فارغا خلال الفترة الممتدة بين 2018 و2021، وهو ما قد يدعم بقوة إمكانية لجوء الجزائر إلى الاستدانة الخارجية، أو الاستمرار في سياسة التمويل غير التقليدي للحفاظ على سيادة القرارات الاقتصادية والسياسية للجزائر.
وفي السياق انقسم أهل الاختصاص إلى فريقين، فهناك من استبعد هذا الاحتمال وهناك من دعا إلى إعادة النظر في العديد من القرارات الاقتصادية والسياسية لتجنب الوقوع في أزمة مالية واقتصادية أكثر حدة مما فيها البلاد اليوم.

حان الوقت للاعتماد على الاستشراف لتفادي الوقوع في الأزمات الاقتصادية
في السياق أكد الخبير الاقتصادي عبد القادر سماري، أن توقع الحكومة بنفاد احتياطي الصرف سنة 2021 له عدة سياقات يمكن تحليلها خاصة في الظرف الاقتصادي الحالي الذي تمر به الجزائر، مصرحا ل “الحوار” بأن تصريحات وزير المالية الأخيرة وتوقعه بنفاد احتياطي الصرف يمكن اعتبارها كرسالة تبعث على الطمأنينة باعتبار أن الجزائر تملك السيولة اللازمة للسنوات القليلة القادمة بما يضمن مواصلة سياسة الدعم الاجتماعي والتي تعتبرها الحكومة من أولوياتها، كما يمكن إدراجها في خانة التصريحات التحذيرية والتخويفية نظرا لحساسية الموقف الذي ينتظر الحكومة بعد نفاد احتياطي الصرف، متسائلا عن غاية راوية من خلال هذه التصريحات التحذيرية من جهة أو أنه يريد من خلالها تمرير رسالة للمسئولين من أجل شد الحزام وترشيد النفقات، داعيا إلى إنشاء خلية أزمة أو لجنة للبحث في إمكانية تدعيم احتياطي الصرف والتحضير للفترة المقبلة بالإضافة إلى الاعتماد على الاستشراف لتفادي الأزمات المالية والاقتصادية التي من الممكن أن تقع فيها الجزائر.

احتياطي الصرف قيمة ثابتة من الصعب نفادها
ومن جهته طمأن الخبير الاقتصادي ووزير المالية الأسبق عبد الرحمن بن خالفة باستحالة نفاد احتياطي الصرف لأنه على ارتباط مباشر بتصدير المحروقات بنسبة كبيرة بحكم أنها المادة التي ترتكز عليها الجزائر من ناحية الصادرات، فالقيمة تزداد حسبه انتعاشا كلما ارتقى سعر البترول في السوق العالمية وتنخفض قليلا مع زيادة نسبة الواردات من السلع والخدمات إلا أنها بعيدة كل البعد عن النفاد بحكم تباين قيمة مدخلات الجزائر ومخرجاتها، بالإضافة إلى دخول الإرادات كل سنة كزيادة إلى الرصيد الذي كان في السابق ما يدفعنا للتعبير عنه كقيمة ثابتة من الصعب زوالها حسب المتحدث الذي توقع نقصا في وتيرة النمو لكن ليس لحد النفاد لأن الجزائر من الدول الفاعلة في تصدير البترول ومشتقاته -يقول -بن خالفة في حديثه الخاطف مع “الحوار”.

التصريحات هدفها خلق نوع من حالة ترقب وتوازن في المخاوف
أما من جانبه فقد قال الخبير الاقتصادي عبد الرحمن عية ل “الحوار”، إن تصريحات الوزير فيما يخص إمكانية نفاد احتياطي الصرف مطلع 2021 جاءت متأخرة نوعا ما، إلا أنها تحمل نوعا من المبالغة، فحسبه إن ثبات برميل البترول في حاجز 70 دولارا يجعل الجزائر بعيدة عن مشكلة نفاد احتياطي الصرف وتحديدا في الثلاث سنوات القادمة، مذكرا بالسنوات التي تهاوت فيه أسعار البترول إلى حدود قياسية إلا أن احتياطي الصرف لم يتأثر بشكل كبير ولم يصل إلى حد النفاد، مؤكدا أن أمر نفاده في السنوات القليلة القادمة مستبعد، واصفا تصريحات راوية بالمبالغ فيها هدفها خلق نوع من حالة الترقب والتوازن في المخاوف، داعيا للاعتماد على التخطيط والاستشراف لتفادي أزمات اقتصادية من الممكن أن تقع فيها الجزائر مستقبلا.
نبيل. ف