سياسة “الصولد”… ضحك على الأذقان

تفرض على التاجر من أجل تصفية مخزونه القديم

ناصر: نسب التخفيضات في واجهة المحلات تمويه فقط
هارون: موسم التصفيات لا يمس الفئات المتوسطة أو الفقيرة
آيت علي: يافطات التخفيض مجرد لوحات إشهارية فقط
نصيرة سيد علي

انتقدت ثلة من الخبراء الاقتصاديين في تصريحهم ل “الحوار” العروض الترويجية وكيفية تأطير عملية البيع في حالة تصفية المخزونات، كما أعابوا على الأطر المتبعة في طريقة تسهيل إجراء إفراغ مخزون التجار، والاستعداد إلى الموسم القادم وبتشكيلات جديدة تخدم ذوق المستهلك، وذهبوا في حديثهم أن نسب التخفيضات المدونة على اليافطات في واجهة المحلات عملية تمويهية، وأنها لا تخدم المستهلك ولا تضيف دينارا لخزينة الدولة، مما يستدعي استراتيجية أخرى لضبط المسألة.

التاجر يستغل فترة التخفيضات للربح السريع
وفي السياق قال الخبير الاقتصادي الدكتور سليمان ناصر إن فترة التصفية والتي تصاحبها تخفيضات كبيرة تأخذ فترة زمنية من كل سنة، وتعلن عنها المحلات التجارية والمساحات الكبرى وتعتبر فرصة للبيع بكميات كبيرة من جهة وللتخلص من كميات السلع القديمة والتي تجاوزتها الموضة أو اعتبارات معينة من جهة أخرى، وتلك التخفيضات المعلن عنها يضيف ناصر تلعب فيها الحيلة دوراً كبيراً في كثير من الأحيان، بحيث أن التاجر يعلن عن سعر السلعة في الأيام العادية للسنة ويكون هذا السعر مبالغاً فيه وقد يصل إلى 100 بالمائة من تكلفة البضاعة أو أكثر ويبيع منها كمية معينة وقليلة لأنه لا يلبي طلبات جميع الزبائن، ويستهدف الأغنياء فقط، ثم يستغل فرصة التصفية ليعلن عن تخفيضات تصل إلى 50 أو 80 بالمائة وفي هذه الحالة يكون قد عاد إلى السعر العادي لتلك السلعة فيحقق فيها هامش ربح معقول يقدر ب 20 بالمائة، فيبيع بكميات كبيرة ظناً من المستهلك بأنه يشتري بضاعة بأقل من سعرها الحقيقي، وهذه حيلة من حيل التسويق.

على التاجر إعادة استراتيجيته في سياسة التخفيض
وأكد الدكتور سليمان ناصر أن على التاجر أو الشركات الكبرى التي تلجأ إلى الحيل في مجال خفض الأسعار، يجب أن تعيد النظر في إستراتيجيتها لأن ظروف المواطن الجزائري تغيرت كثيراً في السنتين أو الثلاثة الأخيرة، بحيث أصبح يعاني من تدهور كبير في قدرته الشرائية، بحيث أصبح في غالبيته لا يفكر في شراء الأجود والأغلى من السلع بل في توفير ضروريات الحياة اليومية لعائلته ولأولاده، وربما لا يصل إلى تغطية هذه الضروريات، وفي هذه الحالة لن تنفع هذه الحيل كثيراً في زيادة كمية المبيعات لأن منطق السوق والظروف الاقتصادية يفرضان نفسهما، بمعنى أن التخفيض الذي يؤدي إلى البيع فعلاً بكميات كبيرة يجب أن يكون حقيقياً وليس مزيفاً، لأن نفس البضاعة قد يجدها الزبون (بعد التخفيض الكبير في المحلات الكبرى) أرخص بكثير في محلات أخرى أو حتى في الشوارع، وبالتالي فإن التخفيض الحقيقي يجب أن يقتصر على هامش ربح ضئيل جداً، وأحياناً بيع البضاعة بتكلفتها، وأحياناً أخرى بيع البضاعة بالخسارة خوفاً من كسادها في المحل.

“الصولد” ليس له جدوى اقتصادية
من جهته، قال الخبير المالي فرحات آيت علي في تصريحه ل “الحوار” إن عروض التخفيضات التي شرعت فيها بعض محال بيع الملابس المتنوعة الموجهة لكل شرائح المجتمع والتي تصاحب نهاية كل فصل من فصول السنة، موضحا أن هذه الإجراءات تفرضها الدولة في حالة كسبها لمصانع النسيج على أعلى مستوى، حيث تعطي الفرصة للتاجر إفراغ مخزونه من كميات الملابس بأسعار جد منخفضة حتى يهيء نفسه لوضع تصاميم لتشكيلات الملابس على اختلاف أنواعها والفئات المستهدفة، والاستعداد للموسم القادم بعرض موضات أخرى تلبية لذوق المستهلك، وهذا الوضع يقول آيت علي لا يمت بصلة لقواعد سياسة التخفيضات الفصلية المعمول بها عندنا، وهذا يعود بالدرجة الأولى لجهلنا لثقافة وضع التخفيضات، وكيفية تحديدها، ومن المعني بالأمر، ف “الصولد” الحقيقي يضيف آيت علي هو أن يبيع التاجر سلعته وفق نسبة جد منخفضة، بما يمكن له استرجاع رأسماله الذي كلفه عند الشراء قبل بدء الموسم فقط، والجهة المكلفة بتدابير تنظيم فترة التخفيضات من …وإلى… تكون على علم سابق بسعر السلع المعنية بتخفيض الأسعار، ما يؤكد مرة أخرى حسبه تعثر هذه العملية في الجزائر، لأن أغلب الفاعلين في مجال التجارة هم ليسوا بتجار بل مضاربين، ويدخلون كميات من الملابس حسب الموسم عن طريق “الكابة”، وليست مصنوعة بالجزائر، وعند حلول موسم التخفيضات الحكومية تجده يضع يافطات مدونة عليها نسبة تخفيض معينة ولما تطالبه بمقاس معين يقول لك “راهي موصلدية” ما يؤكد تحايلهم على الناس، وأن اليافطات المخصصة للتخفيض مجرد لوحات إشهارية لاستقطاب أكبر عدد ممكن من الزبائن الذين افتقدهم طول الموسم، ضف إلى ذلك يقول المتحدث ذاته إن بعض “البزناسية” يتصيدون هذه المناسبات ويشترون كميات كبيرة من السلع بسعر “الصولد” المفروض ويعيدون بيعه بالسعر الذين يريدون، هنا يظهر ضابط آخر يضيف الخبير المالي فرحات آيت علي وهو عدم معرفتنا بثقافة التسوق الحقيقية والإيجابية، لأن الذي يبيعك سروال جينز الأصلي ب11 ألف دينار على سعره السابق ب 12 ألف دج، ندرك من هذا أننا فعلا غرباء عن وعي التسوق ولا نفهم المعنى الحقيقي لفكرة التخفيضات الفصلية، وأنه مجرد تقليد الغرب وكفى.

السلع الاستهلاكية فقط من يجوز فيها حق التخفيضات
وواصل آيت علي يقول إن التخفيض المقبول عندنا قد يكون ذلك الذي يمس البضائع الاستراتيجية من مواد ومنتجات استهلاكية المشرفة على نهاية صلاحيتها الغذائية، هنا يقوم التاجر بفرض مؤشر أسعار متدنية تسمح للمستهلك باقتنائها بسعر معقول، وأحيانا كثيرة يتحمل فيها البائع خسارة ولو طفيفة، وفي المقابل فرصة للمستهلكين لشراء سلع لم يستطيع شراءها عند خروجها من المصنع.

التصفيات خاصة بالماركات العالمية فقط
ومن جهة أخرى، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور هارون عمر، على عكس ما يعتقده العديد من المتابعين فإن فكرة التخفيضات لا تلقى الكثير من الرواج لدى التجار، وذلك لوضعية السوق التي تحتل فيه السوق السوداء حيزا كبيرا، هذه السوق التي تعود أغلب الجزائريين اللجوء اليها خلال كل فترات السنة أين يجدون أسعار أقل من تلك الموجودة في واجهات المحلات بنسب تصل إلى 40 بالمئة، خلال موسم التصفيات التي يعلن عنها في فصلي الصيف والشتاء، وهذا ما يجعل موسم التخفيضات يضيف هارون لا يكون حدثا حقيقيا عند عامة الشعب بل لدى فئة معينة التي تفضل اقتناء ملابسها من الماركات العالمية والتي عادة ما تحاول التخلص من المخزون في نهاية السنة من أجل عرض التصميمات والسلع الجديدة،
كما أن المرسوم التنفيذي المنظم للعملية والمؤرخ في 18 يونيو 2006 يضع مجموعة من الشروط للعملية أبرزها أن يقدم التاجر طلبا لمصالح التجارة للمصادقة عليه، وأن تكون السلع موجودة في مخازن البائع ثلاثة أشهر قبل تاريخ بداية العملية وكما يعلم الجميع فإن أغلب التجار لا يتعاملون بالفواتير مما يجعلهم يتجنبون الدخول في مثل هذه المعاملات تفرض عليهم مراقبة دقيقة من قبل أعوان التجارة.
لكن الملفت للانتباه هذه السنة هو دخول مركبي السيارات في موجة مبكرة للتخفيضات بلغت حدود 30 مليون سنتيم عند بعض المركبين وهو ما يجعل التركيز على سوق السيارات الذي لا يزال راكدا منذ 2016، اما باقي السلع فلا حدث خاصة في ظل ندرة المنتجين المحليين.

المستهلك يشتكي.. والبائع يؤكد أن تصفية المخزون لا تصلح في الجزائر
ولدى جولتنا عبر شوارع العاصمة والتي تتراءى لك محال تجارية واجهتها مرصعة بيافطات تحمل نسب تخفيض مختلفة قد تصل إلى 50 بالمائة، مما يفتح شهية المستهلك الذي يتنقل من محل لآخر عله يصل إلى غايته المنشودة، إلا أننا صادفتنا شهادات المواطنين من الجنسين الذين أكدوا لنا كذبة اسمها “تخفيض” وأن نسبة التخفيض المعلن عنها ليس بينها وبين السعر الأصلي سوى بضع دنانير، مما يؤكد أن مسألة وضع التخفيضات لا تعكس السعر الحقيقي لعملية التخفيض المعلن عنها، ولدى محاولة استفسارنا حول القضية، أكد لنا ياسين تاجر مختص في بيع ملابس الرجال، وقال: شخصيا لا أغير من أسعار بضاعتي، فأنا طول العام أبيع بأسعار معقولة وفي متناول المواطن، وأحسب أن إجراء تصفية المخزون لا تصلح في الجزائر وليس لها أرضية، لأن مسألة تصفية المخزون تعني أصحاب الشركات التي تنتج الملابس ذات الجودة العالية، من جهتها تضمن تخفيضات في الضرائب على نشاطها، أما التاجر الذي يمون محله عن طريق “الكابة” فهذا حسب اعتقادي غير معني بالقضية.