طالب اعضاء اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني وزير الداخلية التدخل العاجل لإرغام الأمين العام محمد جميعي على احترام القانون الذي انتهك المعني حسبهم خاصة القانون الأساسي لحزب خاصة المواد 37 و42 منه والتي تمثلت في تجاوز العدد المسموح لأعضاء المكتب السياسي وتنصيب اللجان الدائمة بدون انتخاب من طرف اللجنة المركزية. وأكد الموقعون على البيان تلقت الحوار نسخة منه أن ما جرى في دورة اللجنة المركزية الأخيرة كان خارج الأطر والذي استعمل فيها جميعي حسبهم طرق غير أخلاقية وان دورة اللجنة المركزية هي دورة غير شرعية لعدم بلوغ النصاب القانوني والتي استعملت فيها وكالات وهمية دون علم أصحابها كما تم تشكيل مكتب سياسي مخالف للمادتين 36 و37 من القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية. وأضاف الموقعون على البيان أن جميعي همش الاطارت النزيهة وبث معلومات بين أعضاء اللجنة تسئ إلى مؤسسات الدولة وان المعني منذ تنصيبه يقوم بصرف أموال الحزب في نشاطات الحزب دون جدوى وهو ما اضر بميزانية الحزب،إضافة إلى استعمال خطاب باهت لا يتلاءم وطبيعة المرحلة الحزب حسبهم طالبين منه الرحيل ودعوة اللجنة المركزية لانتخاب أمين عام جديد مع احتفاظ أعضاء اللجنة بحقهم في المتابعة القضائية فيما يتعلق بفضائح دورتي اللجنة المركزية الاخيرتين.
