اختتمت أمس، دورة اللجنة المركزية العادية لحزب جبهة التحرير الوطني، في ظروف عادية، حيث حظي عبد العزيز بلخادم، الأمين العام للأفلان بتزكية أعضاء اللجنة المركزية، كما رد بلخادم على الغاضبين الذين طلبوا منه التنحية من على رأس الحزب، قائلا »إن الجميع يملك من الأدلة والشواهد أن من عددناهم في صفوف الحزب ونهجه وجدناهم مترشحين في أحزاب وقوائم تنافس مترشحينا وتحرض المواطنين على عدم منح الثقة لحزب جبهة التحرير الوطني«. نصب أعضاء اللجنة المركزية للأفلان خلال جلسة استئناف الأشغال التي حضرتها الصحافة، مكتب الدورة واللجان بحضور عبد العزيز بلخادم الذي أكد أنه تمت معالجة كل النقاط محل خلاف بين أعضاء اللجنة المركزية وفقا لأحكام وقوانين الحزب. وذكر بلخادم أنه تم اتخاذ قرار تجميد عضوية الأعضاء غير المسموح لهم بالحضور إلى هذا اللقاء وفقا للقانون الأساسي للحزب. من جهة أخرى بدأت اللجان المكلفة بالمالية وتحضير الانتخابات المقبلة والبيان الختامي نشاطاتها من أجل تقديم حوصلات عن أشغالها قبل اختتام الدورة. وقد أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أنه لم يتم توجيه دعوات لثمانية أعضاء من اللجنة المركزية لأنهم ترشحوا في قوائم أحزاب أخرى وقوائم حرة خلال تشريعيات 10 ماي. وقال إنه تم أيضا منع دخول عضوين من اللجنة المركزية كون عضويتهما تم تجميدها تلقائيا طبقا كذلك للقانون الأساسي للحزب بعد ما رفضا المثول أمام لجنة التأديب. كما رد بلخادم على الغاضبين الذين طلبوا منه التنحية من على رأس الحزب قائلا »إن الجميع يملك من الأدلة والشواهد أن من عددناهم في صفوف الحزب ونهجه وجدناهم مترشحين في أحزاب وقوائم تنافس مترشحينا وتحرض المواطنين على عدم منح الثقة لحزب جبهة التحرير الوطني. وأن أمل هؤلاء الغاضبين قد خاب وضاعت أحلامهم لان شعبنا الواعي عرف أين يضع ثقته«. ودارت أشغال اليوم الثاني والأخير للجنة المركزية حول خمسة بنود تتعلق باستحقاقات 10 ماي الماضي والتقرير الخاص بالحملة الانتخابية لهذا الاستحقاق والتقرير المالي التنفيذي للحزب ل 2011 وكذا التحضير للانتخابات المحلية القادمة. ويشار إلى أن عيسي قاسة عضو المكتب السياسي مكلف بأمان الإعلام والاتصال بحزب جبهة التحرير الوطني الإعلام بحزب جبهة التحرير الوطني، قد أكد، أول أمس، أن 221 عضوا من أصل 333 جددوا الثقة في الأمين العام لمواصلة مهامه على رأس الحزب وهذا خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال اليوم الأول بحضور محضرين قضائيين. وذكر نفس المسؤول أن بلخادم قد طلب من المناوئين له بتقديم النصاب القانوني الذي يسمح لهم بسحب الثقة منه إلى المحضرين القضائيين الموجودين بالقاعة، مشيرا إلى أن الأمين العام للحزب دعا معارضيه إلى أن يخضعوا لحكم الأغلبية التي جددت الثقة في الأمين العام الحالي.
