أعضاء اللجنة المركزية يجتمعون اليوم دون موافقة الأمين العام

بلخادم يرفض الاعتراف بشرعية تحركات معارضيه
يدخل اليوم الصراع بين أمين عام الافلان و خصومه في اللجنة المركزية منعرجا حساما في ظل توجه الغاضبين في اللجنة لعقد اجتماع في مقر الحزب قد يتوج بسحب الثقة من بلخادم . و أعلن المكتب السياسي لجبهة التحرير الوطني عدم اعترافه بنتائج أي قرارات تتخذ اليوم ، وقال في بيان رسمي أن استدعاء الهيئة من صلاحيات الأمين العام وحده.
و حذر عبد العزيز بلخادم معارضيه من الإقدام على الاجتماع بدون موافقته مستندا إلى أحكام القانون الأساسي و خصوصا المادتين 37 و 42 منه، وأوضح انه لم يتلق أي طلب من أعضاء اللجنة المركزية لعقد دورة استثنائية.
و تنص المادة 37 على إمكانية اجتماع اللجنة المركزية مرتين في السنة في دورتين عاديتين ويمكن أن تجتمع في دورة استثنائية عند الاقتضاء بطلب من الأمين العام أو بطلب من ثلثي أعضائها.
في حين تنص الفقرة الرابعة من المادة 42 على أن الأمين العام وحده هو المسؤول عن استدعاء اللجنة المركزية.
و شدد المكتب السياسي للأفلان على "أن أي مسعى لعقد أي لقاء غير مستوفي للشروط يعتبر فاقدا للشرعية النظامية المنصوص عليها في المواثيق الحزبية".
ودعا المكتب السياسي أعضاء اللجنة المركزية و المناضلين و المناضلات إلي تغليب مصلحة الحزب من خلال مناشدة الغاضبين ل"أجل الالتفاف حول القوائم و التجند من أجل إنجاحها و تفويت الفرصة على من يتربص بالحزب واستقلال".
و جاء بيان الأفلان صدور دعوات لأعضاء اللجنة المركزية المدعومين من أطياف في المكتب السياسي للتجمع في مقر الحزب اليوم الاثنين ، قد يتوج حسب الوزير السابق بوجمعة هيشور ب"سحب الثقة من الأمين العام للحزب"، و جرى إعداد بيان بهذا الغرض حسبما علم من مصادر من اللجنة المركزية.
وقال هيشور" إذا تمكنا من جمع النصاب في الجلسة أي 50+ 1 سنسحب الثقة منه و إلا سنكتفي بقراءة البيان".
و في تطور آخر في النزاع أعاد أمين عام الأفلان الترخيص لخصومه بالنشاط انطلاقا من مقر الجبهة بالعاصمة بعدم إغلاقه لثلاثة أيام ، و أكد هيشور أن مكتبه الصغير في الطابق الثاني الواقع بجوار عدد من أعضاء المكتب السياسي أعيد فتحه صباح أمس و هو يشتغل فيه.
و يعتقد أن انتقال الغاضبين في الأفلان إلى التصعيد يهدف لاسترجاع المبادرة ، واستعراض قوتهم أمام قيادة الحزب ، التي باشرت قبل أيام هجوما من خلال إبعاد مدير إدارة الحزب المتهم بتقديم تسهيلات للمعارضين و توجيه تهديدات للأمناء المحافظات بسحب الثقة منهم .
و استفيد من مصادر في اللجنة المركزية أن التقويميين منحوا توقيعاتهم لعقد دورة طارئة للجنة ، كما أعلن قياديون آخرون منهم محمد بوخالفة و عبد الزراق بوحارة مباركتهم لتحركات المعارضة دون منح توقيعاتهم.
ويقول خصومه أنهم جمعوا النصاب القانوني، دون تقديم حصيلة رقمية أو ما يؤكد ذلك، وسط تضارب في التقديرات.
و فجرت اختيارات المكتب السياسي لمرشحي الجبهة لانتخابات 10 ماي القادم أزمة جديدة في الأفلان، وخصوصا بعد أن طالت الاقصاءات كثيرا من المقربين من الأمين العام ، وخصوصا من الذين ساعدوه في العشرية الماضية على تولي مقاليد الحزب مثل عبد الحميد سي عفيف الذي حارب بقوة إلى جانبه قبل أن يجد نفسه خارج المنافسة.