على إثر فقدانها ل 100 ألف منصب شغل نصيرة سيد علي أوضح مجموعة من الخبراء الاقتصاديين في تصريحهم ل ” الحوار” أن الأزمة الاقتصادية التي مست قطاع البناء والأشغال العمومية والتي أسفرت عن فقدان 100 منصب شغل منذ انطلاق الأزمة السياسية قد تنتقل عدوى فيروسها إلى باقي القطاعات الأخرى، في حين أكد بعضهم أن أسباب الأزمة التي ضربت القطاع المذكور لم تكن وليدة الحالة السياسية الراهنة، بل تعود جذورها إلى حكومة أويحي التي أفرغت الخزينة العمومية ونتج عنها توقف المشاريع الكبرى. وكان رئيس كنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين عبد الوهاب زياني، قد كشف خلال ندوة صحفية بقصر المعارض أن قطاع البناء والأشغال العمومية فقد 100 ألف منصب شغل منذ بداية الأزمة السياسية في الجزائر.
الأزمة الاقتصادية الراهنة تعود إلى نوفمبر 2018 أوضح رئيس المنظمة الوطنية للمؤسسات و الحرف، مصطفى روبايين ، في تصريحه ل ” الحوار” أن فقدان مناصب الشغل في المؤسسات البناء والأشغال العمومية والمقدرة حسب ب100 ألف منصب، ونفس المشكل يتكرر يوميا في العديد من المؤسسات العمومية والخاصة، ليست وليدة الأزمة السياسية التي تفاقمت منذ انطلاق الحراك الشعبي 22 فيفري الفارط، إنما ذلك راجع حسبه إلى سياسة رئيس الحكومة السابق أحمد أويحي الذي أعلن نهاية شهر نوفمبر 2018 شح السيولة النقدية، والذي أنتج عنها توقيف المشاريع الكبرى، وشل القطاعات الاقتصادية الأخرى، ومن أجل رأب الصدع وتوفير السيولة المالية لجأ أويحي إلى صيغة التمويل غير التقليدي وطبع النقود وأدخل الجزائر في أزمة صعب حلها.
قطاع السياحة فقد 50 بالمائة من حيويته أكد المسؤول الأول على المنظمة الوطنية للمؤسسات و الحرف، مصطفى روبايين، في حديثه ل ” الحوار” أن الركود الذي أصاب قطاع البناء والأشغال العمومية واصل زحفه نحو القطاعات الحيوية التي تعول عليها الجزائر في عملية التنويع الاقتصادي، حيث فقد قطاع السياحة إلى غاية السداسي الثاني من سنة 2019، ما يزيد عن 50 بالمائة من مردوية نشاطه، حيث اشتكى مسيري المؤسسات الفندقية من ضعف إقبال السياح الأجانب والمحليين، وذلك راجع حسبه إلى تخوف السائح الأجنبي من التطورات الأزمة السياسية، بسبب الضجة الإعلامية التي أحدثت فوضى كبيرة وأنتجت تخوف كبير لدى السائح خاصة الأجانب منهم، مما جعله يتريث قبل التفكير المجيء إلى الجزائر وقضاء عطلته، كما تدنى عدد السواح من نحو الجزائر إلى الدرك الأسفل، حيث تشير الاحصائيات التي تحصل عليها يقول روبايين إلى نزول عددهم من 5 ملايين سائح في السنة خلال الأعوام الماضية، إلى مليون ونصف مليون سائح تم تسجيله نهاية صيف هذه السنة، ، ولم يستثن السائح المحلي من هذه العملية، ومن الأسباب التي ساهمت في الركود السياحي أيضا يقول روبايين تدني القدرة الشرائية للمواطن الجزائري، نتيجة تأخر رواتب العمال والموظفين عن موعدها، نتيجة قلة السيولة المالية، عكس السنوات السابقة حيث كان أرباب العمل والمؤسسات العمومية يصبون رواتب عمالهم قبل حلول المناسبات الدينية، ومع تزامن شهر رمضان وعيدي الفطر والأضحى، و الدخول الاجتماعي منع العديد من العائلات الجزائرية التي لا يتعدى راتب معيلها 30 ألف دينار قضاء عطلهم خارج أسوار بيتهم العائلي، كل هذا أضعف السياحة الداخلية، وأدى إلى توقف العديد من الوكالات السياحية عن العمل، وبالتالي فقدان مناصب الشغل لعمالها. قطاع البناء سيجر وراءه انهيار المؤسسات الاقتصادية الأخرى من جهته، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمان عية في حديثه ل ” الحوار” أن انهيار قطاع البناء والأشغال العمومية، سيجر حتما باقي القطاعات الاقتصادية الأخرى، إن لم نسرع في اتخاذ الحلول الاقتصادية المتينة، لإنقاذ المؤسسات الأخرى، لأن 40 بالمائة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي أشئت في ظل مشاريع ” لونساج” حسب إحصائيات مجلس الاجتماعي والاقتصادي أن أصحاب تلك المشاريع اختاروا قطاع البناء والأشغال العمومية، وذلك راجع كما قال عية لسهولة الحصول الكثير منهم على المشاريع، كما أن الأزمة التي ضربت هذا القطاع حتما ستعاني منه العديد من المؤسسات والشركات الاقتصادية، مشيرا في الوقت ذاته أن الدول الكبرى على غرار ولايات المتحدةالأمريكية تراهن على قطاع البناء، قيس ذلك على بعض الدول الخليجية كقطر والإمارات المتحدة والسعودية الذين حقنوا السيولة المالية لانجاز البنى التحية.
تخوف المستثمرين شل القطاعات الاقتصادية وفي الإطار نفسه، قال الخبير الاقتصادي الدكتور هارون عمر في حديثه ل ” الحوار” أن تأثر القطاعات الاقتصادية بالأزمة السياسية أمر مفروغ منه، إذ من غير المعقول أن تبقى دولة بحجم الجزائر دون رئيس دولة منذ بعد سبع أشهر من عمر الأزمة الجزائرية، مؤكدا أن هذه الوضعية ستصحب معها الكثير من المتغيرات أبرزها غياب الثقة عن الاقتصاد وانعدام الرؤية المستقبلية، الوضعية أنتجت تخوف المستثمر الذي فقد من يؤكد له الضمانات التي تعطيه دفعا لانجاز مشروعه الاستثماري، وهو ما يؤدي إلى توقف الإدارة عن إطلاق المشاريع وتأسيس الشركات الإنشاء على دخول مشاريع جديدة، مرجعا ذلك كله كما قال إلى ان الاقتصاد الوطني مبني على تحرك الدولة وحركيتها، ونصبت نفسها على إطلاق المشاريع وتحريك العجلة الاقتصادية عدا ذلك كل شيء.
انعدام آلية مرافقة المؤسسات أنتج فقدان مناصب الشغل هذا وأوضح الدكتور هارون عمر في السياق ذاته أن الاقتصاد الجزائري يعيش حالة ركود وجمود منذ خمس سنوات تقريبا اي طيلة العهدة الرابعة وكل المشاريع التي كانت في خمس سنوات الماضية مرتبطة بمشاريع سابقة لم تنجز ومنه فالقادم أسوأ وليس في قطاع البناء فقط بل في كل القطاعات خاصة أننا لا نملك اي إلية لمرافقة الشركات المتعثرة ومنه سيكون هناك إغلاق لعديد السجلات التجارية خاصة تلك المؤسسات التي تعمل في إطار التهيئة يضاف لها شركات انجاز التوصيات والأعمال، مشيرا إلى أن رأس المال جبان وان لم يحدث هناك استقرار سياسي لن يكون هناك أي امل في تطوير الاقتصاد .
