المستوردون يُخلون بالاقتصاد والمنتوج الوطني

قصف الأمين العام للمركزية النقابية، سيدي السعيد، المستوردين، قائلا إن اصحاب الحاويات المملوءة بكل أنواع السلع من الخارج، ليست لهم أي نية في تطوير لاقتصاد الوطني، مضيفا أن هؤلاء المستوردين لا يقومون إلا بالإخلال بتوازن الاقتصاد الوطني، واصفا هذا النشاط بالضار للعمل، معتبرا انه مشكل كبير يهم الجميع.
وأكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، أن تحقيق الأمن الاقتصادي الوطني من أولويات واهتمامات المركزية النقابية من اجل تحقيق اقتصاد وطني دائم، موضحا في كلمته التي ألقاها أمس خلال جامعة منتدى رؤساء المؤسسات التي حضرها الوزير الأول احمد أويحيىى والعديد من الوزراء ورجال المال والأعمال، أن الأزمة المالية التي تتخبط فيها البلاد لا يمكن اعتبارها كعائق وإنما كحافز من اجل تطوير قدراتنا وتحسينها خاصة في المجال الصناعي، خاص كان أم عمومي.
ودعا سيدي السعيد إلى انتهاج إستراتيجية مدعومة وطنيا خاصة بالاستثمار والتنويع في المنتوج الوطني من اجل التقليل من الاستيراد وبالتالي دعم المنتوج الوطني وخلق مناصب شغل جديدة. ودعا الأمين العام للنقابية المركزية إلى مساندة مشروع رئيس الجمهورية ورفع تحدي بناء اقتصاد وطني قوي من خلال تكاثف جهود كل المتدخلين والمتعاملين.
وكشف المتحدث أنه من الضروري تنويع الاقتصاد الوطني من خلال توحيد الجهود والعمل ضمن مشروع موحد من اجل تطوير الاستثمار في جميع القطاعات خاصة في قطاع الصناعة والصناعة الغذائية وكذا قطاع السياحة. ومن اجل تحقيق هذا الطموح على الدولة فتح حرية الاستثمار بشكل واسع مع خلق جو من الثقة بين الإدارة الاقتصادية والمستثمرين، مضيفا أن السلبية والنظرة الضيقة لن تفيد في أي شي خاصة في التطور الاقتصادي. وفي هذا السياق ابدي سيدي السعيد إرادته بالمشاركة في تطوير الصناعة الوطنية من خلال تشجيع الاستثمار دون تخوف، خاصة وأن الهدف تنويع الاقتصاد الوطني عن طريق استخدام الكفاءات الجزائرية المتوفرة.
كما شجع المتحدث إدخال ميكانزمات جديدة ستسمح حسبه بتطور البلاد والتي ستذهب بها إلى الانفتاح الصناعي في وقت قصير.
وابرز زعيم المركزية النقابية أن الهدف من هذه الإستراتيجية هو الخروج من التبعية للمحروقات ومواكبة الدول المتقدمة التي أصبحت تتكل على نفسها من خلال الاعتماد على الاقتصاد الوطني، مصرا على ضرورة تحرير الاستثمار سواء كان في القطاع العمومي أو الخاص، داعيا في المقام الأول إلى الرفع من البيروقراطية التي تعتبر اكبر عائق للمؤسسات والمستثمرين والتي تعتبر تضييعا للوقت ونفقات إضافية نحن في غنى عنها، مطالبا باتخاذ التدابير اللازمة من اجل تسهيل عملية خلق وإنشاء المؤسسات، ولتسهيل الاستثمار اقترح المتحدث على الحكومة التفكير في خلق إدارة اقتصادية عصرية ترافق المستثمر وتحقق التطور الوطني.
واقترح سيدي السعيد، إشراك القطاع الخاص والعمومي معا في عمليات الاستثمار الاقتصادية، ضمن قانون شفاف وواضح يحمي مصالح كلا الطرفيين، معتبرا هذا الاقتراح مشروع اقتصادي وطني مختلط من اجل دعم عجلة التنمية وتطوير الصناعة في البلاد.