الحراك أثر سلبا على الاقتصاد الوطني ويهدد القدرة الشرائية

تحفيزات إضافية ضرورية لاستقطاب الأموال الجزائرية بالخارج
أكد رئيس المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف والخبير الاقتصادي مصطفى روباين، أمس، أن استمرارا الحراك الشعبي في جمعته 34 والأزمة السياسية التي تعيشها البلاد اثر على الاقتصاد الوطني ،غير أن ما زاد الوضع تعقيدا في الأسبوع الأخير ضعف القدرة الشرائية للمواطن ونقص تحرك التجار مما أدى إلى نقص وشح في بعض السلع والمواد الاستهلاكية.
قال الخبير الاقتصادي مصطفى روباين، أمس، في تصريح ل»الشعب»، أن البلاد تمر بفترة صعبة أثرت سلبا على القدرة الشرائية للمواطن ،مما يستوجب اتخاذ إجراءات ميدانية اضافية ،مذكرا ما سجلته المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف لمن تخوف جراء عزوف التنقل ما بين الأسواق خاصة في المسافات البعيدة وبين الولايات، ناهيك عن شح السيولة خلق تخوف كبير لديهم ولدى أصحاب المؤسسات بسبب ضبابية الوضع الراهن للبلاد.
وبخصوص الحلول أفاد روباين أنها بيد الحكومة من جهة والحراك من جهة أخرى، وعليها أن تجد مخرجا سريعا لضخ نسبة من الأموال للبنوك وإعطاء ضمانات كافية لرجال الأعمال لإخراج الأموال المخزنة خارج المنظومة البنكية وكذا الاستثمار في العنصر البشري، وإقحام الشباب في مختلف المجالات للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد منذ بداية الحراك الشعبي في أسبوعه الأول.
مضيفا انه في ظل استمرار التجاذبات السياسية التي أدخلت البلاد في ركود اقتصادي حاد وفي حال استمرار الأوضاع على حالها قد يزداد الوضع تعقيدا، خاصة وأن ما تعيشه الجزائر اليوم كان أمرا متوقعا منذ بدايته، لأن السلطات لم تأخذ بعين الاعتبار بتحذيرات الخبراء.
ودعا الخبيرالاقتصادي شباب الحراك التحلي بروح المسؤولية والوعي بالأزمة السياسية للبلاد التي لا تحل إلا بتعيين رئيس جديد منتخب من طرف الشعب ،ولكن الأزمة الاقتصادية تبقى تداعياتها وأضرارها لسنوات - يقول مصطفى روباين-.