محرك السياحة الجزائرية بحاجة إلى صيانة

تصدر وزارة السياحة والصناعات التقليدية مع حلول فصل الصيف من كل سنة بيانات تكشف خلالها جملة من الاجراءات والتدابير اللازمة للنهوض بقطاع السياحة ببلدنا، المعول عليه كبديل للريع البترولي، في إطار التنويع الاقتصادي، إلا أن الواقع يكشف غير ذلك، إذ تشير جميع المعطيات بأن التقارير التي تقدمها الوزارة الوصية مجرد حبر على ورق، ولا أساس لها في الواقع، فالفعل السياحي مغيب لا بسبب شح الأفكار المقدمة للنهوض بهذا الميدان، إنما يرجع ذلك إلى غياب الفكر الاستراتيجي للقائمين على القطاع.

6 ألاف مليار دينار قيمة المستثمرات السياحية لم ترى النور منذ 2012
كشف رئيس المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف، مصطفى روباين في تصريحه ل ” الحوار” عن عديد المشاريع الموجهة للإستثمار السياحي لم تر النور منذ 2012، وهي السنة التي فيها وزارة السياحة سنة عشرات المشاريع السياحية في عدد من الولايات كلفت الخزينة العمومية اكثر 6 آلاف مليار دينار، لازلت حبيسة الادراج، ولم تستغل في حينها، وكل ما تقدمت به الوزارة الوصية على القطاع ما هو سوى مجرد وعود فقط ولم تشهد اي إنجاز على أرض الواقع، مضيفا أنه حتى وإن تم بعث هذه المشاريع من جديد بذات القيمة المالية السابقة، فسوف يطرح العديد من المشاكل وفي مقدمتها أن المبلغ السابق تضاءلت قيمته، فكل المعطيات تغيرت، فسعر الأسمنت الذي كان يقدر ب 1000 دج للكيس سنة 2012، ارتفع ثمنه إلى نحو 1200 دينار، بالإضافة إلى عوامل أخرى مثل امتناع المقاولين عن تبني المشاريع لضعف التكلفة.

600 مستثمر أبدوا نيتهم في الفعل السياحي… لكن..
أكد رئيس المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف، مصطفى روباين في معرض حديثه إلى أن الجهة الوصية على القطاع السياحي سجلت خلال سنة 2012 أكثر من 600 مستثمر، الذين أودعوا طلبات الاستفادة وأعلنوا عن نيتهم في مباشرة العمل الاستثماري في مجال السياحه، إلا أنه وللأسف الشديد، بعد دراسة الملفات تم منح هذي العقارات لمستثمر واحد ويتعلق الأمر بالمتعامل الاقتصادي يسعد ربراب، وبعد أزمة السكر سنة 2011 تم سحب منه هذا الامتياز، ولحد الساعة لم تصدر الولايات اي قرار بخصوص هذي المنشآت لتبقى مجرد حبر على ورق.

مشاريع سياحية بإمكانها امتصاص 5 ألاف شاب
أكد المسؤول الأول على المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف، مصطفى روباين ل ” الحوار” أن المنشآت السياحة التي كان يفترض انجازها ما بين 2011 و2012 كان من شأنها أن تعطي بعدا اقتصاديا للبلاد وتساهم في تطوير السياحة وفك الغبن على الكثير من المناطق في عديد الولايات التي تعرف بجمال طبيعتها وبسحر مناظرها التي قلما تجد لها نظيرا في باقي المعمورة، كما تمكن من فتح مناصب شغل لاكثر من 5 آلاف شاب، إلا أنه لا حياة لمن تنادي.

المديريات الولائية تمارس الضغط على الوكالات السياحية
أشار المسؤول الأول على المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف، مصطفى روباين إلى الكثير من أصحاب الوكالات السياحية يعانون من ضغوطات الإدارة، ومنع الدعم عليهم، رغم وعود الوزارة بدعمهم للوكلات السياحية، ليصطدموا بجدار مديريات الولائية التي تعمل على تضييق الخناق عليهم، ومنعهم حتى من حق المعلومة مما يؤكد روباين أن القطاع يحتاج إلى صرامة وعمل جدي أكثر، وفي هذا الإطار أكد مدير وكالة وردة الرمال للسياحة وأسفار عبد الرحمان بازين في تصريحه ل” الحوار” أن الوزارة المعنية امتنعت عن مرافقة الوكالات السياحية، وتشدد الضيق على ممارسة نشاطاتها كما هو معول به في باقي الدول التي قام بزيارتها في العالم العربي والغربي، وقال بازين يتعين على المسؤول الأول على القطاع السياحة الاتصال بجميع الفواعل في هذا الميدان، الذين يملكون خبرات عظيمة اكتسبوها بفعل الزيارات التي قادتهم إلى المدن السياحية التي تعمل وفق معايير عالمية لجلب السياح.

34 ملف تم الموافقة عليه ويرفض من قبل زرهوني بولاية الشلف
استهجن مصطفى روباين من الطريقة التي يتم بها معاملة أصحاب الملفات المستفيدة، فعلى سبيل المثال لا الحصر، فولاية الشلف مثلا تم الموافقة على 34 ملفا، وبقي هؤلاء المستفدون ينتظرون قرارات الاستفادة، ليفاجئوا بقرار وزيرة السياحة الأسبق فاطمة الزهرة زرهوني بسحب الاستفادة منهم واعأدة طلبات الاستفادة على مستوى الوزارة ليتم منح كل المنشآت ليسعد ربراب وبعد أشهر تم سحبها منه وإعادة مطالبة الولاة للمستثمرين ولكن ليومنا هذا لم ترى النور

48 مؤسسة فندقية ستكون جاهزة أفاق 2022
وكان وزير السياحة والصناعة التقليدية عبد القادر بن مسعود، قد كشف أنه سيت تزويد الحظيرة الفندقية بالجزائر 48 مؤسسة فندقية، تكون كاملة التجهيز، وتستوعب لمتطلبات السياح المحليين والأجانب،
ودعا بن مسعود في إحدى النشاطات نظمتها دائرته الإدارية المتعاملين الاقتصاديين الخواص توجيه نشاطاتهم المستقبلية نحو الاستثمار في قطاع السياحة، علما يقول الوزير أن قطاع العام استحوذ على 30 بالمائدة حيث قدر عدد السسة الفندقية العمومية تابعة لقطاع العام بلغت 78 هيئة، وهذه الأخيرة هي الآن في طور التجديد وإعادة هيكلتها ورسكلتها، وتم تسليم حتى غاية نهاية 2018 ما يربو عن 16 مؤسسة، فيما سيتم تسليم 12 مؤسسات أخرى سنة 2019، كما ينتظر تسليم 48 مؤسسة جاهزة أفاق 2022 ، وهو دليل قاطع يقول الوزير على أن المؤسسات الفندقية أن تخضع في عملية تسييرها وفق أطر عصرية، ومتطلبات سوق السياحة العالمي، وتكييفها تبعا للمعطيات السياحية ومتطلبات السياح.
دعوة نحو إخضاع قطاع السياحة للرقمنة..
دعا وزير قطاع السياحة والصناعات التقليدية، عبد القادر بن مسعود، إلى إعادة الاعتبار للمقوم الأساسي لقطاع السياحة، وإخضاعها للرقمنة وطرق التسيير الحديثة، بما يسمح لها بتقديم الخدمات اللازمة كما هو معمول به في فنادق ومؤسسات ذات الصلة في بلدان العالم، وأكد بن مسعود في معرض حديثه، أن رهان الجزائر اليوم هي إعادة الإعتبار للتكوين وعصرنة القطاع، إلا أن ذلك لم يتم تفعليه بصورة التي أكد عليها الوزير.
الفعل السياحي …قطاع منتج..
يؤكد وزير السياحة والصناعات التقليدية عبد القادر بن مسعود على ضرورة إثراء قطاع الفلاحة واعطائه اهمية قصوى باعتباره قطاع منتج ويصنف في المرتبة الثالثة بعد قطاع الصناعة والفلاحة، لان حسبه خالق للثروة ويعول عليه للانعاش الاقتصادي وضمان لتنويع مداخيل العملة الصعبة بدل اعتمادها على الريع البترولي، مؤكدا أن الجزائر هي الآن في مصف الوجهات السياحية المطلوبة عالميا، وأنه أن الأوان للمضي قدما نحو ترويج للمقاصد السياحية التي تنعم بها الجزائر، وأن هناك أجماع محوري بالنهوض بالنموذج الاقتصادي الجيد، يقول الوزير، تقييم المؤسسات الفندقية العمومية المنتشرة عبر التراب الوطني، بكل موضوعية وسيتم أخذ اجراءات تمثيل عقود النجاعة التي أبرمت السنة الماضية مع الوحدات تسيير الفندقية، حتى يتم تسطير برنامج جديد سيطور من نمط النشاطات التي تقدمها للزبائن.
70 إطار يشرفون على معاينة 426 شاطئ مسموح للسباحة
باشرت أمس، لجان تفتيشية متعددة القطاعات عملها من أجل معاينة سير موسم الاصطياف، في 14 ولاية ساحلية عبر الوطن، حسب بيان الصادر أمس من وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وتظم اللجان ممثلين عن مختلف القطاعات الممثلة في لجنة التحضير بالاضافة الى جميع الاسلاك الامنية، وتراقب هذه اللجان مدى احترام التعليمات خاصة منها مجانية الدخول الى الشواطئ، واسعار الخدمات المقدمة و التجهيزات الشاطئية المتوفرة، وتهدف هذه المهام التفتيشية التي تشرف عليها وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وتضم ممثلي مختلف القطاعات الممثلة في لجنة التحضير فضلا عن جميع الأسلاك الأمنية إلى رقابة مدى احترام التعليمات لاسيما ما يخص مبدأ مجانية الدخول إلى الشواطئ وكذا أسعار الخدمات والتجهيزات الشاطئية المتوفرة ، بالإظافة إلى معاينة توفر مختلف المرافق الضرورية لراحة المصطافين ووسائل النقل والترفيه، كما تسعى المهام التفتيشية إلى التأكد من احترام معايير النظافة على مستوى الشواطئ والسهر على اتخاذ المصالح المحلية، إن اقتضى الأمر، وتضم هذه اللجان 70 اطار ، يشرفون على معاينة 426 شاطئ مسموح للسباحة ، لرفع ملاحظاتهم الى اللجنة التي يترأسها وزير الداخلية.
نصيرة سيد علي