سكان المناطق الجبلية والنائية يعودون إلى مداشرهم ويستفيدون من دعم الدولة

تهيئة الطرق.. الدعم والنقل
سكان المناطق الجبلية والنائية يعودون إلى مداشرهم ويستفيدون من دعم الدولة

شهدت المناطق الجبلية والريفية بولاية بومرداس، هجر لأهاليها والتمركز في المدن مما أدى إلى ضغط كبير، وهذا بسبب اللاأمن وعدم الاستقرار وأيضا عدم توفرها على ظروف العيش الكريم، إلا أن سياسة الدعم للدولة ساعدت على عودة القاطنين بها إلى مناطقهم وتثبيتهم بالريف بعد أن عاد إليها الأمن والاستقرار، حيث استفادوا من دعم الدولة ومن عديد المشاريع التنموية، حيث عاد الأمن إلى هذه المناطق التي كانت مهجورة ومعها عاد الاستقرار وعادت الحياة، إلا أن هناك بعض المناطق لاتزال تعاني من نقص في التنمية، على غرار دائرة الثنية، مما انعكس سلبا على واقع السكان اليومي، ويتجلى ذلك من خلال المطالب المرفوعة من طرف المواطنين، لاسيما تهيئة الطرق وتحسين التزود بماء الشرب وخدمة الكهرباء والربط بغاز المدينة، ودعم خطوط النقل وترقية الحياة الرياضية والترفيهية، بينما يمثّل قطاع السكن الاستثناء دائما، بمطالبة السكان تسجيل مشاريع إضافية بمختلف الصيغ، لمنح الفرصة لجميع الفئات من أجل الاستفادة من سكن، وفي مقدمتها السكن الريفي.
روبورتاج: نصيرة.ح

السكن والدعم الريفي الانشغال الأول لدى السكان الريف
كان لقطاع السكن والبناء الريفي نصيبه من الشكاوى المقدمة للوالي لدى زيارته التفقدية إلى دائرة الثنية، التي تسجل مشروع إنجاز 2743 إعانة للبناء الريفي منتهية بدائرة الثنية، موزعة على بلديات الدائرة، وأكبر حصة استفادت منها بلدية عمال. كما اشتكى السكان من المسالك الترابية، وهو ما يزيد من معاناة السكان، لاسيما مع هطول الأمطار، ومع دخول فصل الشتاء ولكون المناطق الجبلية تتميز بشدة البرودة اشتكى هؤلاء من النقص في غاز المدينة.

استفادة دائرة الثنية ببلدياتها الثلاث
عمال… سوق الأحد وبني عمران والإعانة الريفية بالأرقام
استفادت دائرة الثنية من إعانة ريفية معتبرة تمثلت في 2743 إعانة، منها 2427 وصلت بها نسبة الإنجاز 88 بالمائة، وهذا انطلاقا من برنامج (200 2014) من مجموع 1688 إعانة ريفية. وفي برنامج (2015 2019) استفادت بحوالي 1055 مساعدة، فبلدية الثنية استفادت من 12 مساعدة ريفية خلال سنة 2013، وبني عمران 30 إعانة خلال 2016، في حين استفادت بلدية عمال من 60 مساعدة على مرحلتين خلال سنة 2019. وأكبر حصة وجهت إلى بلدية عمال، بحيث استفادت من 1513 إعانة على مرحلتين. المرحلة الأولى ضمن برنامج (2002 2014) ب 969. وفي برنامج (2014 2015)، 544 إعانة. كما استفادت من 60 إعانة سنة 2019، ومن بين 1513 مشروع بناء ريفي ببلدية عمال، و1431 إعانة نسبة الإنجاز، 94 و75 قيد الإنجاز بنسبة 4 بالمائة. كما استفادت أيضا بلدية عمال من غلاف مالي قدر ب 400.000.000.00 دج لتهيئة القرى الريفية، على طول مسافة 39 كلم، موزعة على الجهة الشرقية، 22.5 كلم تشمل 4 عمليات، والجهة الغربية على مسافة 16.5 كلم، تشمل 4 عمليات، وهذه البرامج حسب والي ولاية بومرداس لدى زيارته المنطقة تهدف إلى تثبيت السكان في مناطقهم وإعادة إعمار الريف، الذي يعبر من أولويات برامج الدولة كون العديد منهم يعشون على مصدر رزقهم بالمناطق الريفية، وهذا نسعى إلى عودة الحياة الطبيعية لسكان الريف عن طريق فتح المسالك، وتوصيل شبكات الكهرباء والغاز، والعملية متواصلة عبر تراب الولاية خلال الزيات الميدانية المرتقبة.

الوالي يستمع لانشغالات المواطنين.. ويعد بدراستها قدر المستطاع
هذه الانشغالات استمع إليها الوالي يحى يحياتن، رفقة رئيس المجلس الشعبي الولائي، عز الدين قانة، ووعد بدراستها دراسة متأنية مع جميع الفاعلين، للإسراع في إيجاد حلول واقعية لها، مؤكدا على مسامع المواطنين والمسؤولين، أن الدولة تبذل مجهودات كبيرة في إعادة أعمار الريف وتثبيت السكان في مناطقهم، وذلك عن طريق فتح المسالك، وتقديم الإعانات الريفية وتوصيل الكهرباء والغاز لكل المناطق الجبلية. وفيما يخص السكنات، أكد الوالي أنه لن يتم مستقبلا توزيع أي مشروع سكني إن لم تكتمل به أشغال التهيئة كلية، بما في ذلك ربط السكنات بشبكة الغاز الطبيعي والشبكات الأخرى، كما أقر بالإسراع في إنجاز المرافق الرياضية، ترقية للحياة الرياضية والترفيهية والشبانية بالدائرة، وهو المطلب الذي طالب به الشباب حتى تكون متنفسا لهم، خصوصا في ظل غياب قاعات متعددة الرياضات تستقطب إليها الشباب، وتكون بمثابة المتنفس والحامي من الآفات الاجتماعية.

سيدي داود دائرة دلس.. سكنات ريفية مجمعة
شكل السكن أهم محور في زيارة الوالي لبلدية سيدي داود ودائرة دلس مؤخرا، التي مازالت تحصي 443 شاليها منذ أزيد من 15 سنة، وقد عبر سكانها عن استيائهم الشديد من التأخر الكبير الذي يسجله مشروع بناء 112 مسكنا عموميا إيجاريا، الذي يعرف نسبة إنجاز وصلت إلى حوالي 70٪، وتوقفت منذ أزيد من ست سنوات لأسباب تقنية وأخرى مادية، كما تسجل البلدية نفسها تأخر إنجاز مشروعين آخرين (94 مسكنا و50 مسكنا) المتوقفين في الآونة الأخيرة، وهو ما جعل السلطات الولائية تقترح حلا يقضي ببناء ريفي مجمع لصالح قاطني الشاليهات، وفق صيغة قانونية تقضي بالتنازل عن القطعة الأرضية لكل بيت جاهز لقاطنه، مع مساعدة مالية من أجل الشروع في إنجاز سكن ريفي، شريطة تهديم الشاليه، وهو الحل الذي لقي ترحيبا من طرف القاطنين. الوالي بدوره أكد على مسامع الحضور، أن الأمر سيكون وفق خطوات قانونية، أي بإمضاء تعهد موثق من قبل جميع الأطراف، وعلى رأسها العائلات التي قبلت بهذا القرار تفاديا لأي إشكال مستقبلا. كما أن الشروع في عملية البناء ستكون مباشرة بعد حصول العائلات الموافقة على رخص البناء، التي تشرف الجهات المختصة على الانتهاء منها، علما أن 266 عائلة أبدت موافقتها على قرار الاستفادة من البناء الريفي المجمع الذي اختيرت له ستة مواقع، يتكون كل موقع على الأقل من 50 سكنا، وتبلغ مساحة الأرضية الممنوحة لكل عائلة حوالي 125 مترا مربعا. وسيستفيد هذا المشروع مجملا من مختلف الشبكات تحت أرضية، كونها موجودة مسبقا بالمواقع نفسها التي احتضنت البيوت الجاهزة.

600 إعانة للبناء الريفي جديدة بولاية بومرداس سنة 2019 وهذه حصة كل بلدية
استفادت ولاية بومرداس، مؤخرا، من 600 إعانة موجهة لصيغة السكن الريفي، وذلك في إطار برنامج سنة 2019، حسبما أكدته مديرية السكن، وأن الحصص تم توزيعها على مختلف بلديات الولاية كما يلي: قورصو 15 إعانة، تيجلابين 50 إعانة، كاب جنات 40 إعانة، زموري 20 إعانة، خروبة 20 إعانة، بودواو 40 إعانة، بوزقزة قدارة 20 إعانة، تاورقة 45 إعانة، دلس 20 إعانة، أعفير 30 إعانة، بن شود 15 إعانة، أولاد موسى 10 إعانة، الناصرية 20 إعانة، أولاد موسى 20 إعانة، شعبة العامر 30 إعانة، تيمزريت 70 إعانة، يسر 30 إعانة، سوق الأحد 25 إعانة، عمال 60 إعانة، بني عمران 20 إعانة.

زيارة الوالي للبلديات في إطار الخرجات الميدانية لتحريك التنمية المحلية
أكدا الوالي يحيى يحياتن، خلال خرجاته الميدانية، أن تحريك التنمية المحلية تتطلب تكاثف الجهود، ويتعين على رئيس الدائرة تحريك عجلة التنمية ومراقبة انطلاق المشاريع، والاطلاع ومعرفة أسباب المشاريع المتوقفة وأخرى غير منطلقة، وفي تحسن كبير في هذا الجانب لمسناه خلال الزيارة والاجتماع التنسيقي. واعتبر أن خطوة الحكومة في منح لامركزية القرار للولاة والجماعات المحلية ساعد كثيرا في سرعة المعالجة والتنفيذ ومداولة إصدار القرار للتعجيل بالمشاريع التنمية محلية، مشيرا إلى أنه لابد من إعطاء دفع قوي لتذليل العقبات والصعوبات، وظهرت بوادر مشجعة للتنمية بكل البلديات.

الوالي خلال زيارته التفقدية إلى ولاية بومرداس
يجب إعادة إعمار الريف للاستفادة من دعم الدولة
في إطار مواصلة الزيارات الميدانية للوقوف على سير وتيرة أشغال المشاريع التنموية على مستوى بلديات ولاية بومرداس، قام والي ولاية بومرداس، ورئيس المجلس الشعبي الولائي عز الدين قانة، رفقة المدراء التنفيذيين المعنيين، بزيارة إلى ولاية يومرداس، بحيث كانت أولى محطات الزيارة بلدية عمال، حيث استمع إلى عرض مفصل حول الإعانات الريفية، بحيث استفادت دائرة الثنية من حصة للإعانة الريفية قدرت ب 2743 إعانة، منها 2427 وصلت بها نسبة الإنجاز إلى 88 بالمائة. كما كان للوفد زيارة لمسكن ريفي نموذجي بقرية بوعيدل، حيث حثهم على ضرورة تحسين الإطار المعيشي لسكان الريف عن طريق توفير لهم ضروريات الحياة، كفتح المسالك وإنجاز الطرقات. كما وقف على وضعية إعادة تأهيل مشروع الطريق البلدي بين تيزي مهدي أدفال، على مسافة 7000 م/ط بالمنطقة الشرقية، ومشروع إعادة تأهيل الطريق البلدي بين بابا علي حمانة ادفال على مسافة 8000م/ط بالمنطقة الشرقية ببلدية عمال، دائرة الثنية. أما ببلدية بني عمران، فقد انطلق بها الحلم المؤجل، حيث تم إعطاء إشارة انطلاق أشغال مشروع غاز المدينة بقرية واد جنان، بحيث ستستفيد حوالي 3683 عائلة من خدمة الغاز الطبيعي على مسافة 18 كلم، ومنطقة واد جنان وحدها استفادت 250 عائلة على مسافة 10 كلم، والمناطق المعنية بعملية الربط بشبكة الغاز هي واد جنان، تليت، تولمولت، حدادة، دباغة، سويقة، بني خليفة الزالة وتوزالين. كما استوقف الوفد خلال الزيارة التفقدية ببلدية بني عمران مشروع إنجاز 450 مسكنا عموميا إيجاريا بقرية واد الجنان، حيث اطلع الوالي على مدى تقدم المشروع، والنسبة التي وصلت إليه، منوها بضرورة الجدية في الإنجاز وعدم التهاون وتسليم المشاريع في آجالها المحددة. بلدية سوق
هي الأخرى استفادت من مشروع إعادة تهيئة الملعب البلدي، والذي كان مطلب الشباب لممارسة النشاطات الرياضية، وقاعة الرياضة الشهيد بودالي سعيد، حيث اطلع عن مدى توفرها على الإمكانيات والوسائل لممارسة الرياضات لكل الشباب المهتمين بالرياضة.
وكانت هذه الزيارة فرصة للاستماع لانشغالات المواطنين الذين طرحوا جملة من النقائص التي تعتري بلديتهم. وكان الوالي رفقة رئيس المجلس الشعبي الولائي متجاوبا مع هذه الانشغالات التي وعد بالنظر فيها، والعمل قدر المستطاع على تحسين الأوضاع، ولكن قال لن يكون هذا إلا بتضافر الجهود وتوفير الإمكانيات. كما استمع مطولا لانشغالات سكان الريف، حيث دعاهم إلى إعادة إعمار المناطق وتثبيتهم في مناطقهم من أجل الاستفادة من دعم الدولة والمتمثل في الإعانات الريفية، موضحا بأن الدولة قامت بإنجاز الطرقات وتوصيل الكهرباء والغاز للمناطق النائية، وما على المواطنين إلا إيداع ملفات الاستفادة من الإعانات.
هذا، وقد استمع الوفد مطولا لانشغالات السكان، ووعد بالنظر فيها رفقة الجهات المعنية، لاسيما مشكل النقل المدرسي، المطاعم المدرسية، الطرقات والدعم الريفي، ووعد بتذليل الصعوبات التي تعتري الإعانة الريفية.

السكن الريفي.. بالنسبة للمواطنين الحلم الذي لم يكتمل
لما أطلقت السلطات برنامج السكن الريفي في السنوات الأخيرة، والذي تزامن مع عودة السلم والاستقرار الأمني، سعت إلى تثبيت ما تبقّى من السكان الذين أُجبروا خلال العشرية السوداء على ترك قراهم ومناطقهم الريفية والنزوح نحو المدن والمناطق العمرانية الحضرية، بهدف الإبقاء على الريف ونشاطاته الفلاحية، شأنه شأن العديد من المشاريع التنموية التي لها أثر اجتماعي، لعبت الإدارة بثقلها وتعقيداتها دور العقبة، حيث مازالت تعترضه العديد من العراقيل الإدارية والتقنية، وهو ما قد يرهن آمال الدولة في النهوض بالريف بسبب تأخر حصولهم على الحيازة، بحيث يواجه هؤلاء مشكلة تأخر حصولهم على إعانات السكن الريفي، والتي ينتظر الإفراج عنها الكثير منهم. وتتباين أسباب ذلك من منطقة إلى أخرى، إلا أن أهم مشكلة تعترضهم هي غياب حصولهم على شهادة الحيازة والتي تكافئ في صلاحيتها عقد الملكية، وذلك نتيجة تأخر أيضا دراسة الملفات على مستوى مختلف المصالح، لاسيما مديرية التعمير والبناء، في وقت تؤكد فيه عدة بلديات أن ذلك ليس من صلاحياتها، وأن الكشف عن المستفيدين من السكنات الريفية لا يتم إلا بحصولهم على شهادة الحيازة، ويبقى الكثير من المواطنين مستائين لذلك، خاصة بالبلديات النائية والمعزولة.
ومن جهة أخرى، يشتكي مواطنون آخرون أيضا من رفض البلديات لدراسة ملفاتهم المتعلقة بالإعانات المقدرة بنحو 70 مليون بسبب وضعياتهم الاجتماعية ومعظمهم من عمال وموظفين وتجار، وآخرون من طبقات اجتماعية لا بأس بها، وهو ما تعتبره البلديات أيضا غير القانوني، وأن هذه الإعانات موجهة للفئات الهشة من المجتمع، في حين أن الآخرين بإمكانهم التسجيل للاستفادة من برامج أخرى.
نصيرة .ح