وزارة التجارة تحضر لنظام معلوماتي-احصائي لتتبع مسار إنتاج وتوزيع مادة الحليب

كشف وزير التجارة، كمال رزيق، اليوم السبت بالجزائر العاصمة عن أن وزارته بصدد اعداد نظام معلوماتي-احصائي لتتبع مسار مادة الحليب المدعم لافتا الى أن "مافيا الحليب" تجذرت في سوق التوزيع و أن الدولة عازمة على اجتثاثها بكل الوسائل المتاحة.
وتعهد الوزير خلال ندوة صحفية نشطها بمقر الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية، برفقة الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية عيسى بكاي، على هامش لقاء وطني لإطارات الوزارة، بحل مشاكل سوق الحليب سواء على مستوى الانتاج أو التوزيع "في غضون الايام القليلة المقبلة".
وقال السيد رزيق "لا يعقل أن تنتج الملبنات ال117 الناشطة على مستوى القطر الوطني نحو 7ر4 مليون كيس حليب يوميا في حين يجد المواطن صعوبة في الحصول على كيس واحد لدى تجار التجزئة ".
وتابع يقول " وزارتا التجارة و الفلاحة لا تحوزان حاليا على معلومات حول مسار و وجهة الحليب المدعم و هذا أمر غير منطقي بالمرة".
وأكد الوزير أن كميات معتبرة من مسحوق الحليب التي يوزعها الديوان الوطني المهني للحليب على المحولين لا توجه الى انتاج حليب الاكياس المدعم، لذلك بات من الضروري-يضيف- مراقبة مسار الانتاج بدقة و لن يتأتى ذلك الا بإرساء نظام معلوماتي وطني يشمل احصائيات مدققة حول الملبنات و الكميات التي تستلمها من طرف الديوان الوطني للحليب و كذا حول نشاط الموزعين .
وأضاف " هذه البطاقية التي سنرفعها الى مجلس الوزراء لمناقشتها ستسمح لنا بتحديد قدراتنا الانتاجية و نسب تغطية السوق الداخلي و امكانيات تصدير الفائض.
وبخصوص مراقبة المنتجات المستوردة تعهد السيد رزيق أنه و في غضون 5 سنوات سيصبح الزامي مراقبة كل منتوج مستورد عبر مخابر المطابقة .
وتابع "الجزائر تحصي حتى اليوم 45 مختبر بالإضافة الى المخبر الوطني للتجارب (..) في انتظار فتح 3 مخابر جهوية تابعة له، وسط و شرق و غرب البلاد (..)" مضيفا أن مكافحة التقليد مهمة الجميع و يجب تضافر كل الجهود لمواجهتها .
وفي كلمته خلال اجتماعه بإطارات قطاعه ، اشار الوزير الى أن استراتيجية الوزارة و القطاعات المعنية الأخرى ستساهم في ولوج المنتجات الجزائرية الى الاسواق المجاورة باستعمال المعابر الحدودية. لهذا من الضروري العمل أكثر - يضيف الوزير- على تجسيد برامج تعزيز الوسائل اللوجيستية (نقل، عبور ، تحزين و تبريد) من أجل توفير الاطار اللوجيستيكي الضروري لتنشيط عمليات نقل البضائع .
وتابع في هذا الصدد، يقول " سنبدأ في مرحلة أولى بتجهيز قواعد امداد متكاملة على مستوى بعض الولايات الحدودية".
من جهة أخرى، كشف الوزير عن مشاورات تجري حاليا مع مختلف اطارات الوزارة من أجل تقديم المقترحات اللازمة ل"إعادة تحيين كل القوانين التي تؤثر سلبا على ليونة التعاملات التجارية لاسيما في مجال الاستهلاك و الانتاج و التصدير".
و من أجل معاينة الجهود الميدانية الرامية الى تجسيد عصرنة القطاع و تسريع عملية الانفتاح الاقتصادي، أعلن السيد رزيق عن زيارات ميدانية سيقوم بها خلال الأيام القادمة لمختلف ولايات الوطن.
و بخصوص التحضيرات لشهر رمضان، ذكر الوزير أنه تم تنظيم عدة لقاءات مع ممثلي القطاعات الشريكة و الجمعيات المهنية تم على اثرها اقتراح خطة عمل للتحكم في الأسعار و القضاء على المضاربة خلال شهر الصيام.