قبيل انتخاب خليفة بن صالح بوادر أزمة داخل مجلس الأمة * ڤوجيل: “لن أعلق عما بدر من بعض أعضاء المجلس“ * قيساري: “سنراسل الرئيس للتدخل“ * بن زعيم: “يريدون الدّوس على القانون” بعد قرابة شهر من تقديم رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح طلب الإعفاء من منصبه لرئيس الجمهورية، بدأت بوادر أزمة تظهر داخل الغرفة العليا للبرلمان، حيث شجب عدد من “السيناتورات” ما وصفوه بخرق رئيس المجلس بالنيابة للنظام الداخلي لمجلس الأمة والمادة 6 منه التي تنص على وجوب عقد اجتماع لإثبات شغور منصب رئيس المجلس في أجل 15 يوما، إلا أن رئيس المجلس بالنيابة رفض ذلك –حسبهم–، في حين أكد هذا الأخير أن الغرفة العليا للبرلمان استأنفت أشغالها بشكل عاد، رافضا التعليق والرد على ما بدر من أعضاء مجلس الأمة. في السياق، أكد رئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح ڤوجيل أن أشغال مجلس الأمة تسير بشكل طبيعي، رافضا التعليق على ما بدر من نواب المجلس من اتهامات برغبته في تمديد العهدة دون العودة للصندوق. وأوضح ڤوجيل في اتصال بيومية “الحوار”، أمس، أن: “مجلس الأمة استأنف أشغاله بشكل عاد، عقدنا اجتماعا موسعا خُصص لتدارس والتباحث حول الدور الذي سيضطلع به مجلس الأمة في المرحلة المقبلة، على غرار التحضير لمناقشة مخطط عمل الحكومة الذي سيعرض على البرلمان لدراسته وإثرائه، ومواصلة مناقشة نصوص القوانين قيد الدراسة، أو تلك المنتظر إحالتها على مجلس الأمة من قبل المجلس الشعبي الوطني”. ورفض ڤوجيل الخوض في ما بدر من نواب مجلس الأمة حول نيته في تمديد عهدته دون المرور على انتخابات، مكتفيا بالقول: “لن أعلق على مثل هذه التصريحات، وكل شخص مسؤول عن كلامه”. “السيناتورات” يؤكدون خرق ڤوجيل للقوانين من جانب آخر، أكد السيناتور عن جبهة التحرير الوطني محمود قساري أن هناك رغبات في التمديد لرئيس المجلس بالنيابة خارج الأطر القانونية، مشيرا إلى اتجاههم لمراسلة رئيس الجمهورية للتدخل لتصويب الوضع. وأوضح قيساري، أمس في اتصال بيومية “الحوار”، قائلا: “الإدارة لا ترغب في إجراء انتخابات لاختيار رئيس مجلس الأمة، بل يريدون التمديد للرئيس الحالي بالنيابة، والاجتماع الذي حدث لم يكن لإثبات شغور منصب رئيس مجلس الأمة، بل من أجل إيجاد توليفة مناسبة لتجسيد ذلك، رغم أنه خارج الأطر القانونية”. وأضاف ذات المتحدث قائلا: “نحن نرفض مثل هذه الممارسات، كما أن هذا نعتبره دوسا على وعود رئيس الجمهورية بضمان السير الحسن لمؤسسات الدولة وتغيير الممارسات السابقة داخلها”. وتابع السيناتور عن جبهة التحرير الوطني أن: “في حال تجسيد ما يخططون له سوف لن نعترف بالرئيس الحالي لمجس الأمة ونطالب بتطبيق القانون، على أن يكون التمديد من خلال الانتخابات والصندوق الشفاف”. وفي نفس السياق، كشف محمود قيساري أنهم يدرسون إمكانية مراسلة رئيس الجمهورية من أجل التدخل والحرص على ضرورة تطبيق القانون داخل الغرفة العليا للبرلمان. وأكد السيناتور عن جبهة التحرير الوطني عبد الوهاب بن زعيم أن إدارة المجلس ترغب في تمديد عهدة الرئيس بالنيابة دون احترام الدستور والقانون. وكتب بن زعيم عبر صفحته الرسمية، فيسبوك، أمس :” أزمة داخل مجلس الأمة، الإدارة تمدد عهدة الرئيس بالنيابة بدون احترام الدستور والقانون وأكد ذات المتحدث حسب ما نشره أن: “أعضاء المجلس يرفضون كل تمديد خارج الانتخابات والصندوق والشرعية”. عبد الرؤوف. ح
