جميعي يفقد السيطرة على نواب "الأفلان"

البلاد - عبد الله نادور - لم تلق القرارات الأولى التي اتخذها الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، محمد جميعي، رضى نواب الحزب العتيد في البرلمان بغرفتيه، وبدأت الانقسامات تظهر للعيان بين النواب، سواء ما تعلق بتعيين الرئيس الجديد للكتلة على مستوى الغرفة السفلى أو الشروع في انتخاب رئيس جديد لمجلس الأمة وسحب البساط من تحت أرجل صالح ڤوجيل.
يبدو أن مهمة الأمين العام الجديد، محمد جميعي، لن تكون بالسهلة، في ظل الصراعات التي يعرفها الحزب، رغم انتخاب قيادة جديدة لحزب جبهة التحرير الوطني، والنبرة المختلفة في خطاب محمد جميعي، غير أنه لحد الساعة لم يتمكن من توحيد نواب الحزب على مستوى البرلمان بغرفتيه، وظهر ذلك جليا، خلال تنصيب الرئيس الجديد لكتلة الحزب في المجلس الشعبي الوطني، خالد بورياح. وأيضا النواب العشرة وهم بوجمعة طلعي، ماضي التلي، جمال ماضي، محمد جلاب، نبيلة بن بولعيد، حريز محمد الأمين، نعوم بلخضر، عابد عمار، صورية نهال بن يمينة وحسين بن حليمة.
وعاد الانقسام ليضرب حزب جبهة التحرير الوطني مجددا، حيث عرفت جلسة تنصيب بورياح رئيسا للمجموعة البرلمانية للحزب، تغيبا كبيرا في أوساط النواب. اللقاء الذي جرى بحضور حوالي 19 نائبا فقط من أصل ما يفوق 200 نائب عن الحزب العتيد، وقد تغيبت عن اجتماع التنصيب أبرز قيادات الحزب، يتقدمهم رئيس المجلس الشعبي الوطني، معاذ بوشارب، الذي أظهر من البداية رفضه الأمين العام الجديد، محمد جميعي بالرغم من أنه بات المعترف به شرعيا من طرف السلطات الرسمية بعد تأشير وزارة الداخلية على نتائج اجتماع اللجنة المركزية التي أفضت إلى انتخابه.
ووصل الانقسام إلى صفوف أعضاء مجلس الأمة، الذين يرفضون الخطوات التي شرع فيها بعض زملائهم لانتخاب رئيس جديد لمجلس الأمة، استنادا للمادة 6 من النظام الداخلي، وأكد في السياق ذاته العضو محمود قساري، في اتصال ب«البلاد" أن الخطوات التي يقوم بها البعض غير شرعية، وأن المادة 6 التي يستندون إليها "ليست في محلها وأن الخطوات التي يريدون القيام بها غير مؤسسة"، معتبرا أن المادة 6 "واضحة وتتعلق بحالات معينة"، أما في حالة تولي رئيس مجلس الأمة منصب رئيس الدولة حسب محمود قساري تضبطه المادة 102 من الدستور، وأن صالح ڤوجيل رئيس مجلس الأمة بالنيابة، مضيفا أن المادة 6 من النظام الداخلي للمجلس تنص على حالة شغور منصب رئيس مجلس الأمة بسبب الاستقالة أو التنافي أو المانع القانوني أو الوفاة، يتم انتخاب رئيس مجلس الأمة في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إعلان الشغور.
وبهذا يجد جميعي نفسه أمام تحدي توحيد صفوف الحزب العتيد في البرلمان بغرفتيه، بعد بروز مؤشرات قوية على انقسام كبير بين النواب، بين مؤيد للقيادة الجديدة ومبارك لخطواتها الأولى، وبين رافض لها ورافض لكل ما يصدر عنها، ما يعني عدم خروج الحزب من دوامة الصراعات والانشقاقات رغم خروجه من أزمة "القيادة" وانتخاب قيادة جديدة على رأس الأمانة العامة.