منتدى رؤساء المؤسسات:الشروع في إحصاء القطاعات المتضررة لتقييم أثار الأزمة وتقديمه للوزارة الأولى

شرع منتدى رؤساء المؤسسات في اعداد بطاقة بيانات حول القطاعات المتضررة من وباء كورونا وتقييم اثاره على النشاط الاقتصادي في البلاد ترفع الى مصالح الوزير الاول، حسب ما كشف عنه نائب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، سليم جواد الاحد بالجزائر.
وأوضح السيد جواد لدى نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية ان “المنتدى قد وضع استبيانا مفصلا تحت تصرف أعضائه وهو بمثابة بطاقة معلومات حول القطاعات والمؤسسات الناشطة عبر 48 ولاية بغرض رصد المشاكل وتقييم الخسائر المنجرة عن الوباء بما فيها وضعية العمال لاستغلال بياناتها لتقييم اثار الأزمة الصحية الحالية “.
كما يشمل هذا الاستبيان تقييم تطبيق الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للمحافظة على المؤسسات والنشاط الاقتصادي على ارض الواقع ومدى تجاوب المصالح المعنية بتطبيقها على غرار البنوك ومصالح الضمان الاجتماعي، يضيف ذات المسؤول.
وتابع في هذا الصدد يقول ” هذا الاستبيان الذي سيضم ايضا اقتراحات أرباب المؤسسات بخصوص الإجراءات التي يمكن اتخاذها بعد الانتهاء من الوباء قصد المساهمة في النهوض بالاقتصاد الوطني، سيكون جاهزا في غضون الأيام القليلة القادمة وسيتم ايداعه لدى مصالح الوزير الأول” .
وقال السيد جواد أن القطاعات الاكثر تضررا خلال هذه الجائحة تتمثل في قطاع الخدمات والبناء والمهن الحرة الصغيرة التي يمارسها الحرفيون”. في سياق ذي صلة ، ثمن ممثل منتدى رؤساء المؤسسات قرار الوزير الأول عبد العزيز جراد القاضي بدعوة أعضاء الحكومة إلى إطلاق مشاورات على مستوى كل قطاع مع منظمات أرباب العمل والنقابات، بهدف تقييم واحتواء آثار تفشي وباء كوفيد-19 على المؤسسة وأداة الانجاز والحياة الاقتصادية بشكل عام .
في هذا الشأن، قال السيد جواد ان المنتدى تلقى مراسلات من عدة وزارات لتقييم الأزمة، مذكرا بالاجتماع التشاوري الذي ترأسه امس السبت وزير السكن والعمران والمدينة، كمال ناصري مع ممثلي أرباب العمل وخصص لبحث ودراسة الانعكاسات الاقتصادية الناجمة عن الوباء سيما في الجانب المالي وكذا تأثيرها على العمال، الديون والمستحقات. كما تم التطرق الى السبل الكفيلة لإعادة بعث ورشات البناء والحفاظ على الأداة الوطنية للإنتاج والإنجاز بعد تجاوز هذه الازمة .
من جهة اخرى، ثمن السيد جواد مجموعة الإجراءات التي اعلنت عنها الحكومة مؤخرا بغرض التخفيف من تداعيات وباء كورونا على القطاع الاقتصادي الوطني وبالتالي المؤسسات للحفاظ على مناصب الشغل وضمان دفع أجور العمال.
ولفت ذات المسؤول إلى أن المؤسسات الاقتصادية استفادت من تأجيل مدته ستة أشهر في الضرائب واشتراكات الضمان الاجتماعي والفوائد للبنوك والعقوبات المتصلة بالصفقات التجارية ودفع الفواتير فضلا عن الغاء الغرامات.
كما ذكر بالقرار المتخذ من طرف الوزير الاول عبد العزيز جراد والمتمثل في تعليق فرض العقوبات المالية على المؤسسات بسبب التأخير في الإنجاز وهذا للتخفيف من آثار إجراءات الوقاية من الوباء ومكافحته، على الأداة الوطنية للإنجاز. وبالمناسبة ، طالب نائب رئيس منتدى المؤسسات بالإعفاء الجبائي لصالح المؤسسات الصغيرة لمساعدتها على الاستمرار في النشاط نظرا لتضررها خلال هذه الازمة الصحية.
كما اعتبر أن وباء فيروس كورونا سيكون فرصة لإعادة النظر “جذريا ” في القطاع الاقتصادي والنهوض به عبر منح أهمية أكبر لإنتاج القيمة المضافة مع التركيز على الأمن الغذائي والطاقوي والرقمنة والحفاظ على أدوات الانتاج الوطني.
واكد ان اهم عائقين يجب تجاوزهما لتحقيق الاقلاع الاقتصادي هما البيروقراطية ونمط تسيير البنوك داعيا الى اصلاح عميق للمنظومة البنكية وتحرير المبادرات وتشجيع الاستثمار والابتكار.