التأمينات لا تغطي الخسائر الاقتصادية

لم يتوقع قطاع التأمينات في العالم تغطيات للكوارث الصحية، على غرار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). التي أضحت تداعياتها تؤثر بشكل كبير على الشركات والخواص والأسر بفعل لا سيما تدابير الحجر الصحي المفروضة في إطار مكافحة هذا الفيروس، بحسب ما أكده ل»واج» مهنيو القطاع.
وأوضح الخبير مختار ناوري، «أن شركات التأمين ليس بإمكانها تعويض الشركات والخواص عن خسائر الاستغلال المترتبة عن الوباء، لكون هذه الخسائر لم تنجر بصفة مباشرة عن الجائحة ولكنها إحدى مخلفاتها»، مضيفا أنه «لا يوجد حاليا تأمين على أضرار ناتجة عن الكوارث الصحية».
من جهته، أكد حسان خليفاتي الرئيس المدير العام لشركة «أليانس أسيرونس»، ان بوليصات التأمين لا تتوقع هكذا مخاطر ولا يوجد أي عرض أو منتج تأمين أو إعادة تامين يشمل الكوارث الصحية حتى لدى شركات التأمين العالمية. وتابع: «يعيش العالم حالة غير مسبوقة، لأن الجائحة مست الاقتصاد مباشرة، حيث تجد شركات التأمين عبر العالم صعوبات في إيجاد مصادر مالية فورية لتغطية هذه الأزمة، لا سيما بالنظر للطابع المستعجل للأمر».
وأمام هذا الوضع الاستثنائي، الذي أثقل كاهل الاقتصاد العالمي، يرى المتعاملون في مجال التأمينات أن الحكومات هي من وضعت آليات ومخططات لإنقاذ اقتصاداتها ومؤسساتها.
أما بالنسبة لشركات التأمين فقد قامت «بتجديد عقود التأمين تلقائيا، لاسيما في مجال المركبات»، خاصة بالنسبة لزبائنها في ولاية البليدة، الموضوعة تحت الحجر الكامل. وأشار خليفاتي إلى ان العديد من دول العالم، مهما كانت قدراتها المادية محدودة، قد حاولت تقديم حلول من خلال منح مداخيل شاملة مؤقتة للمعوزين. ومن بين الإجراءات التي اتخذتها الدول أمام هذه الجائحة، ذكر نفس المسؤول بضمان القروض من طرف الدولة ومنحة البطالة ودفع العطل.
ضمانات الدولة لا غنى عنها
وبالنسبة للمدير العام لشركة سلامة للتأمين بالجزائر، محمد بن عربية، فإن التأمين على الأزمات الصحية، ولو بشكل جزئي، يسمح بتخفيف العواقب الوخيمة على المؤسسات والخواص والأسر. غير أن استحداث هذا النوع من التأمين، أمر غير ممكن دون دعم الدولة وإعادة تأمين عمومية، نظرا للطابع الكارثي لهذا الخطر، لذا «فمشاركة السلطات العمومية ستسمح بضمان التوازن في قطاع التأمينات».
وفي هذا الصدد، يقترح وضع نظام تأمينات شبيه بنظام تغطية الكوارث الطبيعية وذلك في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص. ويشاطره الرأي ناوري، بحيث يدعم فكرة استحداث صناديق تضامن خاصة لمساندة المؤسسات والمحلات التجارية التي تواجه خسائر جراء هذا النوع من الكوارث الصحية، وربما قد يتوقف نشاطها كليا. واستطرد المتحدث بالقول، إن «تعدد صناديق التضامن الخاصة للتدخل في حالة وجود مخاطر صحية هي فرصة جيدة»، مشيرا في ذات السياق إلى مشكل وفرة الموارد لتمويل هذه الصناديق وهو مشكل يطرح «بحدة»، لاسيما خلال هذا الظرف الصعب ونحن نمر بأزمة مزدوجة اقتصادية وصحية».