يجب إلغاء القانون الذي أقر التمويل غير التقليدي

أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور سليمان ناصر في تصريحه ل ” الحوار” حول قرار الحكومة القاضي بالتخلي عن آلية التمويل غير التقليدي حتى وإن جاء في وقت متأخر بعد طبع كمية هائلة من النقود ولكنه مع ذلك مرحب به فذلك ما نادى به الخبراء والمحللون منذ مدة، وأكد أنه يفترض أن يصدر هذا القرار عن محافظ بنك الجزائر لأنه الهيئة المخول لها تنفيذ وضبط السياسة النقدية في البلاد ليثبت بأن البنك المركزي بدأ يستعيد استقلاليته ويتخلص من ضغوط الحكومة بعد هذا الحراك، لكن للأسف القرار صدر من الوزير الناطق الرسمي للحكومة، يقول ناصر.
هذا واقترح الخبير الاقتصادي الدكتور سليمان ناصر أن التخلي عن هذه السياسة لا يكون فقط بقرار سياسي من الحكومة، بل بإلغاء القانون الذي أجاز هذه العملية وهي المادة 45 مكرر من قانون النقد والائتمان والتي صادق عليها البرلمان مع نهاية 2017 برخصة مفتوحة لمدة 5 سنوات وقد مضى من عمر هذه الرخصة سنة ونصف تقريباً ولا زالت صالحة لمدة ثلاث سنوات ونصف قادمة.
وأكد ناصر أن التقرير الأخير لبنك الجزائر أشار بأن المبلغ الذي تمّ طبعه منذ تعديل قانون النقد والائتمان في 11 أكتوبر 2017 حتى نهاية شهر جانفي 2019 قد بلغ 6556.2 مليار دج، منها مبلغ 3114.4 مليار دج تمّ ضخه فعلياً في الاقتصاد الوطني، مما يعني أن مبلغ 3441.8 مليار دج لم يتم ضخه بعد، ومما يعني أيضاً أنه لو تمّ ضخ كل هذه الكمية من الأموال في الاقتصاد الوطني جرعة واحدة فلن يمتصها لأنه شبه معطل ولأدّت بنا إلى تضخم حاد جداً، لذلك وفي غياب أي مورد مالي آخر أمام الحكومة لتعويض هذه الأموال ولتغطية النفقات العمومية، خاصة إذا علمنا أن عجز الميزانية العامة خلال سنتي 2018 و 2019 لم يتغير وبقي تقريباً ثابتاً (2000 مليار دج في 2018 و 1900 مليار دج في 2019)، فإننا نرى أنه من الممكن استعمال ما بقي من هذه الأموال المطبوعة في إطار التمويل غير التقليدي لسد هذا العجز خلال السنتين القادمتين، ولكن مع الإسراع في نفس الوقت وقدر الإمكان خلال هذه المرحلة القصيرة في البدء فعلياً في تنويع الاقتصاد وإنشاء موارد مالية بديلة مع التحكم بشكل أكثر صرامة في حجم النفقات العمومية، داعيا إلى تفعيل تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 18-86 المتعلق بمتابعة التمويل غير التقليدي حتى يمكن متابعة مسار هذه الأموال.
نصيرة سيد علي