محللون: طبع النقود يرهن القدرة الشرائية للجزائريين ضخ بنك الجزائر 2185 مليار دينار من العملة، حتى 30 نوفمبر 2017، في إطار التمويل غير التقليدي أو ما يعرف بطباعة النقود، وفقا لما تضمنته الوضعية المالية لبنك الجزائر التي نشرت في الجريدة الرسمية. وتم طبع 2185 مليار دينار تمثل منها 19 مليار دولار أمريكي، في شكل أوراق نقدية مضمونة من قبل الدولة الجزائرية وفقا للمادة 45 مكررا من الأمر رقم 11-11 المؤرخ 26 أوت 2003 المتعلق بالنقد والقرض المكمل بالقانون رقم 17-10 المؤرخ 11 أكتوبر 2017. وتنص هذه المادة على أنه يقوم بنك الجزائر بشكل استثنائي، ولمدة خمس سنوات، بشراء مباشر عن الخزينة، للسندات المالية التي تصدرها هذه الأخيرة من أجل المساهمة على وجه الخصوص في تغطية احتياجات تمويل الخزينة وتمويل الدين العمومي الداخلي وتمويل الصندوق الوطني للاستثمار. ويرى عديد المختصين في الشأن الاقتصادي أن لجوء الحكومة إلى آلية طبع المال لامتصاص حدة الازمة الاقتصادية، ستضرب جيوب الجزائريين بحيث توقع الخبير الاقتصادي، عبد الرحمان عية، في حوار سابق مع السياسي ، حدوث زيادات كبيرة في اسعار المواد الاستهلاكية والخدمات بفعل لجوء الحكومة إلى التمويل غير التقليدي مع استحالة الزيادة في اجور الموظفين في ظل الوضع المالي الصعب الذي تعيشه بلادنا. لكن وزير المالية نفى وجود أي علاقة بين قرار الحكومة اللجوء إلى التمويل غير التقليدي، والزيادة الأخيرة المسجلة في أسعار الخضر والفواكه وبعض المواد الاستهلاكية، وقال في تصريحات اعلامية حديثة أن الزيادات الأخيرة في الأسعار سببها المضاربون والمعاملات التجارية غير النزيهة. للتذكير، كان وزير المالية قد أوضح في أكتوبر الماضي خلال عرضه لمشروع قانون المالية لسنة 2018 أمام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، إن عجز الخزينة العمومية سيشهد اتجاها تنازليا منتقلا من 2.344 مليار دينار في 2016 إلى 1.963 مليار دينار في 2018 ليصل إلى 55 مليار دينار فقط في 2019، وأنه سيتم تغطية عجز الخزينة أساسا باللجوء إلى التمويل غير التقليدي، إضافة إلى فوائض القيمة التي تم صبها في صندوق ضبط الإيرادات. وصرح حينذاك أن احتياجات التمويل تقدر ب570 مليار دينار في 2017 و1.815 مليار دينار في 2018 و580 مليار دينار في 2019. أما بالنسبة ل2020، قال أنه يتوقع ألا تضطر الخزينة العمومية إلى اللجوء إلى أي تمويل، وهذا نظرا للعجز الضعيف المرتقب تسجيله. وكان الوزير قد كشف أيضا في ديسمبر الماضي عن الشروع في عملية طبع النقود، مؤكدا أن إجمالي عجز الميزانية العمومية لسنة 2017 المقدر ب570 مليار دج قد تم التكفل به بفضل آلية التمويل غير التقليدي التي شرع في تنفيذها.
