الحكومة مطالبة بحلول بديلة للتمويل غير التقليدي

حميدوش مقترحا مراجعة قانون النقد والقرض لإعادة تفعيله:

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
دعا الخبير الاقتصادي، أمحمد حميدوش، الحكومة إلى تقديم شروحات عن الإجراءات التي ستلجأ إليها بعد قرار تجميد التمويل غير التقليدي خلال السنة الجارية 2019، متسائلا عن كيفية دفع ديون ومستحقات المؤسسات التي أنجزت مشاريع. وعلى عكس ما تتداوله عدة جهات التي تنتقد هذه الآلية، فإن السيد حميدوش يرى أن التمويل غير التقليدي يبقى من "الحلول المواتية لإعادة إعطاء ديناميكية للاقتصاد، لكن ليس بالطريقة التي تم اعتمادها، بل من خلال مراجعة قانون النقد والقرض للتمكن من فتح السوق".
وقال السيد حميدوش في تصريح ل«المساء"، إن قرار وزارة المالية القاضي بتجميد التمويل غير التقليدي الذي اعتمدته الحكومة في قانون المالية 2017، جاء تحت "ضغوط كبيرة" زادت حدتها منذ بداية الحراك الشعبي، عندما تعالت الأصوات المنتقدة لقرار طبع النقود الذي يرى فيه عدة خبراء بأنه قرار سلبي، أثاره وخيمة على الاقتصاد الوطني.
وعلى عكس ما يقال حول هذه الآلية المالية، فإن الخبير، يرى أن التمويل التقليدي يبقى من الحلول التي يمكن اللجوء إليها لإعطاء ديناميكية للاقتصاد الوطني، كما هو معمول به في بعض الدول المتقدمة، مثل الولايات المتحدة الأمريكية التي مول بنكها المركزي 1000 مليار دولار عن طريق شراء سندات وأسهم من البورصة، لتمويل العجز وإعادة إعطاء ديناميكية للبورصة، فضلا عن البنك المركزي الأوروبي الذي قام أيضا بهذه العملية منذ سنة 2012 ويقوم بشراء ما يعادل 140 مليار أورو، علما أن هذه العملية ستبقى مستمرة إلى غاية 2020.
والأمر نفسه، حسب محدثنا، لجأت إليه بريطانيا لإنقاذ عملتها واقتصادها عندما قررت الخروج من الاتحاد الأوروبي، حيث قررت الإبقاء على هذه العملية التي باشرتها في 2018 إلى غاية 2020.
وأوضح محدثنا بأن التمويل غير التقليدي "ليس جريمة اقتصادية" كما تتداوله عدة جهات حاليا، لكن المشكل الذي وقعت فيه الحكومة بانتهاج هذه الآلية، حسبه، يكمن في اختيارها للحلول السريعة المتمثلة في طبع النقود، بالرغم من أن التمويل غير التقليدي يتضمن إجراءات أخرى "أكثر فعالية" – على حد تعبيره – تشمل فتح السوق بالعودة إلى البورصة، في حال تسجيل عجز مالي في الميزانية، وذلك بفتح الأسهم والسندات أمام الزبائن والمؤسسات الراغبة في شرائها، مع إمكانية فتح هذه الأسهم والسندات أمام المؤسسات الأجنبية في حال عدم العثور على زبائن محلين.
في هذا الصدد، اقترح السيد حميدوش إعادة النظر في قانون النقد والقرض، بما يسمح بالقيام بهذا الإجراء من أجل إنقاذ الاقتصاد الوطني ومواجهة العجز المالي بتجاوز الحلول السهلة والترقيعية التي لجأت إليها الحكومة السابقة بطبع النقود فقط.
وفي تعليقه على قرار الحكومة الذي أعلن عنه وزير المالية محمد لوكال والمتعلق بتجميد التمويل غير التقليدي لسنة 2019 فقط، على أن يبقى كآلية تمويل إلى غاية سنة 2022، طالب الخبير حميدوش بضرورة قيام الحكومة بالإعلان عن خطتها المستقبلية والآليات التي ستلجأ إليها لتعويض هذا التمويل غير التقليدي، في مواجه تراكم العجز المالي ودفع مستحقات وفواتير المؤسسات التي أنجزت مشاريع، والتي لا تزال ديونها قائمة إلى حد اليوم بالنسبة للإدارات المركزية والجماعات المحلية، مؤكدا أن هذا العجز المالي وتجميد عدة مشاريع بسبب الظروف التي تمر بها البلاد، أدى خلال الصائفة الحالية إلى فقدان 200 ألف منصب شغل في قطاع البناء والأشغال العمومية والري.
وإن كان وزير المالية قد صرح أول أمس بأن هذا التجميد يخص السنة الحالية فقط، فإن محدثنا ألح على ضرورة إيجاد حلول لهذه السنة أي معرفة ما يجب القيام به لمواجهة العجز، ثم التطلع إلى السنوات القادمة، مذكرا بأن الحكومة الحالية "هي حكومة ظرفية وأيامها معدودة ومن المنتظر أن لا تتجاوز 90 يوما أخرى، وبالتالي فان اتخاذها لهذا القرار يمكن أن يفهم على أنه حل ظرفي جاء استجابة للضغوطات التي تواجهها"، مقدرا بالتالي بأن هذا الحل مجرد "حل مؤقت لجأت إليه الحكومة للنأي عن نفسها إلى غاية انتهاء مهمتها".