الصيرفة الإسلامية ضرورة ملحة

لإعطاء نفس جديد للاقتصاد المحلي.. خبراء ل"الحوار":

نصيرة سيد علي
اعتبر الخبراء في الاقتصاد ووزراء سابقون في التجارة في حديثهم ل "الحوار" فتح الشبابيك الإسلامية في بنك عمومي قد يكون جزءا من الحلول التي يجب على الدولة تبنيها للخروج من الأزمة المالية الخانقة التي تتخبط فيها الجزائر.
للإشارة، تم أمس بالبنك الوطني الجزائري إعطاء إشارة انطلاق أول شباك ينفذ من خلاله المعاملات الإسلامية، وسيتم عبرها تسويق 9 منتجات تعمل وفق الشريعة الإسلامية.
هذا، وللتذكير فقد تحصل البنك الوطني الجزائري الخميس الفارط، أول بنك يحصل على ترخيص لتسويق منتجات مصرفية خاصة بالصرافة الإسلامية، بطرح في تسعة منتجات جديدة في السوق.
واستنادا إلى المصدر ذاته، يتعلق الأمر بحساب الصك الإسلامي، والحساب الجاري الإسلامي، وحساب الادخار الإسلامي، وحساب الادخار الإسلامي "الشباب" وحساب الاستثمار الإسلامي غير المقيد والمرابحة للعقارية والمرابحة للتجهيز والمرابحة للسيارات والإجارة.
وأشار بنك الجزائر في ختام بيانه إلى أن هذه المنتجات الجديدة، التي سيتم طرحها في الأسواق، اعتبارًا من الأسبوع المقبل، من شأنها أن تتيح للزبائن الخواص والمتعاملين الاقتصاديين منتجات مصرفية جديدة تكمل مجموعة المنتجات المصرفية التقليدية المسوقة.

ناصر: لا لتضييق أفق الصناعة الإسلامية
وفي السياق، قال الخبير الاقتصادي الدكتور سليمان ناصر، إن موضوع الصيرفة الإسلامية ليست بالجديدة في الجزائر، وذلك يظهر جليا في البنك البركة الذي تأسس سنة 1991، ومصرف السلام الذي اعتمد سنة 2008، وحتى الشبابيك ليست بالجديدة أيضا، فهي موجودة في البنوك الأجنبية المعتمدة في الجزائر، على غرار بنك الخليج الجزائر، ترست بنك، وبنك الإسكان للتجارة والتمويل، وهي كلها -يضيف سليمان في تصريحه ل "الحوار"، بنوك أجنبية فتحت شبابيك إسلامية منذ عدة سنوات.
إلا أن الجديد هذه المرة، حسب ذات الخبير، هو فتحها داخل البنوك العمومية البالغ عددها ستة بنوك، عبر فروعها ووكالاتها التي تقارب 1700 المنتشرة عبر الوطن، منها 1200 فرع كلها بنوك عمومية، قامت الدولة باستغلالها بحكم قربها من المواطن.
بالإضافة إلى أن النظام 02/20 الصادر في مارس 2020، الذي يحدد العمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية، وقوام ممارستها من طرف البنوك والمؤسسات المالية، والذي يلزمها بتقديم الملف إلى الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء في الصناعة المالية الاسلامية، للحصول على الموافقة لفتح شباك للصناعة الإسلامية، وذلك بعد ثبوت المطابقة الشرعية للمنتجات
وحول قدرة الشبابيك الإسلامية التي سوف يتم فتحها في البنوك العمومية في استقطاب الأموال المتداولة في الأسواق الموازية، ردّ ناصر قائلا: أتعجب من المسؤولين حين أسمعهم يؤكدون أنه بتطبيق فتح الشبابيك الإسلامية في البنوك بغرض استقطاب الكتلة واسترجاع حجم الأموال المكتنزة في المنازل والسوق الموازية، داعيا إلى عدم حصر الشبابيك الإسلامية في الدائرة الضيقة، بل لا بد من أن ننظر إلى أفق هذه الشبابيك مستقبلا، ومدى مساهمتها في توسيع آفاق الاستثمار، ومدى تهافت المدخر الجزائري على هذه الصناعة المالية بمنتجات حلال، لأن الكل يعلم -يضيف ناصر- تحرّج المواطن الجزائري من البنوك الربوية، فمنهم من يريد الحصول على سكن، وسيارة بالتقسيط الحلال، ومنهم من ينتظر لاستثمار أمواله بطرق شرعية، والعائد حلال، ويريد كل النماذج والصور تكون بحلال، أما بالنسبة للحلول الأخرى التي توفر السيولة فهي كثيرة، وقد تكون الصناعة الإسلامية جزءا من الحل.

قرام: أولى أولويات اللجوء إلى الصيرفة الإسلامية
وفي الإطار نفسه، أكد الباحث في المالية الإسلامية الدكتور عادل قرام في تصريحه ل "الحوار" أنه من الأولويات الراهنة التوجه من المصارف التقليدية إلى المالية الإسلامية في الجزائر، إن بادرة الحكومة إلى فتح شبابيك إسلامية في المصارف داخل البنوك الإسلامية، في ظل القوانين المعمول بها في الجزائر، خطوة إيجابية، لأن هذه النوافذ يمكن اعتبارها كحل للتحول إلى مصارف إسلامية، واعتماد سياسة التحول التدريجي من بنك تقليدي إلى المالية الاسلامية، وتشجيع الأخيرة على ممارسة هذا النوع من التعاملات في المجال المالي الجديد، كما يتطلب الأمر تأسيس هيئة الرقابة الشرعية، وعلى المصارف التقليدية المتحولة إلى الصيرفة الإسلامية -يضيف عادل- عدم إهمال الجانب الاجتماعي عند القيام بمختلف الأعمال والنشاطات لضمان ثقة العملاء وخدمة مصالح العليا للوطن.
الشبابيك الإسلامية فرصة لدفع عجلة الاقتصاد الوطني
من جهته، أوضح الخبير الاقتصادي، الدكتور مصطفى بن بادة، في حديثه ل "الحوار" أن الشبابيك الإسلامية التي أعطي إشارة فتحها أمس ببنك الوطني الجزائري، تعتبر أحد الحلول المواتية لإعادة استرجاع الكتلة المالية التي تدور في فلك غير رسمي، كما يعد القرار -حسبه- بشرى لأصحاب الأفكار والمشاريع الاستثمارية، وتعطلت بسبب نقص التمويل، علما أن الشعب الجزائري المتمسك بأصول الشريعة الإسلامية يرفض التعامل بالقروض الرباوية، وأذكر -يقول الوزير الأسبق للتجارة مصطفى بن بادة- حين كنت في المنصب تفقدت العديد من المشاريع الاستثمارية التي تم تمويلها ذاتيا من قبل أصحابها بدل التعامل مع البنوك الربوية، دفعهم ذلك سمو الإرادة القوية التي يتمتعون بها لبلوغ النجاح، مؤكدا أن فتح الشبابيك في البنوك العمومية فرصة لهؤلاء للتوسيع من مشاريعهم مستقبلا بقروض حلال، مضيفا أن المنتجات الحلال ال 9 التي تم اعتمادها في البنوك وفق منطق حلال سوف تعمل على جلب الكثير من الأفراد الراغبين في التعامل بصيغة المبادئ الإسلامية، وهو المقصود منها، مضيفا أنه كثيرا ما كان يتلقى انتقادات ومشادات مع رئيس الحكومة بسبب المنتجات حلال، مرجعا ذلك -كما قال- إلى التخوف من الإيديولوجيات، وكان يلقى طلبه بالرفض دوما، مشيرا إلى أن الصناعة الإسلامية اعتمدتها دول غير مسلمة على غرار فرنسا التي فتحت المجال للسماح للصيرفة الإسلامية لما لها من مردودية في بناء الاقتصاد، فلماذا لا تعتمده الجزائر وهي البلد المسلم لرفع الحرج والالتباس على هذا النموذج من التعاملات المالية، الذي سيساهم في تنمية البلاد وتكون له القدرة للوصول ال عصب الاقتصاد وهو المال، متمنيا أن تكون له آثار إيجابية لدفع عجلة الاقتصاد الوطني الذي ضرب في مقتل بسبب الهبوط الحاد في مؤشر أسعار النفط في السوق الدولية.