الصيرفة الإسلامية هل حل الحكومة

في إطار سياسة تفعيل وإنعاش الاقتصاد الوطني، قرر الجهاز التنفيذي التوجه إلى آلية الصيرفة الإسلامية أين ستنطلق بعض البنوك العمومية خلال الأشهر القليلة القادمة، في توفير الخدمات المالية الحلال أو ما يعرف بالصكوك الإسلامية لزبائنها. مصطلح جديد سيدخل حيز الخدمة قبل نهاية العام الجاري، حيث ستكون البنوك العمومية مطالبة بتوفير خدمات مالية خالية من الربا، كخطوة اتخذتها الحكومة لتمويل الخزينة العمومية واستقطاب السيولة المالية الضخمة المكدسة عند الجزائريين بعد التساؤل الكبير الذي طرحه موضوع الصيرفة الإسلامية وأسباب التأخر في تفعيل هذه الأداة في الجزائر على عكس بعض البلدان المسلمة المجاورة أو حتى بعض البلدان الأوروبية التي سارعت في إدخال هذه الأداة المالية في تعاملاتها لاستقطاب السيولة المالية في الداخل والخارج.

غياب هيئة للرقابة الشرعية داخل البنوك سيفشل إجراء العمل بالصكوك الإسلامية
ثمن الخبير المالي، سليمان ناصر، خطوة حكومة أويحيى في الاعتماد على الصكوك الإسلامية لتمويل الخزينة العمومية واستحداث شبابيك إسلامية في البنوك التقليدية، مؤكدا أن إدراج هذه المعاملة كبند ضمن قانون المالية لسنة 2018 إجراء غير كاف، كون الصكوك الإسلامية تعتبر أداة مهمة لجمع المدخرات وامتصاص السيولة المتداولة في السوق الموازية مع حاجة الدولة الملحة إليها من جهة والطلب الشعبي لأدوات التمويل الإسلامي من جهة أخرى، مشددا في السياق، على ضرورة سن قانون خاص بالصكوك الإسلامية ينظم كيفية إصدارها وتداولها والضوابط الشرعية لها، كما هو معمول به في كثير من الدول العربية والإسلامية بما فيها دول الجوار.
وباعتبار المالية الإسلامية تتكون من ثلاثة ركائز أو مكونات أساسية على غرار البنوك الإسلامية والتأمين الإسلامي أو التكافلي والصكوك الإسلامية، ولتطوير التمويل الإسلامي في الجزائر، شدد الخبير المالي في حديث مع "الحوار"، أمس، على ضرورة الاهتمام بالمكونات الأخرى وتنظيمها قانونياً أيضا ضمانا لنجاح العملية ووصولها إلى الأهداف المسطرة.
وعن مدى نجاح البنوك العمومية في توفير الخدمات المالية الحلال لزبائنها في ظل المشاكل الكبيرة التي تتخبط فيها، أكد سليمان ناصر على اعتراضه على صيغة فتح شبابيك إسلامية داخل البنوك العمومية، مرجعا الأسباب إلى الخوف من اختلاط الأموال داخل البنك، سواء الموارد أو الاستخدامات، إذ يستحيل يضيف ذات المتحدث الفصل بين الأموال الموجهة إلى الاستخدام وفق الطريقة الإسلامية وتلك الموجهة للاستخدام التقليدي والشعب الجزائري يرفض الربا، بالإضافة إلى عدم وجود هيئة للرقابة الشرعية تراقب أعمال هذه الشبابيك ومدى التزامها بالضوابط الشرعية كما هو معمول به في كل البنوك الإسلامية، متوقعا فشل هذه التجربة وعدم إقبال الجزائريين على الخدمات التي توفرها هذه البنوك، مؤكدا ن الحل يكمن في تسهيل فتح المزيد من البنوك الإسلامية باعتبار أن وجود بنكين إسلاميين في الجزائر من بين 20 بنكا غير كاف تماما.
وفيما يخص أهداف الحكومة من خلال إقرار العمل بهذه الأدوات المالية الجديدة وقدرتها على امتصاص السيولة المالية المكدسة عند الجزائريين لدعم الخزينة العمومية، أشار الخبير المالي، سليمان ناصر، إلى ضرورة دعم البنوك الإسلامية بتوفير الغطاء القانوني لها أي سن قانون خاص بها وهذا في حالة ما كانت هناك إرادة ورغبة حقيقية في امتصاص كبير للكتلة النقدية المتداولة في السوق الموازية، بالإضافة إلى تسهيل فتح المزيد من البنوك الإسلامية في الجزائر، مضيفا أن البنك المركزي لم يمنح اعتماد لأي بنك جديد منذ 2008.
كما كشف المتحدث ذاته، أن العديد من البنوك الإسلامية الكبرى في العالم وضعت طلبها لدى بنك الجزائر لفتح فروع لها في الجزائر ولا زالت تنتظر إلى اليوم، مؤكدا أن هذا لا يكفي وحده ما لم يكن مدعوما بالآليات الأخرى للتمويل الإسلامي وأهمها الصكوك الإسلامية.

الإطار القانوني ضرورة لتعزيز مكانة المصارف الإسلامية في الجزائر
أشاد مدير بنك السلام، حيدر ناصر، بقرار توجه الحكومة الجديدة لاعتماد الصكوك الإسلامية واستحداث شبابيك إسلامية في البنوك العمومية، مؤكدا أن هذه الخطوة تدل على الطلب المتزايد على هذه المعاملات الإسلامية، كون المجتمع الجزائري مجتمعا مسلما حيث يحول الوازع الديني دون الاستفادة من الخدمات المصرفية التي تشوبها معاملات ربوية.
وأكد حيدر ناصر، في اتصال مع "الحوار"، أمس، أن هذه الإجراءات الجديدة من شأنها امتصاص السيولة النقدية من السوق الموازية إلى البنوك، مضيفا أن توسيع هذه القاعدة سيكون له الدور الكبير في تفعيل ودعم الخزينة العمومية في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به الجزائر، مطالبا في السياق بضرورة ضمان غطاء قانوني وأطر تشريعية وقانونية للأدوات النقدية الإسلامية في الجزائر، لتأطير وحماية المصارف الإسلامية في السوق النقدية الوطنية، مؤكدا في السياق أن الإطار القانوني سيسمح بتطور وتعزيز تواجد هذه البنوك في السوق المصرفية، ما يسمح للجزائر في أن تصبح نموذجا مميّزا في الصيرفة الإسلامية محلّيا وإقليميا.

* الصيرفة الإسلامية حل الحكومة لدعم الخزينة العمومية
أعلن رئيس الحكومة، أحمد أويحيى، في وقت سابق، أنه سيتم اعتماد الصيرفة والخدمات المالية الإسلامية في بنكين حكوميين قبل نهاية العام الحالي، وستوسع إلى 4 بنوك أخرى في العام المقبل. وقال أحمد أويحيى خلال جلسة المصادقة على مخطط عمل الحكومة، إن الخدمات المالية الإسلامية "الصيرفة والصكوك الإسلامية" ستكون معتمدة في بنكين حكوميين قبل نهاية السنة الجارية، فيما ستوسع ل 4 بنوك حكومية أخرى في عام 2018، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تبين نية الحكومة للتوجه نحو هذا الخيار لاستقطاب السيولة المالية الضخمة من السوق الموازية إلى البنوك، مستدلا ببعض دول الجوار وحتى بعض الدول الأوروبية التي انتهجت عديدة انتهجت الصيرفة الإسلامية ونجحت في استقطاب كتلة مالية معتبرة.
سمية شبيطة