اجتماع الحكومة يناقش ويصادق على مشاريع قوانين ومراسيم تنفيذية تخص أربعة قطاعات

تناول اجتماع الحكومة، المنعقد أمس، برئاسة الوزير الأول عبد العزيز جراد، بتقنية التحاضر المرئي عن بعد، عرض مشاريع قوانين ومراسيم تنفيذية تخص أربعة قطاعات وزراية .
وذكر بيان الوزارة الأولى، أنهتم مناقشة مشروع قانون تمهيدي يخص قطاع المالية وخمسة مشاريع مراسيم تنفيذية تخص قطاعات كل من التكوين والتعليم المهنيين، والفلاحة، والسكن، كما تم القيام خلال هذا الاجتماع، بتقديم عرض يتعلق بقطاع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
واستمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير المالية يتعلق بدراسة المشروع التمهيدي للقانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2018، مشروع هذا النص، الذي اتخذ تطبيقا للمادة 179 من الدستور وأحكام القانون المتعلق بقوانين المالية، يحدد نتائج تنفيذ قانوني المالية الأصلي والتكميلي للسنة المالية المعنية.
علاوة على ذلك، وطبقا للمادة 18 من الأمر رقم 95 20 المؤرخ في 17 جويلية 1995، المتعلق بمجلس المحاسبة، فإن مشروع قانون تسوية الميزانية سيكون مرفوقا بتقرير تقديري لمجلس المحاسبة، يتضمن خصوصا، تحليل عمليات الميزانية العامة للدولة وشروط تسيير الاعتمادات واستعمالها.
كما ناقش اجتماع الحكومة وصادق على عرض قدمته وزيرة التكوين والتعليم المهنيين يتعلق بدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط تعيين معلم التمهين ومهامه وكذا كيفيات منح منحة التأطير البيداغوجي للمتمهنين، حيث يرمي مشروع هذا المرسوم التنفيذي إلى تنظيم نمط التكوين المهني والتمهين من خلال تحديد شروط تعيين معلم التمهين ومهامه من جهة، وكيفيات منح منحة التأطير البيداغوجي للمتمهنين إلى معلم التمهين، من جهة أخرى.
من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية يتعلق بدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إلغاء تصنيف أراض فلاحية موجهة لإنجاز مجمعات سكنية لفائدة منكوبي الزلزال الذي حدث بولاية ميلة يوم 27 جويلية 2020، اذ يندرج مشروع هذا المرسوم التنفيذي المتضمن إلغاء تصنيف أراض فلاحية، في إطار ترتيبات التكفل بمنكوبي الزلزال الذي حدث في ولاية ميلة يوم 27 جويلية 2020، ومن الواجب أن يسمح بتكوين تجزئات قابلة للبناء لفائدة المنكوبين.
وفي قطاع السكن، قدم الوزير كمال ناصري عرضين، يتعلق أحدهما بدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 06 233 المؤرخ في 4 جويلية 2006 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز بعض منشآت وتجهيزات وهياكل المدينة الجديدة لسيدي عبد الله، أما الثاني فيخص دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04 275 المؤرخ في 5 سبتمبر 2004 والمتضمن إنشاء المدينة الجديدة لسيدي عبد الله.
ويهدف مشروعا هذين النصين إلى التكفل بالعوائق المرتبطة أساسا بوفرة العقار، والتي انعكس أثرها بالتأخر في تنفيذ برامج إنجاز المساكن بمختلف صيغها على مستوى المدينة الجديدة لسيدي عبد الله.
كما عرض الوزير ناصري مشروع مرسوم يخص دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 06 322 المؤرخ في 18 سبتمبر 2006 الذي يحدد مهام هيئة المدينة الجديدة لحاسي مسعود وتنظيمها وكيفيات سيرها.
وفي الأخير، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية حول تنفيذ المخطط الوطني للتصديق الإلكتروني وإطلاق نشاط التصديق الإلكتروني.