إجراءات هامة في قطاعات السكن والمالية والفلاحة

6 ملفات في اجتماع مجلس الحكومة برئاسة جراد

❊ "تحرير" أراض لبناء سكنات لفائدة متضرّري زلزال ميلة
❊ عرض حول تنفيذ المخطط الوطني للتصديق الإلكتروني
❊ دراسة شروط تعيين معلم التمهين وكيفيات منح منحة التأطير البيداغوجي
صادقت الحكومة أمس، الأربعاء، على مراسيم تنفيذية خاصة بقطاعات السكن، الفلاحة والتكوين المهني، حيث يتعلق الأمر بتحويل مشروع إنجاز المدينة الجديدة لحاسي مسعود من وزارة الطاقة إلى وزارة السكن والعمران والمدينة، مع إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة المكلفة بالمشروع، وكذا مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إلغاء تصنيف أراضي فلاحية موجهة لإنجاز مجمعات سكنية لفائدة منكوبي الزلزال الذي حدث بولاية ميلة يوم 27 جويلية 2020.
وأخيرا مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط تعيين معلم التمهين ومهامه وكذا كيفيات منح منحة التأطير البيداغوجي للمتمهنين. جاء ذلك خلال ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد اجتماع مجلس الحكومة، الذي جرى بتقنية التحاضر المرئي عن بُعد، حيث تضمن جدول الأعمال مشروعا تمهيديا لقانون يتعلق بقطاع المالية وخمسة مشاريع مراسيم تنفيذية تخص قطاعات كل من التكوين والتعليم المهنيين، والفلاحة والسكن. كما قدم خلال هذا الاجتماع، عرضا يتعلق بقطاع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
وبخصوص العرضين اللذين قدمهما وزير السكن والعمران والمدينة، فيتعلق أحدهما بدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 06 233 المؤرخ في 4 جويلية 2006 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز بعض منشآت وتجهيزات وهياكل المدينة الجديدة لسيدي عبد الله.
ويتعلق الثاني بدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04 275 المؤرخ في 5 سبتمبر 2004 والمتضمن إنشاء المدينة الجديدة لسيدي عبد الله. ويهدف مشروعا هذين النصين، حسب بيان لمصالح الوزارة الأولى، إلى التكفل بالعوائق المرتبطة أساسا بوفرة العقار، والتي انعكس أثرها بالتأخر في تنفيذ برامج إنجاز المساكن بمختلف صيغها على مستوى المدينة الجديدة لسيدي عبد الله.
كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير القطاع، يتعلق بدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 06 322 المؤرخ في 18 سبتمبر 2006 الذي يحدد مهام هيئة المدينة الجديدة لحاسي مسعود وتنظيمها وكيفيات سيرها.
وبخصوص العرض الذي قدمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية، والمتعلق بالمرسوم التنفيذي المتضمن إلغاء تصنيف أراضي فلاحية موجهة لإنجاز مجمعات سكنية لفائدة منكوبي الزلزال الذي حدث بولاية ميلة يوم 27 جويلية الماضي، فإنه يندرج في إطار ترتيبات التكفل بمنكوبي الزلزال الذي ضرب الولاية، حيث يتوخى منه تكوين تجزئات قابلة للبناء لفائدة المنكوبين.
وفيما يتعلق بالعرض الذي قدمته وزيرة التكوين والتعليم المهنيين والخاص بمشروع المرسوم التنفيذي المحدد لشروط تعيين معلم التمهين ومهامه وكذا كيفيات منح منحة التأطير البيداغوجي للمتمهنين، فإنه يرمي إلى تنظيم نمط التكوين المهني والتمهين، من خلال تحديد شروط تعيين معلم التمهين ومهامه من جهة، وكيفيات منح منحة التأطير البيداغوجي للمتمهنين إلى معلم التمهين، من جهة أخرى.
كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير المالية يتعلق بدراسة المشروع التمهيدي للقانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2018.
وجدير بالذكر أن مشروع هذا النص، الذي اتخذ تطبيقا للمادة 179 من الدستور وأحكام القانون المتعلق بقوانين المالية، يحدد نتائج تنفيذ قانوني المالية الأصلي والتكميلي للسنة المالية المعنية.
وطبقا للمادة 18 من الأمر رقم 95 20 المؤرخ في 17 جويلية 1995، المتعلق بمجلس المحاسبة، فإن مشروع قانون تسوية الميزانية سيكون مرفوقا بتقرير تقديري لمجلس المحاسبة، يتضمن خصوصا تحليل عمليات الميزانية العامة للدولة وشروط تسيير الاعتمادات واستعمالها.
وفي الأخير، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية حول تنفيذ المخطط الوطني للتصديق الإلكتروني وإطلاق نشاط التصديق الإلكتروني.