الصيرفة الإسلامية: مدراء البنوك يدعون إلى مرافقة و مساندة المتعاملين

كشف الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري، محمد دحماني، عن اعتزام البنك وضع حوالي 30 وكالة بنكية متخصصة في الصيرفة الإسلامية وشبابيك مختلطة في خدمة الزبائن الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة مستقبلا.
و أكد خلال الندوة الوطنية حول الصيرفة الإسلامية، التي نظمها المجلس الإسلامي الأعلى أن المصرف لابد أن يملك معلومات حقيقية عن الزبون، تجعله لا يتحمل المخاطرة في مكان الزبون، داعيا لإنجاز المزيد من الأبحاث العلمية في هذا المجال، بهدف تحقيق التكامل الفعلي بين النظامين البنكيين الإسلامي والكلاسيكي.
من جانبه، تطرق رئيس الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين،يوسف بن ميسية، إلى التأمين التكافلي المتطابق مع أحكام الشريعة الإسلامية، والذي سيشرع تقديمه كمنتج للزبائن قريبا بعد صدور مادة قانونية في إطار قانون المالية 2020 تسمح بإدراج هذا النوع من التامين ضمن المنتجات المسموح بها.
من جانبه أكد ممثل وزارة التجارة، سامي قلي، أهمية اعتماد النظام المالي الاسلامي في تنفيذ نتائج الورشات التي ينظمها القطاع في مجال أخلقة النشاط التجاري، من خلال دفع التجار والمتعاملين الاقتصاديين إلى إدراج أموالهم في السوق الرسمي لدى البنوك إلاسلامية، وتمكينهم من خدمات لتسهيل معاملاتهم المالية.
وأكد بهذا الخصوص أن العملية ستسمح باستقطاب السيولة التي تتداول في السوق الموازية والتي تبقى دون تتبع لمسارها، وإدراجها في النظام البنكي الرسمي.
من جانبه، تطرق الأستاذ الجامعي المتخصص في المالية الإسلامية، عبد اللاوي موسى، الى ضرورة مراجعة قوانين البنك المركزي الجزائري وقانون النقد والقرض ل"تساير نشاط البنوك الإسلامية".
وقال نفس المتحدث أن البنك التقليدي يستفيد من مساهمة الدولة في تغطية هامش الربح بنسبة 3% عكس البنوك الإسلامية، وهو ما يجعل هذه الأخيرة تواجه عدة صعوبات.