صيرفة اسلامية : ضرورة مرافقة البنوك و دعمها بالقوانين اللازمة

أكد المشاركون في الندوة الوطنية حول الصيرفة الإسلامية, التي نظمها يوم الأربعاء المجلس الاسلامي الأعلى, على ضرورة مرافقة هذا النشاط من خلال إصدار التشريعات والقوانين المناسبة و تقديم الدعم للبنوك التي تقدم خدمات هذه الصيرفة.
و أوضح المشاركون في الندوة, التي عرفت حضور ممثلي عدة مؤسسات مالية وطنية وممثلي مختلف القطاعات الوزارية, أن المشاورات مازالت مستمرة مع بنك الجزائر لتوفير كل الشروط الكفيلة بإنجاح هذا النشاط و تحقيق المنفعة المنتظرة للاقتصاد الوطني.
و في هذا الخصوص دعا رئيس المجلس, بوعبد الله غلام الله, المجالس العلمية والمتعاملين وعلماء الدين إلى اللجوء لأهل العلم لإصدار الفتاوي المتعلقة بالصيرفة الإسلامية.
و قال إن الجهات التي تدعي, عن سوء فهم, بأن هذا النشاط غير مطابق حقا لتعاليم الشريعة تعطل اطلاق الصيرفة الإسلامية في الجزائر, مضيفا بأن القول بعدم جواز هذه الصيرفة "خطأ مناف للأخلاق" سيما وأن المطلعين على الفقه أكدوا جوازه, مبرزا أن رؤساء المجالس العلمية حلفاء في هذا الجانب و أن "آرائهم موحدة".
من جانبه اعتبر رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي, رضا تير, أن صدور مرسوم بنك الجزائر 20/02 حول الصيرفة الاسلامية في الجزائر "لا يكفي لتحقيق شروط النجاح المعروفة في الأدبيات الاقتصادية والمالية" و منها اعتبار البنك شريكا في المشاريع و تنمية كفاءات جديدة مكونة في المالية المعمقة و في مجال البيانات والمعطيات الكبرى حتى يتمكن من تحليل المخاطر والتحكم فيها سيما الأخطار التجارية.
كما أكد ضرورة معالجة إشكالية تسويق المنتجات والتقرب من الزبائن من خلال استهداف شرائح محددة من المتعاملين خاصة العائلات و الأسواق.
وأضاف بأن المجلس الاقتصادي والاجتماعي سيعمل على تقييم هذه السياسة المالية, التي انطلقت مارس الماضي, بعد مرور سنة على الأقل من تنفيذها .
من جانبه, كشف الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري, محمد دحماني, عن اعتزام البنك وضع حوالي 30 وكالة بنكية متخصصة في الصيرفة الإسلامية وشبابيك مختلطة في خدمة الزبائن الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة مستقبلا.