رجل أعمال متابع باختلاس أموال خاصة من قبل شركائه

عادت مجددا قضية رجل أعمال أمام مجلس قضاء العاصمة بعد استئناف الحكم الابتدائي الصادر في حقه بموجب التهم المنسوبة إليه جنحة اختلاس أموال خاصة و التصريح الكاذب، حيث التمس ممثل الحق العام بالغرفة الجزائية تأييد الأحكام الابتدائية الصادرة في حق المتهم. حيثيات القضية تعود وقائعها إلى 1995 حينما ساهم بنسبة 70 بالمائة مع شريكين آخرين في تمويل مشاريع كبرى داخل و خارج الوطن في مجال البناء و الاعمار. لكنه و بعد فض الشراكة ظهرت مشاكل كثيرة على مختلف المستويات أين تم متابعة المتهم من قبل شركائه بالجنح السالفة الذكر على أساس انه كان يقدم تصريحات كاذبة لمصالح الضرائب من أجل التهرب من المستحقات الضريبية مما أدى إلى تراكم الديون والتي بلغت قيمتها 2 مليون دينار كما تم اتهامه بالاستيلاء على العتاد الذي هو في الأصل ملكية مشتركة وانه قام بشراء قطعة ارض بحيدرة بأموال الشركة مع استعماله الشيكات المتعلقة بهذه الأخيرة، من جهته المتهم وعند الإدلاء بأقواله أمام هيئة المحكمة أنكر ما نسب إليه مؤكدا في الوقت ذاته أن المشاريع التي أنجزها بعد فض شراكته كان مصدرها أموال خاصة به، مشيرا إلى أن العتاد محل النزاع تم وضعه في حظيرة مديرية السكك الحديدية بعد أن حجز من طرف المصالح المعنية .و قد تم إرجاء الحكم الفاصل في القضية إلى حين المداولات القانونية.