مسيّر شركة متهم بالاستيلاء على أموال خاصة بحيدرة

نظر نهاية الأسبوع المنصرم مجلس قضاء العاصمة في قضية الاستيلاء على أموال تابعة لشركة خاصة بحيدرة، المتهم فيها مسير الشركة السابق. حيث التمس ممثل الحق العام تأييد الحكم ضده والقاضي بعام حبسا نافذا، لارتكابه جنحة الاستيلاء على أموال خاصة والتصريح الجبائي الكاذب. القضية تحركت من طرف شركاء المتهم الذين قاموا بإيداع شكوى، بعد استقالة المتهم من تسيير الشركة، خاصة أن مديرية الضرائب كانت قد تابعتهم قضائيا بتهمة التهرب الضريبيي. أكد المعنيون أن المتهم تملص من دفع الضرائب عن الأموال الخاصة بالشركة والمقدرة بالملايير.
كما قام بالاستيلاء على عتاد الشركة، إضافة إلى قيامه بإنشاء فيلا فاخرة بحيدرة بأموال الشركة. المتهم نفى أمام القاضي التهمة المنسوبة إليه وأكد أنه دفع الضرائب المقدرة بمليوني سنتيم. واستغرب القاضي كيف يتم دفع مبلغ قليل كضرائب عن المليارات التي تدخل الشركة بحكم أنها شركة بناء، إلا أن المتهم صرح بأن الشركة استفادت من تخفيضات عن الضرائب.أما دفاعه فقد اعتمد على انعدام الدليل الذي يدين موكله في قضية الحال، ما عاد سحبه لمبلغ 15 مليون سنتيم بصك تابع للشركة حينما كان مسيرا لها وأنه أرجع المبلغ حينها، أما دفاع الطرف المدني فقد طالب بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بشركائه في الشركة واسترجاع العتاد المسلوب الذي أكد دفاع المتهم أنه تحت الحجز من طرف مديرية السكة الحديدية بالعاصمة. ممثل الحق العام التمس تأييد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية. فيما أدرجت القضية إلى جلسة الأسبوع القادم للنطق النهائي فيها.