مجلس قضاء الجزائر يواصل محاكمة وزارء و مسؤولين سابقين

* متابعة
يواصل مجلس قضاء الجزائر العاصمة ليومه الثاني على التوالي، محاكمة وزارء و مسؤولين سابقين وكذا رجال أعمال، في جلسة الاستئناف المتعلقة بملف تركيب السيارات وتمويل الحملة الانتخابية للعهدة الرئاسية الخامسة
10:00 صباحا :الشروع في استجواب يوسف يوسفي
القاضية : انت متابع بمجموعة من الاهم اتلوها عليك
يوسفي: عندي كثير من الاشياء اقولها فيما يخص الخبرة…كانت هناك تحاليل مغلوطة…اعطيني الوقت ما نطولش بزاف…لن اقوم بعقد ندوة.
القاضية: تفضل يوسفي:المقررات التقنية التي منحناها ليس هدفها منح اي امتياز..ووزير الصناعة ما عندوا ما دخلوا في الامتيازات…
القاضية: ما هو الاثر القانوني للمقرر التقني…. واعفاءات الجمركية…هل هذا يعتبر امتياز..
يوسفي: لا المقرر مجرد وثيقة ادارية ووزير الصناعة لا دخل له في منح اي امتياز….الدولة هي من تمنح المتعامل الامتياز وليس الوزير.
القاضية: في 2018 راسلت اويحيى أحمد في مراسلة تضمنت قائمة 40 متعامل في مجال تركيب السيارات..كيف اخترت هؤلاء المتعاملين وما هي المعايير المتخذة
يوسفي: بقيت في منصبي مدة 19 شهر.. الملفات كانت غير منظمة…أردت تنظيم السوق…لم تكن هناك لا احصائيات ولا رقمنة….عندما اتيت حاولت تغيير الامور ..المتعاملين كانوا يظلوا داخلين خارجين من الوزارة…و اولوياتي كانت انشاء دفتر الشروط لتنظيم هذا السوق يكون بكل شفافية واحترام الشروط القانونية…لم اقم باختيار اي متعامل على حساب آخر منحت الفرصة للجميع من اجل دخول السوق….كانت لدي عشرات الملفات فوق مكتبي للتوقيع عليها. كنت أرغب في سيارة حقيقية ذات معايير دولية
القاضية تقاطعه: لهذا لجأتم الى الشريك الاجنبي
يوسفي: رفضت قائمة 5+5 لأنني لم اقتنع بها…كنت أرغب في ان تكون هناك سيارة مطابقة لكل المعايير…لم اكن أرغب في البريكولاج.