مستخدمو قطاع التجارة في إضراب وطني مفتوح بداية من اليوم

شرع، اليوم الأربعاء، مستخدمو قطاع التجارة في إضراب وطني مفتوح ردا على ما اعتبرته النقابة "سياسة تسويف" تنتهجها الوزارة.
وأرجعت النقابة أسباب الاضراب الوطني المفتوح، الذي لجأت إليه كحل أخير للضغط على وزارة التجارة، وتكذيب ما أعلنت عنه الوصاية بخصوص تحقيق مطالب النقابة.
وفي السياق، استدلت النقابة ببقاء مشروع تعديل النظام التعويضي معلقا لأكثر من سنتين بمقترحات منح لم ترقى الى المستوى المطلوب مقارنة بقطاعات أخرى. بالإضافة الى ملف ترقية أصحاب الشهادات، ومنح استرجاع أموال الغرامات القضائية ومنح الخطر.
كما اشارت النقابة إلى مطلب مكافأة أعوان الرقابة بتحسين ظروف عملهم وتوفير الإمكانيات المادية والوسائل لتأدية مهامهم، و تحفيز أعوان الرقابة بصرف منحة كوفيد 19 وتخصيص مركز لتكوينهم.
وتشمل مطالب مستخدمي قطاع التجارة أيضا، تعديل قوانين العمل الرقابي والغرامات والقانون الأساسي.
وأكدت النقابة الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة انه لم يتم تحقيق أي مطلب من المطالب المذكورة رغم اللقاء الأخير مع مسؤول من الوزارة الذي جاء عقب احتاجا على فترتين خلال الشهر الجاري.
ن-ع