الوصاية تؤكد أنه "مؤجل بقرار من العدالة"

إضراب موظفي قطاع التجارة

أكدت وزارة التجارة في بيان أصدرته، أمس، أن الإضراب الذي دعت إليه نقابتا الاتحاد العام للعمال الجزائريين والنقابة الوطنية المستقلة لعمال الإدارة العمومية "سناباب" أمس واليوم وبين يومي 10 و13 من الشهر الجاري "مؤجل مؤقتا بقرار من العدالة"، مشيرة إلى أن أبواب الحوار تبقى مفتوحة أمام الشركاء الاجتماعيين لبحث كل المشاكل والعمل على تسويتها.
وأنهت الوزارة في بيانها إلى "علم كافة موظفي القطاع المنخرطين في نقابتي الاتحاد العام للعمال الجزائريين و"سناباب" وفي ظل بعض الدعوات للدخول في إضراب، أنه تم صدور حكمين قضائيين تحت رقم 20/807 و20/806 المؤرخين في 31 ديسمبر 2020 عن المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس يقضيان بوقف الإضراب مؤقتا والمعلن عنه بموجب الإشعارين بالإضراب من طرف النقابتين ليومي 3 و4 جانفي ومن 10 إلى 13 من هذا الشهر.
وأكدت الوزارة، أن أغلب المطالب تم التكفل بها عن طريق الحوار مع كل الموظفين وأيضا عبر المدراء الولائيين، الذين عقدوا لقاءات دورية مع موظفي القطاع قصد السماع والتكفل بمختلف انشغالاتهم، في نفس الوقت الذي تم فيه عقد اجتماعات مع ممثلي النقابتين حتى بعد إعلانهم عن الشروع في إضراب، مؤكدة أن
"أبواب الحوار تبقى مفتوحة لتسوية كل المشاكل.
وأكدت الوزارة أن "عديد المطالب المرفوعة تم تلبيتها ومنها على وجه خاص، مطلب تحسين إيرادات صندوق المداخيل التكميلية عبر إجراءات عملية تم اتخاذها بالتنسيق مع الخزينة الرئيسية لوزارة المالية، لتحصيل حقيقي للغرامات المالية عبر الولايات والحصول على رخصة استثنائية من الوزير الأول لاستعمال مبلغ متبقي معتبر من السنة المالية 2019.
كما شملت القرارات القيام بمتابعة فعلية مع مصالح الوظيفة العمومية، لملف ترقية الموظفين المستوفين للشروط القانونية، والذين بلغ عددهم 1962 موظف إلى غاية نهاية 2019 والشروع في عملية تكوين الموظفين المعنيين بالترقية، يضاف الى برنامج تكوين استفاد منه 4 آلاف موظف بداية شهر أكتوبر الماضي واطلاق برنامج تكوين حضوري لفائدة 200 موظف أخرين.
وأكدت الوزارة على انتهاج سياسة جديدة في مجال تسيير الموارد البشرية وتشجيع الكفاءات لشغل مناصب المسؤولية والمتابعة الآنية بخصوص حماية الأعوان، لتمكينهم من ممارسة مهامهم في أحسن الظروف.
وأبدى أعوان الرقابة التجارية وقمع الغش بالوزارة الذين شرعوا في إضراب أمس استعدادهم لوقف هذه الحركة الاحتجاجية في حالة وجود "حوار جاد" مع الوزارة لأخذ بعين الاعتبار مطالبهم الاجتماعية و المهنية .
وقال الأمين العام للنقابة الوطنية لمستخدمي وزارة التجارة، أن نسبة الإضراب فاقت أمس على المستوى الوطني بمختلف مديريات التجارة الولائية نسبة 85 بالمئة" مؤكدا أنها وقفة "قانونية" باعتبار أن الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس القاضي بوقف الاضراب مؤقتا هو "حكم ابتدائي وقامت النقابة بتسجيل استئناف أمام مجلس الدولة وطلبت توقيف تنفيذ الحكم الابتدائي و بالتالي فإن حكم التأجيل ليس له أثر على قرار الاضراب".
وحدد المسؤول النقابي مطالب أعوان الرقابة في تسعة، تشمل خاصة تحسين القدرة الشرائية لهذه الفئة والرفع من المنح والعلاوات الى جانب تعديل بعض مواد القانون الأساسي والنظام التعويضي فيما يخص منح الخطر والالزام القضائي ومنحة الدورية.